الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران محسوب می‌شود. سازمان آرتیکل ۱۹ از این‌که مجلس ایران علی‌رغم هشدارها با تصویب این مواد، قوانین و استانداردهای بین‌المللی را زیر پا گذاشته است عمیقا ابراز نگرانی می‌کند. مقامات ایران باید بلافاصله این مواد را لغو کنند و دست به اقداماتی برای هماهنگ ساختن چارچوب حقوقی ایران با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور بزنند.
مجلس ایران در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید و دیروز (۳۰ بهمن) توسط رئیس جمهور، حسن روحانی، ابلاغ شد. قانون جدید ۱۵ روز پس از انتشار آن در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، گفت: «تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند.»
خانم غزوانی افزود: «تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند.»
سازمان آرتیکل ۱۹ در ضمن هشدار می‌دهد که اگرچه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند را مورد تهدید قرار می‌دهند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت.
سازمان آرتیکل ۱۹ در آذرماه ۱۳۹۹ درباره مخاطرات جدی ناشی از طرحی که هدفش الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در زمینه «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» بود هشدار داده بود. این سازمان از مقامات ایران خواسته بود تا این طرح را کاملا از دستور کار خارج کنند. الحاق دو ماده قانونی جدید به قانون مجازات اسلامی همزمان با معرفی چند طرح ناقض حقوق دیگر که مورد بررسی آرتیکل ۱۹ قرار دارند صورت گرفته است. در صورت تصویب این طرح‌ها، آزادی بیان در اینترنت، حق دسترسی به اطلاعات و حقوق مربوط به حفاظت از داده‌ها با محدودیت‌های جدی و افزون‌تر مواجه خواهند شد. مقامات ایران باید این حملات مکرر به حقوق و آزادی‌ها را متوقف و تمامی اقدامات تقنینی که ناقض حقوق بشر هستند را فورا از برنامه کار خارج کنند.
ابزاری مناسب برای دستگیری‌های خودسرانه
طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» مورد مجازات‌های سنگین قرار خواهد گرفت. مجازات در نظر گرفته شده برای مواردی که عمل جرم‌انگاری شده منجر به «خشونت یا تنش» شود دو تا پنج سال زندان و/یا جریمه نقدی و در غیر این صورت شش ماه تا دو سال زندان و/یا جریمه نقدی خواهد بود.
محدودیت‌هایی که این ماده قانونی بر حق آزادی بیان اعمال می‌کند با ماهیت استثنایی محدودیت‌های مجاز بر این حق در قوانین و استانداردهای بین‌المللی منطبق نیست و «آزمون سه‌بخشیِ» قانون‌مندی، دنبال کردن هدف مشروع و لازم و متناسب بودن را رعایت نمی‌کند.
این ماده به «ادیان»، «مذاهب» و «قومیت‌ها» به شکل کلی و بدون مشخص کردن گروه‌هایی که ممکن است مورد هدف تحریک و ترغیب به خشونت و تبعیض قرار گیرند اشاره می‌کند. اگرچه این ماده به «خشونت» اشاره می‌کند، در اعمال ممنوعیت بر آزادی بیان هیچ اشاره‌ای به ترغیب و تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت علیه یک گروه هدف قرار گرفته ندارد. این امر در مغایرت با قوانین و استانداردهای بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری ایران قرار دارد. همچنین محدودیت‌هایی که به‌واسطه این ماده اعمال می‌شوند با زبانی مبهم و با استفاده از اصطلاحات و مفاهیم به‌شدت موسع و تعریف نشده تنظیم شده‌اند. برای مثال «توهین» دقیقا به چه معناست؟ در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده است؟ این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ایی به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند.
ماده ۴۹۹ مکرر ممکن است در نگاه اول این برداشت را ایجاد کند که هدفش حفاظت از افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی است. اما در واقع با این ماده هیچ قدمی برای حمایت از گروه‌های اتنیکی و مذهبی، که با تبعیض نظام‌مند و نقض حقوق بشر روبرو هستند، و یا برای مقابله با تصاویر توهین‌آمیز و کلیشه‌ای از آن‌ها (که گاه به دست نهادهای دولتی انجام می‌شود و گاه در عرصه عمومی و به دست عوامل غیردولتی) برداشته نشده است. این ماده در عوض فضای آزادی بیان در ایران را از همین سطح محدود کنونی نیز محدودتر می‌کند و می‌تواند دستاویزی برای حمله بیشتر به افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض صرفا به دلیل استفاده از حقوق بشر خود شود.
انتظار می‌رود افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، ناخداباوران و پیروان «عرفان حلقه» که در ده‌های گذشته با تعقیب نظام‌مند روبرو بوده‌اند نیز با استناد به مواد قانونی جدید با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند.
ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، ماده ۵۰۰ مکرر، حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است. این ماده مجازات‌های شدیدی از جمله دو تا پنج سال زندان و/یا جریمه نقدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه» ،«جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد.
طبق قوانین بین‌المللی، فعالیت‌های تربیتی یا تبلیغی و سایر اشکال بیان مذهبی ادعای الوهیت یا نبوت، و نیز ادعای ارتباط با پیامبران – که بر اساس ماده ۵۰۰ مکرر ممنوع شده‌اند- همگی تحت حقوق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده تضمین شده‌اند. اعمال محدودیت برای چنین فعالیت‌هایی تنها تحت شرایط استثنایی مجاز و مشخصا تعریف شده در قوانین و استانداردهای بین‌المللی ممکن است. بنابراین صرف تناقض یا تداخل چنین رفتاری با اسلام یا دین رسمی دولت، نمی‌تواند دلیل مجاز برای اعمال محدودیت بر آن تلقی شود.
سازمان آرتیکل ۱۹ تاکید می‌کند که استثنایی بودن محدودیت‌های مجاز بر حق آزادی بیان بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی به این معنی نیست که دولت‌ها وظیفه‌ایی برای برخورد با موارد تعصب و عدم تحمل ندارند. دولت‌ها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند. این شامل اقدامات پیشگیرانه از جمله در زمینه آموزش و اقدامات واکنشی از جمله موضع گرفتن علیه موارد تعصب و عدم تحمل می‌شود.