ایران: لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی

خلاصه

سازمان آرتیکل ۱۹ نگرانی های خود را پیرامون لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است در این تحلیل ابراز می کند. این تحلی تطبیق‌پذیری این لایحه را نسبت به تعهدات بین المللی ایران بمنظور حمایت از حق آزادی بیان و اطلاعات و همچنین حق داشتن حریم خصوصی بررسی می کند و سپس وارد جزئیات چارچوب قانونی داخلی می شود .در نهایت تطبیق‌پذیری این لایحه را نسبت به حقوق بین الملل مرور کرده و پیشنهاداتی ارايه می دهد تا این لایحه را با موازین آزادی بیان و حریم خصوصی بین الملل و منطقه سازگار کند. این لایحه بطور کل در چندین بخش فاقد وضوح است. این لایحه به طرز قابل ملاحظه ای با وظایف حقوقی بین‌المللی ایران مغایرت دارد و به اندازه کافی از حقوق شهروندان برای داشتن حریم خصوصی حفاظت نمی‌کند و از موازین بین‌المللی در زمینه حفاظت از داده‌ها تا حدود زیادی عدول می‌کند. این لایحه در ضمن تهدیدی برای حق آزادی بیان است. سازمان «آرتیکل ۱۹» در ضمن به شدت نگران استقلال نهاد مسئول نظارت بر اجرای این قانون و همچنین فقدان راه‌های مناسب جبران مافات برای افراد جهت مقابله با نقض حقوق‌شان و تقاضای دریافت غرامت برای خرابی‌های به بار آمده است.

پیشنهادات:

۱. لایحه باید از نو نوشته شود، سازمانی مجدد بیابد و منظم‌تر شود و تمام اصول حفاظت از داده‌ها که در قانون بین‌المللی آمده‌اند در بخش مشخصی بعد از بخش دو لایحه که در آن «تعاریف» ارائه شده‌اند گنجانده شوند.

۲. لایحه باید شامل مفاد مشخصی باشد که نشان دهد در چه مواردی و در چه محدوده قلمرویی به کاربسته می‌شود. این مفاد باید به روشنی اعلام کنند که این قانون در مورد تمام نهادهای دولتی و همچنین تمام نهادهای خصوصی کاربرد دارد. در حال حاضر این حقوق در سایر قوانین ایران به اندازه کافی مورد صیانت قرار نگرفته‌اند. این تغییرات در ضمن باید با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۸۸ در ایران هماهنگ شوند.

۳. ماده ۳ باید مطابق اصل عدم تبعیض بازنویسی شود تا در مورد تمام افراد به کار بسته شود و نه فقط شهروندان ایران و شهروندان خارجی که داده‌هایشان درون خاک ایران پردازش می‌شود. در شکل کنونی، تفاوت قائل شدن بین شهروندان ایران و شهروندان خارجی و همچنین عدم محسوب کردن شهروندان بی‌دولت قابل قبول نیست.

۴. لایحه باید مشخصا کاربست ضمانت‌های حریم خصوصی در رابطه با شرکت‌ها را حذف کند.

۵. مقدمه باید از نو نوشته شود تا بر حق آزادی بیان که در قانون اساسی آمده تاکید کند و به منشور حقوق شهروندی اشاره کند که چارچوب پاسداشت حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق داشتن حریم خصوصی و حفاظت داده‌ها در ایران را ارائه می‌کند. لایحه باید مسئولیت‌های ایران به عنوان دولت عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در نظر بگیرد بخصوص اصل ۱۷ (حق حریم خصوصی) و اصل ۱۹ (حق آزادی بیان.)

۶. ماده ۱۲ تغییر یابد تا در مورد پردازش‌هایی که هدف‌شان مخابره اطلاعات به عموم، افکار یا نظرات مورد علاقه عمومی از جمله به دلایل روزنامه‌نگارانه یا بیان دانشگاهی، هنری یا ادبی است استثنا قائل شود. ماده ۱۲ در ضمن باید ضمانت دهد که هنگام دسترسی به داده‌ها بدون رضایت، رویه قضایی دنبال می‌شود. برای این کار باید شفاف سازد که هدف پیشگیری از تهدیدهای موجود برای نظم، امنیت یا ایمنی عمومی یا برخورد با آن‌ها چیست. این شرایط در ضمن می‌توانند در ماده ۲ تعریف شوند که «تعاریف» را ارائه می‌کند. این‌گونه مقامات امکان نقض حقوق افراد بخصوص در زمینه سرکوب و پیگرد مدافعین حقوق بشر، اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویس‌ها و فعالین را نخواهند داشت.

۷. لایحه باید در ضمن کسب اطمینان کند که روزنامه‌نگاران و سایر افرادی که در زمینه منفعت عمومی مشغول کار ارتباطات هستند (از جمله سازمان‌های غیردولتی که اطلاعات مربوط به منفعت عمومی منتشر می‌کنند) مجبور به افشا کردن منابع اطلاعات خود نشوند.

۸. باید کسب اطمینان شود که هرگونه قانون مربوط به حذف اطلاعات عمومی با حق آزادی و منفعت عمومی در دسترسی به اطلاعات و بایگانی تاریخی در توازن است. این از طریق گنجاندن آزمون هفت قسمتی «آرتیکل ۱۹» در رابطه با آن‌چه «حق فراموش شدن» نامیده می‌شود در ماده ۹ ممکن است.

۹. این شرط که تمام داده‌های شخصی باید تحت محلی‌سازی داده قرار بگیرند حذف شود.

۱۰. ماده ۱۲ اصلاح شود تا شامل مستثنی ساختن صریح اطلاعات شخصی در رابطه با فعالیت‌های خصوصی مقامات دولتی و یا سایر افرادی که تحت دولت عمل می‌کنند یا پول دولتی خرج می‌کنند باشد. این‌گونه حق اطلاعات که در قانون اساسی آمده و منفعت عمومی در دستیابی به این اطلاعات تامین می‌شود.

۱۱.  لایحه باید مشخصا تبصره‌های مربوط به منفعت عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در رابطه با نهادهای عمومی را به رسمیت بشناسد و تضمین کند که منفعت عمومی در تمام تقاضاها در نظر گرفته می‌شود.

۱۲.  در ماده ۱۰ شفافیت‌سازی شود تا کسب اطمینان شود افراد، دسترسی کامل و آزاد به اطلاعات شخصی خود که در اختیار طرفین سوم است داشته باشند مگر در موارد محدودی که قانون بین‌المللی مشخص ساخته، مهم‌تر از همه مواردی که در «اظهار نظر عمومی شماره ۱۶» آمده. باید تعریف شود که «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده عمومی» در ماده ۱۰ چه معنایی دارد.

۱۳.  به افراد موضوع داده‌ها حق تصحیح داده‌هایشان داده شود.

۱۴.  کمیسیون مستقل از دولت است و‌ اختیارات الزام‌آور داشته باشد تا قادر به توقف پردازش، اصلاح، انتشار اطلاعات شخصی نزد افراد موضوع داده‌ها و سایر قدرت‌ها باشد.

۱۵. به افراد حق مشخص اعتراض در دادگاه علیه تصمیمات قضایی داده شود.

 

تحلیل قانونی را اینجا بخونید

Font Resize
Contrast