ایران: سیستم تبعیض جنسیتی باعث قتل نوجوان ناسازگار با هنجارهای جنسیتی شد

ایران: سیستم تبعیض جنسیتی باعث قتل نوجوان ناسازگار با هنجارهای جنسیتی شد - Civic Space

Image credit: khiabantribune

آرتیکل ۱۹ قتل غم انگیز یک نوجوان ۱۷ ساله در ایران به دلیل عدم انطباق با هنجارهای جنسیتی سنتی، و نیز نقش جمهوری اسلامی در ترویج نفرت نسبت به اعضای جامعه LGBTQ را به شدت محکوم می کند و خواستار پایان دادن به تبعیض جنسیتی و مصونیت سیستماتیکی است که در دهه های گذشته در ایران حاکم بوده است.

ما خواستار پایان دادن به تبعیض جنسیتی هستیم که رژیم جمهوری اسلامی  آن را ایجاد کرده و در ایران تداوم بخشیده است و  به واسطه آن، خشونت علیه اعضای جامعه LGBTQ و هرکسی که با قوانین صلب جنسیتی و هنجارهای مورد حمایت رژیم مطابقت ندارد را توجیه می‌کند.

پایگاه خبری رکنا در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ گزارش داد که نوجوان ۱۷ ساله ای با نامپارسابه دلیل تبعیت نکردن از قواعد صلب جنسیتی توسط پدرش به قتل رسیده است. از آنجایی که اطلاعات موثقی راجع به گرایش یا هویت جنسی پارسا در دست نیست، در این گزارش از ضمیر «آنها»برای مخاطب قرار دادن وی  استفاده شده است.

در ایران رابطه جنسی بین دو همجنس مجازات مرگ دارد و افرادی که از قوانین جنسیتی سنتی غیر همجنس گرایانه پیروی نمی‌کنند توسط دولت و افراد عادی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، آمار موثقی از تعداد افرادی که به اتهام «جرایم» مرتبط با گرایش جنسی یا هویت جنسی متهم شده‌اند، وجود ندارد. با این حال، گروه‌های حقوق بشری به‌طور گسترده مواردی از خشونت‌های ناشی از دگرباش هراسی را ثبت کرده اند. از جمله آنها قتل وحشتناک علیرضا فاضلی منفرد توسط خانواده‌اش در سال ۲۰۲۱ و جنایت جنسی که منجر به قتل جوانان ترنس، هنار در سال ۲۰۲۲ و سیاوش در سال ۲۰۱۸ شد می باشد. همچنین در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نام‌های «مختار نو «علی الفنیز به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه در گرگان در ملاء‌عام اعدام شدند.

به گفته ی کویین مک کیو مدیر اجرایی ارتیکل ۱۹ ، وقوع این قتل وحشتناک علاوه بر شوکه کننده بودن دلیلی است بر اینکه  چگونه سیستم تبعیض جنسیتی در ایران گستردگی خشونت و حتی قتل را توجیه می کند. جامعه بین المللی باید تمام تلاش خود را  جهت فشار بر جمهوری اسلامی و نظارت بیشتر بر سیستم قضایی در ایران به عمل آورد، که به صراحت فرهنگ معافیت از مجازات را برای جنایات علیه افراد و  جامعه کوییر تحمیل می کند.

بر اساس مصاحبه پدر پارسا با پایگاه خبری رکنا پس از ارتکاب به قتل، در حالی که حضانت پارسا را به عهده داشته، این کودک از ۱۴ سالگی به دلیل رفتارهای غیر منطبق با معیارهای جنسیتی رایج، مورد آزار خانواده قرار می گرفته است. به گفته پدرش از جمله این رفتارها آرایش کردن، رنگ کردن مو و تراشیدن موهای بدن بوده است.

پدر اعتراف کرد که حداقل یک بار پارسا را زندانی  و او را مجبور به «روان درمانی جهت درمان» کرده است و در نتیجه این آزارها، پارسا قبلاً چندین بار از خانه فرار کرده بود.

در مقطعی پدر پارسا سعی کرد حضانت او را به سازمان بهزیستی ایران واگذار کند. وی می گوید: اگرچه به دلیل شرایطی که سازمان بهزیستی داشت از پذیرش پارسا خودداری کرد.  دلیل مشخصی جهت  امتناع بهزیستی از پذیرش پارسا وجود ندارد. پیش از این  مصاحبه هایی  با رسانه های محلی  مقامات سازمان بهزیستی داشته اندکه ابراز کرده اند : بهزیستیمرکزی برای اسکان افرادی که با نارسایی جنسیتی مواجه هستند ندارد“.اگرچه این سازمان مدعی ارائه کمک به افراد ترنس است، اما گفته‌های سازمان بهزیستی  مورد استفاده مقامات در پوشش ترنس هراسی و ترانس درمانی است و فقط به افرادی که پذیرفته اند تحت اقدامات پزشکی باشند کمک های ناچیزی ارائه می دهد.

محدودیت‌های  کوته فکرانه ی  تحمیل شده توسط سازمان بهزیستی به وضوح طیف وسیعی  از افراد دگرباش، از جمله بسیاری از افراد ترنس را حذف کرده  و هر نوع حمایتی را با «ارزیابی‌های روان‌شناختی» مداخله جویانه و توهین‌آمیز مرتبط می‌کند.

پدر کودک پس از ادعای «شرمسار بودن» در مقابل جامعه و مطلع شدن از «اقدامات شنیع غیراخلاقی» فرزند خود با دوستانش اقدام به  قتل او کرد. وی به بهانه بردن فرزندش به بخش اعصاب و روان، پارسا را به مکانی خارج از شهر برد و او را به قتل رساند. قتل این نوجوان ۱۷ ساله بار دیگر میزان آسیب ناشی از تبعیض شدید و خشونت آمیز علیه دگرباشان جنسی را آشکار کرد.

این مورد نمونه‌ای دلخراش از سیستم تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی است که در تمام جنبه‌های نهادها و جامعه در ایران نفوذ کرده است. پرونده پارسا نیز در امتداد جرایم مشابه کودک کشی می باشد.

در سال ۲۰۲۰، رومینا اشرفی ۱۴ ساله پس از فرار با مردی که پدرش مخالف او بود، توسط پدرش سر بریده شد. رومینا در پی شکایت خانواده اش به مقامات، بازداشت شد. علی‌رغم درخواست هایی که اذعان می کردند خانه پدری برای رومینا امن نیست و جان او توسط پدرش تهدید می شود، مقامات حضانت او را به پدرش دادند. پس از آن، پدر رومینا سر او را با داس برید.

هر دو مورد، ناتوانی سیستم بهزیستی ایران را در حمایت از کودکان و جوانان به حاشیه رانده شده یا در معرض خطر نشان می دهد، به‌ویژه زمانی که از اعضای جامعه دگرباشان جنسی باشند.

این پرونده همچنین نارسایی‌های اخلاقی سیستم قضایی ایران را بیشتر نشان می‌دهد. سابقه هر دو پرونده رومینای ۱۴ ساله و علیرضا فاضلی منفرد ۲۰ ساله که توسط برادر ناتنی و پسرعموهایش به دلیل دگرباش بودن سر بریده شد، نشان از مصونیت قانونی ایجاد شده برای چنین جنایاتی دارد.

پدر رومینا تنها پس از توجه رسانه ها به این موضوع توسط مقامات دستگیر و سپس به ۹ سال زندان محکوم شد. این در حالیست که موارد معمول قتل غیر خانوادگی منجر به احکام اعدام می شود. در ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که پدر و جد پدری را نمی توان به جرم قتل فرزندان خود به اعدام محکوم کرد. در زمان صدور حکم، بسیاری ۹ سال زندان او به جرم قتل را با ۲۶ سال حبس برای یک زن جوان به دلیل صرفاً برداشتن حجاب در ملاء عام مقایسه کردند.

در پرونده علیرضا منفرد، مجرمان هرگز دستگیر نشدند. به گفته یک منبع، بستگان در ابتدا به مادر علیرضا گفتند که مجرمان بازداشت شده اند اما مقامات پلیس بعداً اعلام کردند مجرمان متواری شده اند.

در حالی که مراحل قضایی هنوز به نتیجه نرسیده است، نوع پوشش رسانه ای موضوع و دسترسی  آنها به پدر پارسا برای ارائه داستانی دلسوزانه در حین بازداشت، نگرانی ها را افزایش می دهد. مقامات به پایگاه خبری محلی رکنا اجازه داده‌اند تا در زندان با او مصاحبه شود. انتشار نظرات پدر و رویکرد مقاله هر دو باعث ترویج خشونت علیه جامعه دگرباشان جنسی  و سخنان تنفر آمیز نسبت به افرادی که با هنجارهای جنسیتی رایج مطابقت ندارند، شده است.

مقامات ایرانی باید  ادامه ی  این سطح  حمایت از نفرت و خشونت را متوقف کنند. این امر باید با اصلاح سیستماتیک سیستم قضایی شروع شود و به دنبال آن بازنگری در مورد زیست بهتر کودکان، قوانین، و نیز مقررات رسانه ای در مورد جامعه دگرباشان در ایران انجام شود.