آرتیکل ۱۹ نگرانی عمیق خود در رابطه با تایید حکم اعدام سه مرد جوان که در رابطه با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ محکوم شده‌اند را ابراز می‌کند. متعاقب این خبر، اقداماتی که به نظر می‌رسد در راستای سانسور اعتراضات گسترده مردمی علیه این احکام در شبکه‌های مجازی صورت گرفته، گزارش شده است. مقامات ایران باید بلافاصله این احکام را لغو کرده و با رعایت قوانین بین‌المللی، که خود از امضاکنندگان آن هستند، دستور دادرسی عادلانه برای این سه مرد جوان صادر کنند. مقامات همچنین باید با پیروی از قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خود به حق اعتراض مردم در دنیای مجازی احترام بگذارند.
در یک اقدام بی‌سابقه در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ایرانیان داخل و خارج از ایران با استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر با نشر هشتگ #اعدام_نکنید در کنار عکس‌هایی از سه جوان محکوم به اعدام، اعتراض خود را اعلام کردند. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برای چند ساعت در سه‌شنبه شب شبکه‌های اینترنتی در ایران دچار قطعی یا کاهش سرعت شدند.
بنا به گفته‌ی سلوا غزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای آرتیکل ۱۹:
«پیام شفاف و یک‌پارچه‌ی مردم برای توقف اعدام‌ها باید شنیده شود. مقامات جمهوری اسلامی باید به خواست مردمِ خود که رعایت حقوق بشر است احترام بگذارند. به‌جای نقض حقوق و سانسور بیشتر مردم، مقامات ایران باید کسانی که مسئول توسل غیرقانونی و عامدانه به اسلحه‌های مرگبار در جریان تظاهرات آبان سال گذشته و کشته و زخمی شدن معترضین و افراد حاضر در صحنه بودند را دستگیر و محاکمه کنند.»
دلایل اختلالات بوجود آمده در اینترنت هنوز مشخص نیست، اما سابقه‌ی مقامات جمهوری اسلامی در ایجاد اختلالات و حتی دست زدن به قطع اینترنت در کشور هنگام مواجهه با اعتراضات از جمله اعتراضات آبان سال گذشته بر همگان آشکار است. مقامات مسئول اداره و مدیریت زیرساخت‌های ارتباطی از راه دور ایران تا به حال و به شکل مکرر از ارائه شفاف توضیحات درباره دلایل اختلالات بوجود آمده در شبکه‌های اینترنتی ایران خودداری کرد‌ه‌اند. سابقه‌ی عملکرد این مسئولین، خصوصا در جریان قطع کلی اینترنت ایران برای شش روز در ماه آبان سال گذشته، بر حقوق دیجیتالی و متعاقباً حق آزادی بیان در ایران سایه افکنده است.
از نمونه‌های دیگر سانسور، جلوگیری از پخش گزارش روزنامه‌ی اعتماد درباره‌ی فراگیر (وایرال) شدن هشتگ #اعدام_نکنید، بلافاصله پس از انتشار گزارش توسط روزنامه بود.از طرف دیگر، رسانه‌ی حکومتی ایران، صداوسیمای جمهوری اسلامی؛ در مواجهه با این اعتراض گسترده آنلاین سکوت کرده است. تمامی این محدودیت‌ها نشانه‌ی تلاش مقامات برای کنترل روایتِ واکنش و اعتراض مردم نسبت به تصمیم‌هایشان است.
امیرحسین مرادی (۲۵ ساله)، سعید تمجیدی (۲۷ ساله) و محمد رجبی (۲۵ ساله) در آبان و دی ۱۳۹۸ دستگیر و متعاقبا توسط دادگاه انقلاب در تهران به اتهام محاربه، محکوم به اعدام شدند.
براساس اظهارات سخنگوی قوه‌ی قضاییه، این افراد متهم به تخریب و آتش کشیدن اماکن عمومی که مصداق جرم محاربه تلقی شده است بو‌ده‌اند. این احکام اعدام در نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است که بر اساس آن مجازات اعدام فقط در شرایط بسیار محدود و برای “جدی‌ترین جنایات” که تنها دربرگیرنده قتل عمد است می‌تواند اعمال شود.
بر اساس گزارش‌ها، دادگاه این افراد را به اتهام سرقت مسلحانه در رابطه با حوادثی جداگانه نیز محکوم کرده است.
روند دادرسی پرونده‌های مرادی، تمجیدی و رجبی با موارد نقض فاحش و جدی ضمانت‌های دادرسی منصفانه همراه بوده است. هر سه نفر پس از دستگیری مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند و در طی بازجویی و تحقیقات از حق دسترسی به وکیل محروم شدند. هر سه نفر گفته‌اند که مورد شکنجه، از جمله ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی، «اعترافات» اجباری امیرحسین مرادی را، در نقض فاحش حق او بر برائت و مورد شکنجه واقع نشدن، از تلویزیون پخش کرد. به گفته‌ی وکیل آقای مرادی، او و دیگر متهمین «اعترافات» خود را در دادگاه رد کردند.
علی‌رغم این تخلفات جدی، دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران احکام اعدام را تیر ۱۳۹۹ تأیید كرد.
به گفته‌ی وکیل آقای مرادی، تصمیم دیوان عالی كشور متفق القول نبوده و یكی از قضات دیوان عالی کشور به حكم اعدام اعتراض كرده و خواستار تحقیقات بیشتر شده است.