ژانویه‌ی ۲۰۱۵، در کافه‌ای کم‌نور واقع در مرکز برلین – محل ملاقات مشهور پناهندگان در شهر- با یک وکیل جوان ایرانی کنشگر در زمینه‌ی حقوق بشر و فمینست به گفتگو نشستم.
او سختی‌ها و مشکلاتش پیش از آمدن به برلین را برشمرد. پس از آنکه به جرم فعالیت در زمینه‌ی حقوق کردها و زنان در دادگاه‌های ایران به ۴ سال حبس محکوم شد، به محض آنک در سال ۲۰۱۰ بقید وثیقه آزاد شد ایران را ترک کرد. زمانی که در سال ۲۰۰۹ دستگیر شد محکوم به تحمل شکنجه، بازجویی و ۴ ماه حبس انفرادی شد. او در آن زمان ۲۶ سال داشت.
۵ سال بعد، او به برلین آمده ولی نظیر بسیاری از ایرانیانی که از سر اجبار به تبعید تن در داده‌اند، به کنشگری ادامه می‌دهد.
روشن است که تصمیم به ادامه‌ی فعالیت‌های حقوق بشری در خارج از ایران موانع نا‌خواسته و نامطلوبی به دنبال می‌آورد. یک ساعت در خصوص نیازها و موانعی که در مسیر دفاع از ایران از خارج از کشور با آن مواجه است به بحث و گفتگو نشستیم. بدون اغراق باید گفت که کاری پرمشقت و چالش‌انگیز است.
وی که قصد شروع ِپروژه‌ی اساسی و قابل توجهی را دارد، نه تنها با مشکلات مربوط به پیدا کردن منابع مالی و فهمِ چگونگی فرآیند شروع پروژه دست و پنجه نرم می‌کند بلکه به دلیل ندانستن زبان انگلیسی از سوی برخی کنشگران حوزه حقوق بشر به حاشیه رانده می‌شود. وی که اصلا کردزبان است، توضیح داد که چرا برای اقلیت‌های قومی مشارکت در پروٰژه‌های حقوق بشری در خارج از کشور سخت‌تر است: “آنها که در ایران فراگیری زبان انگلیسی را آغاز کردند می‌توانند بسرعت خود را با شرایط اینجا [برلین] وفق دهند ولی من – که، در ایران، برای موفقیت هر آنچه در توان داشتم صرف یادگیری زبان فارسی کردم – فرصت کافی برای فراگیری زبان انگلسی به طور همزمان را نداشتم.”
میان حکایت این کنشگر و ۳۶ مصاحبه‌ی دیگری که در ۵ کشور مجزا با فعالین حقوق بشر انجام دادم شباهت‌های بسیاری وجود دارد. در گزارشی که با عنوان «کنشگری د رتبعید» توسط آرتیکل ۱۹تهیه شده به نیازسنجی طیف وسیعی از مدافعان حقوق بشر پرداخته شده است؛ امری که نیاز به آن احساس می‌شود. هر یک با مشکلات ویژه‌ای مواجه بودند، با این حال اغلب مواردی که در هر مصاحبه مطرح شد بازتاب دهنده‌ی نیازها و کمبودهای سایر مدافعین حقوق بشرِ فعال در خارج از کشور بود: الگوهای متمایز و مشخصی از موانع آشکار شده‌اند.
بسیاری از مصاحبه‌شوندگان به دنبال اعتراضات پسا-انتخاباتی در سال ۱۳۸۸و برخی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران را ترک کرده بودند. تعداد معدودی نیز هیچگاه به طور درازمدت در ایران زندگی نکرده بودند. به دلیل مهاجرت گسترده‌ی مدافعِ حقوق بشر، دانشگاهیان، وکیلان، دانش‌پژوهان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و روشنفکرانِ ایرانی، اغلب فعالیت‌های حقوق بشریِ مرتبط با ایران توسط ایرانیان و سازمان‌های خارج از ایران صورت می‌گیرد.
آن دسته از مدافعان حقوق بشری که مجبور به جلای وطن شده‌اند اغلب احساس می‌کنند که به تدریج روابط و شبکه های حمایتی خود و همچنین قدرت و مشروعیتی را که جایگاه کنشگری به آنها اعطا کرده را از دست می دهند. این پیروزی مقامات ایران به شمار می‌رود که با استفاده از این شیوه، کنشگری در حوزه حقوق بشر مربوط به این کشور را در ابعاد داخلی و بین‌المللی به طور مؤثری سرکوب می کنند.
نهادها، دولت‌ها و سازمان‌های بسیاری در جهت حمایت از فعالیت‌های این کارشناسان یاری می‌رسانند، ولی در طول مصاحبه‌ها مشخص شد که صدای چنان گروهی -متشکل از طیف متنوعی از فعالین – به ندرت شنیده شده و شکاف ها و خلاء هایی، از نیازهای روانی-اجتماعی گرفته تا بازخورد کافی به پیش‌نویس طرح‌های پژوهشی ناموفق، همچنان به قوت خود باقی است. علاوه بر این موارد، سال‌ها به حاشیه رانده شدن و اجبار به پیروی از ضوابط و معیارهایی که تحت تاثیر حامیان مالی وضع می‌شوند سبب شده تا بسیاری از مدافعان حقوق بشر عقاید و آراء خود درباره‌ی نیازهای مربوط به حقوق بشر در ایران را تعدیل و تلطیف و متناسب با این ضوابط عرضه کنند.
مدافعان حقوق بشر ایران در تبعید با تخصص بسیار و منابع مالی اندک، به اهمیت نیاز به همکاری با یکدیگر به منظور فائق امدن بر خلاء های موجود در ضروریات مربوط به برنامه ریزی، تحقیق یا بودجه پی برده‌اند. بدین منظور نیاز است تا موانعِ پیش رویِ مدافعانِ حقوق بشر به حدقل برسد و شبکه‌های آنان گسترش و بهبود پیدا کند.
مصاحبه‌شونده‌ای، یکی از فعالین برجسته‌ی سندیکایی و کارگری که یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین تجارب زندانی شدن در ایران را پشت سر نهاده در کلماتی سرشار از احساسات این‌گونه سخنان خود را به پایان رساند: “امیدوارم این گزاش به جایی برسد. امیدوارم این بار صدای ما شنیده شود.”
ما اطمینان حاصل می‌کنیم که این امر محقق می‌شود. گزارش موسوم به «ایران: «کنشگری د رتبعید» وسیله، مرجع و راهنمایی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان به مدافعان حقوق بشر ایرانی خارج کشور که به تبعید محکوم شده‌اند یاری رساند. این فرایند تجربه‌‌ای روشن‌گر و آگاه‌کننده بود که تا همین حال نیز طرز نگاه و برخورد ما – در آرتیکل ۱۹- با فعالیت‌های حقوق بشری مرتبط به ایران را تغییر داده است.
چه کسی بهتر از مدافعان حقوق بشر دور از وطن مب‌تواند به سوالات مربوط به نیازهای مدافعان حقوق بشر ایرانی خارج از کشور پاسخ دهد؟ در حین یکی از مصاحبه‌ها از خبرنگاری پرسیدم چگونه می‌توان به این موارد رسیدگی کرد و در جواب گفت: “به وسیله‌ی همین کاری که انجام می‌دهید. از طریق تماس با ما، این که با ما بنشینید و بپرسید به چه چیزی نیاز داریم و مشکلاتمان کدام است. این‌گونه می‌توان به راحتی از فشار و استِرِسِ زیادی پرهیز کرد.”
بسیاری از مدافعان حقوق بشر در ایران مجبور به سکوت شده‌اند، کوتاهی و قصور در شنیدن صدای آنها در خارج کشور جایز نیست.