آرتیکل ۱۹ با نگرانی بسیار وقایع در حال شکل‌گیری در ایران را که از ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شده و منجر به کشته شدن حداقل ۱۰۶ نفر و دستگیری بالغ بر ۱۰۰۰ نفر شده است مشاهده می‌کند. به منظور سرکوب اعتراضات، ارتباط داخل کشور با اینترنت جهانی به طور تقریبا کامل قطع شده است. آرتیکل ۱۹ از دولت ایران تقاضا دارد از حق ایرانیان برای تظاهرات که در قانون اساسی آمده پاسداری کند و به اقدامات سرکوب گرانه علیه معترضین از جمله استفاده مرگبار از زور خاتمه دهد. به اضافه، دولت باید اتصال به اینترنت جهانی و شبکه‌های ماهواره‌ای را از سر بگیرد تا شهروندان بتواند در این روزهای بحرانی نگرانی‌های خود را ابراز و از تحولات مطلع باشند.
در دو سال اخیر این دومین بار است که نارضایتی‌های اقتصادی منجر به بروز اعتراضات در ایران شده. اعتراضات اخیر که از ۲۴ آبان آغاز شد واکنشی است به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین در ایران. این افزایش باعث بروز دیگر نارضایتی‌های مردم نسبت به دولت و حاکمیت از جمله مشکلات سیاسی و اقتصادی شد. آرتیکل ۱۹ عمیقا نگران حقوق معترضین است چرا که واکنش دولت نسبت به این اعتراضات خشونت آمیز بوده. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از کشته شدن ۱۰۶ نفر و دستگیری بالغ بر ۱۰۰۰ نفر بوده. بالاترین مقدار سرکوب در شهر‌هایی مانند شیراز بوده که شاهد درگیری میان نیرو‌های مسلح و معترضین بوده. گزارش‌های نگران کننده از بهبهان که یکی از اولین شهر‌هایی بود که اعتراضات در آنجا آغاز شد نشان میدهد که شهر در حکومت نظامی و در عزای عمومی به سر میبرد.
بخشی از سرکوب اعتراضات، دستور مقامات به منظور قطع تقریبا کامل دسترسی به اینترنت جهانی و تلویزیون ماهواره ای در ایران از شنبه ۲۵ آبان ماه بوده که این یکی از شدید‌ترین سانسور‌های ارتباطی در تاریخ کشور را رقم زد. با این خفقان ارتباطی در مورد اعتراضات و تلفات مربوط به آن، ترس این وجود دارد که تعداد تلفات از گزارش‌های ابتدایی بالاتر باشد. قطع تقریبا کامل ارتباطات حاکی از کوشش شدید دولت به منظور سرکوب آزادی بیان و فرو نشاندن اعتراضات است. سرعت دولت در قطع ارتباطات اینترنتی نشان از آمادگی ترسناک دولت به منظور سرکوب و سانسور هر گونه اعتراض است. آرتیکل ۱۹ نگران توسعه شبکه ملی اینترنت زیر نظر دولت آقای روحانی و کمک آن به قابلیت دولت در پیشبرد چنین قطع طولانی از اینترنت جهانی است. این اقدام بخشی از کوشش‌های دولت در تقویت دستگاه سانسور آنلاین محسوب میشود.
موازین بین‌الملل حقوق بشر دولت ایران را موظف میکنند تا شهروندان بدون ترس از خشونت یا دیگر نقض‌های حقوق بشری حق اعتراض داشته باشند. در عوض، هم آیت الله خامنه‌ای و هم رئیس جمهور حسن روحانی به دنبال خشونت برای پایان بخشیدن به اعتراضات بوده و مشکلات مردم را به عنوان اعتراض مشروع نپذیرفتند. رهبر اعتراضات را به «برنامه‌های دشمن» نسبت داد و رئیس جمهور علی رقم تائید حق اعتراض ادعا کرد که سرکوب برای آشوب بوده و نه برای اعتراضات مشروع. این طور به نظر می‌رسد که این نظرات سپاه که به نقض حقوق بشر از جمله بازداشت خود سرانه، شنود و مرگ در حین بازداشت معروف است را جسورتر از پیش کرده. در ۲۷ آبان ماه سپاه تهدید به سرکوب «قاطعانه» کرد و گفت با «هر نوع اخلالگری در نظم و قانون مقابله خواهد کرد و در انجام وظایف قانونی خود در دفاع از امنیت ملی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد». در ۲۸ آبان کیهان که یک روزنامه تند رو محسوب میشود گزارش داد که قوه قضائیه حکم اعدام برای سر دسته آشوب طلبان را در نظر خواهد گرفت.
این تهدیدات و نظرات از مقم‌های دولتی بسیار آزار دهنده و بیانگر بی اعتنایی کامل دولت نسبت به حمایت از حقوق بشر درج شده در قانون اساسی و تعهدات بین‌الملل ایران است. حکومت ایران وظیفه دارد حق اعتراض کردن را برای تمام کسانی که در کشور زندگی میکنند مهیا کند و همچنین اقدامات لازم به عمل آورد تا از زور برای سرکوب استفاده نشود حتا در صورت بروز خشونت در کنار اعتراضات .
تامس هیوز مدیر اجرائی آرتیکل ۱۹ میگوید: «دولت ایران باید سریعا سرکوب خشونت آمیز اعتراضات را متوقف کند تا از تلفات جانی بیشتر جلوگیری شود، و کسانی را که بخاطر حقشان زندانی شدند آزاد کند. مسئولین باید بجای دستگیری به معترضین گوش سپارند و به نگرانی‌های آنها پاسخگو باشند، نه اینکه به طور ممتد با روش‌های پیچیده و خوشونت آمیز آنها را سرکوب کنند. »
او اضافه می‌کند: «ارتباطات اینترنتی و ماهواره‌ای برای مردم ایران روشی هیات بخش محسوب میشود تا از اتفاقات داخل کشور مطلع و با عزیزان خود در ارتباط باشند. کوشش دولت ایران برای قطع این ارتباطات کوششی است بد بینانه به منظور ایجاد خفقان برای ایرانیان که باید متوقف شود».