ایران – «طرح صیانت» مجلس شورای اسلامی کنترل کامل اینترنت را به مقامات می‌دهد
(بخشی از مجموعه محدودیت اینترنت منتشره از سوی آرتیکل ۱۹)
مجلس ایران در نظر دارد که طی دو ماه آینده طرحی را به تصویب برساند که ضربه‌ای سهمگین به حق آزادی بیان در فضای مجازی و حق حریم خصوصی کاربران وارد می‌کند. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»[1]، که عمدتاً «طرح صیانت» (از اینجا به بعد، «طرح صیانت») نامیده می شود، موجب اختلال در دسترسی به خدمات بین‌المللی می‌شود، تهدید جدی علیه بی‌طرفی شبکه است و کنترل زیرساخت‌های اینترنتی ایران – و مهمتر از همه دروازه‌های اینترنت – را در اختیار نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی قرار می‌دهد. این امر تحولی هشداردهنده در کشوری به شمار می رود که قطعی اینترنت و سایر روش‌های جلوگیری از دسترسی به اینترنت، به شیوه‌ای مرسوم برای خفه کردن اعتراضات تبدیل شده است.
به گفته سلوا غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در آرتیکل ۱۹،« استفاده از واژه «صیانت» در نام‌گذاری طرح این امر را مخفی نمی‌کند که قانونگذاران ایران حمله تمام عیاری را علیه حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و حریم خصوصی مردم آغاز کرده‌اند. این طرح اگر در صورت کنونی آن اجرا شود، ممکن است به ممنوعیت کامل همه خدمات بین‌المللی در فضای مجازی شود و در عمل مردم ایران را در یک خلاء اطلاعاتی قرار دهد که در نتیجه آن حتی دسترسی به ساده‌ترین خدمات از قبیل ایمیل و ابزارهای پیامرسانی ناممکن خواهد بود.»
مجلس ایران با استفاده از روندی که مانع از رای گیری در صحن علنی مجلس در خصوص این طرح می‌شود، موجب تسریع آن شده است. در ۶ مردادماه، نمایندگان مجلس تصویب کردند[2] تا طرح صیانت از سوی یک کمیته تخصصی بررسی شود و در صورت تصویب نهایی آن تحت اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌طور آزمایشی به مدت سه تا پنج سال (و یا حتی بیشتر) به اجرا گذاشته شود. بررسی این طرح از سوی این کمیته تخصصی فقط دو ماه به‌طول خواهد انجامید.
آرتیکل ۱۹ از نمایندگان مجلس ایران می‌خواهد تا بلافاصله طرح پیشنهادی را از دستور کار خارج کنند، از ارائه طرح‌های مشابه خودداری کرده، و در عوض قوانینی را تصویب کنند که ضمن تضمین دسترسی به اینترنت آزاد و امن، از حق حریم خصوصی کاربران اینترنت در ایران نیز حمایت کند.
خدمات اینترنتی خارجی باید پیروی کنند یا سانسور شوند
بر اساس طرح صیانت شرکت‌های فناوری بین‌المللی ملزم می‌شوند تا در ایران نماینده قانونی داشته باشند تا ضمن پیروی از قوانین ایران، با دولت ایران در نظارت بر کاربران و سانسور فضای مجازی همکاری کنند. عدم موافقت با این خواسته، منجر به مواجه شدن با دو تکنیک سانسور خواهد شد: نخست آهسته کردن اینترنت و زمانی که جایگزین بومی در شبکه ملی اطلاعات به‌وجود آمد، مسدود شدن کامل. در عمل اما شرکت‌های فناوری بین‌المللی، به‌ویژه شرکت‌هایی که با ایالات متحده آمریکا مرتبط هستند، به لحاظ قانونی نمی‌توانند این خواسته‌ها را بپذیرند زیرا ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است.
اگر شرکت‌های فناوری بین‌المللی که واحد تجاری یا کسب و کاری در ایالات متحده ندارند، با این طرح همکاری کنند، عواقب بسیار جدی در انتظار همه کاربران اینترنت در ایران خواهد بود. این امر به‌ویژه جامعه مدنی و گروهای به حاشیه‌رانده‌شده را که به‌طور مرتب از سوی حکومت ایران رصد می‌شوند و تحت نظارت قرار دارند با خطر مضاعف روبرو می‌کند. قوانین داخلی ایران از قوانین حقوق بشری بین‌المللی پیروی نمی‌کند، و همین امر موجب تشدید نگرانی‌ها برای کاربران اینترنت می‌شود. مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، از طریق «جرایمی» که به‌طور مبهم وموسع تعریف شده‌اند – از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» – در عمل استفاده افراد از حقوق بشر را جرم‌انگاری کرده است. این مواد قانونی اغلب برای ساکت کردن صدای معترضان به‌کار برده می‌شود و انتظار می‌رود که با اجرای طرح صیانت، به‌طور گسترده‌ای در مورد مکالمات خصوصی و انواع فعالیت‌های خصوصی در فضای مجازی اعمال شود.
در طرح صیانت آمده است که پلتفرم‌هایی که از همکاری با خواسته‌های دولت ایران امتناع ورزند، تا زمانی که جایگزین‌های داخلی ایجاد شود، مشمول آهسته شدن[3] پهن باند می شوند؛ پس از آن انتظار می‌رود که این پلتفرم‌ها به‌طور کامل سانسور و کاربران مجبور به استفاده از پلتفرم‌های ایرانی در شبکه ملی اطلاعات شوند. این موضوع نشان‌دهنده تغییر چشمگیری در عرصه سانسور در جمهوری اسلامی است، زیرا پیش‌تر اگرچه طرح «آهسته‌تر» کردن اینترنت اجرا می‌شد، اما هرگز رسماً به عنوان یک سیاست حکومتی به آن اذعان نمی‌شد.
طی چند ماه گذشته، به عنوان مثال، دسترسی به سه پلتفرم شبکه اجتماعی و خدمات پیامرسانی، یعنی واتس‌اپ (WhatsApp)، اینستاگرام و کلاب هاوس[4]، با استفاده از این تکنیک در ایران دچار اختلال شده است.
تقویت شبکه اطلاعات ملی: مجبور کردن کاربران به استفاده از خدمات داخلی کنترل‌شده
طرح صیانت همچنین کاربران در ایران را مجبور خواهد کرد از خدمات داخلی و یا خدمات بین‌المللی استفاده کنند که با تعیین حد برای سهم مورد استفاده از خدمات بین‌المللی پهن‌باند، از قوانین داخلی ایران پیروی می‌کنند. مدت‌هاست که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد یک شبکه ملی اطلاعات بوده است. در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت و خدمات اینترنتی در داخل کشور قرار می‌گیرد و همین امر می تواند به قطع کردن ترافیک بین‌المللی اینترنت کمک کند در عین حال خدمات اینترنتی داخلی بر روی شبکه ملی اطلاعات همچنان در دسترس باشد. محدودیت پهن‌باند از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی[5] – که به‌شدت تحت نظارت رهبر ایران علی خامنه‌ای است – تعیین خواهد شد.
طرح صیانت، یک صندوق و یک نهاد دولتی با عنوان «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربری داخلی» تحت ماده ۱۳ را تعیین می‌کند که تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی فعالیت می‌کند. این صندوق مسئول توسعه خدمات پایه کاربری، ترویج «سواد فضای مجازی» عمومی، نظارت و گزارش‌دهی بر خدمات پایه کاربری، حمایت از توسعه ابزارهای «سالم‌سازی» و صیانت از فضای مجازی، ایجاد «خدمات سالم، بویژه برای کودکان و نوجوانان»، حمایت از تولید محتوای داخلی مبتنی بر «ارزش‌های ایرانی-اسلامی» و حمایت از «راهکارهای پیشگیری از جرائم در فضای مجازی» خواهد بود.
آرتیکل ۱۹ به‌شدت نگران عباراتی است که در شرح فعالیت‌های این صندوق به‌کار رفته است. این عبارات حاکی از سرمایه‌گذاری شدید در اِعمال سانسور و ابزارهای نظارتی هستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که ترویج و ایجاد «محتوای سالم» به عنوان تبلیغات در فضای مجازی و «پروپگاندا» مورد استفاده قرار نگیرد – همان کاری که در حال حاضر از سوی سایر سازمان‌ها از قبیل سازمان تبلیغات اسلامی که تحت نظارت نهاد رهبری است صورت می‌پذیرد.
ممنوعیت ابزار دور زدن سانسور و ارائه وی‌پی‌ان‌های چندلایه که تحت کنترل دولت هستند
بنابر طرح صیانت، تولید و توزیع ابزار دور زدن سانسور (وی‌پی‌ان) نیز جرم تلقی می‌شود. ابزارهای دور زدن سانسور و فیلترینگ در سراسر ایران و برای دسترسی به خدمات و وب‌سایت‌های اینترنتی خارجی که از سوی مقامات ایران مسدود شده‌اند، به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحت طرح صیانت، تولید، فروش و توزیع ابزار دور زدن سانسور (به عنوان مثال، شبکه‌های مجازی خصوصی، وی‌پی‌ان‌ها، و سرویس‌های پروکسی) مجازات دو سال زندان را به دنبال خواهد داشت.
افزون بر این، طرح صیانت در ماده ۴، شرایط را برای ارائه «وی‌پی‌ان‌های قانونی» مهیا می‌کند. آرتیکل ۱۹ نگران آن است که در چارچوب مباحث جاری از سوی سیاست‌گذاران در جهت ارائه سیستم لایه‌بندی شده دسترسی به وی‌پی‌ان، زبان مورد استفاده در پیش‌نویس طرح صیانت در خصوص ارائه وی‌پی‌ان‌های قانونی با نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، احتمالاً به تبعیض غیرمستقیم منجر خواهد شد. بدون ارائه اهداف و موازینی که ضرورت ایجاد رده‌های دسترسی به وی‌پی‌ان را به لحاظ قانونی توجیه کند، این سیستم ممکن است به دسته‌بندی افراد بر مبنای سن و حرفه آن‌ها و در عمل به ایجاد گروه‌های مختلف مردم که قادر به دسترسی به سطوح مختلفی از اینترنت هستند منجر شود. ایران طبق قوانین داخلی و همچنین قوانین و موازین بین‌المللی موظف است تا حقوق برابر همگان را تضمین کند. قانون اساسی ایران – هرچند ناقص و مشکل‌دار – متضمن حق برابری است. علاوه بر این، حق برابری در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر – که در حکم قوانین بین‌المللی عرفی است – و چندین معاهده که ایران عضو آن است، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تضمین شده است.
ممنوعیت ناشناس بودن در فضای مجازی و از بین بردن بیشتر حریم خصوصی
در طرح صیانت، مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع ناشناس بودن در فضای مجازی نیز پرداخته است. بنابر ماده ۲۵ طرح، ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی ملزم خواهند بود تا فقط به شرط استفاده از هویت قانونی، به کاربران اجازه استفاده از خدمات خود را بدهند. ارائه‌کنندگان ملزم خواهند بود تا داده‌های کاربران را که «مدارک و شواهد الکترونیکی» نامیده می‌شود جمع‌آوری و به در صورت نیاز به مقامات تحویل دهند.
ناشناسی در فضای مجازی یکی از ابزارهای کلیدی برای افراد – از جمله جامعه مدنی، کنشگران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و گروه‌های به حاشیه‌رانده شده – است تا بتوانند از حق آزادی بیان خود در فضای مجازی استفاده کنند و در عین حال امنیت خود را حفظ کنند و در فضای سرکوبگرانه‌ای چون ایران، دچار اذیت و آزار و تعقیب از سوی حکومت نشوند. الزامات ایجاد شده تحت طرح صیانت ناقض موازین بین‌المللی در خصوص آزادی بیان و حریم خصوصی و همچنین منافی با توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه ترویج و دفاع از حق آزادی بیان و عقیده در گزارش او در سال ۲۰۱۵ (A/HRC/29/32) به شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
محول کردن کنترل زیرساخت اینترنت به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی
در طرح صیانت، کنترل زیرساخت‌های کلیدی ارتباطی، یعنی دروازه‌های اینترنت یا زیرساختی که ایران را به اینترنت متصل می سازد، به یک نهاد ویژه تحت کنترل نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی واگذار می‌شود. محول کردن این میزان از کنترل روی اینترنت و دسترسی ارتباطی مردم در ایران به نهادهایی که شفاف و پاسخگو نیستند، بسیار نگران کننده است. این اقدام اجرای قطعی اینترنت و سانسور فضای مجازی را بسیار آسان و در عین حال غیرشفاف‌تر می‌کند.
طرح صیانت همچنین نمی‌گذارد بخش خصوصی خدمات پهن‌باند در ایران ارائه کند و همین امر موجب تمرکز بیشتر اتصالات اینترنتی در ایران در دست دولت می‌شود. این موضوع به‌طور قطع موجب جلوگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های ارتباطاتی و خدمات و تشدید نابرابری دیجیتالی بین ایران و سایر کشورها می‌شود. همچنین تمرکز یافتن بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی در دست دولت، اجرای سیاست‌های سانسور را نیز آسان‌تر می‌کند.
جدول زمانی اجرای طرح صیانت
از زمانی که مجلس شورای اسلامی برنامه خود در جهت تصویب این طرح تحت اصل ۸۵ را اعلام کرد، اعتراض عمومی شدیدی از سوی مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، سازمان‌های حقوق بشری و کاربران اینترنت – که در صورت تصویب این طرح و قانون شدن آن، حقوق‌شان بیش از پیش محدود خواهد شد – صورت گرفته است.
اصل ۸۵ قانون اساسی که برای تصویب این طرح مورد استفاده قرار گرفته است، تصمیم اجرای این طرح را به گروه کوچکی از نمایندگان مجلس در پشت درهای بسته محول می‌کند. بنابر مرکز پژوهش‌های مجلس، که بازوی مشورتی این نهاد به شمار می‌رود، یک کمیته تخصصی از نمایندگان مجلس با یاری «متخصصان، چهره‌های برجسته فضای مجازی، نمایندگان دولت و بخش خصوصی» این طرح را طی دو ماه آینده بررسی خواهد کرد. پس از این دوره دو ماهه، طرح بررسی شده به جلسه عمومی مجلس ارجاع خواهد شد. طی این جلسه، مشخص خواهد شد که این طرح تا چه مدت «به‌طور آزمایشی» به اجرا گذاشته خواهد شد و سپس به شورای نگهبان برای تصویب فرستاده می‌شود. شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه اسلامی منتصب از سوی رهبر ایران و شش حقوقدان انتخاب شده از سوی رییس قوه قضاییه است، میزان مطابقت قوانین تصویب شده از سوی مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی را می‌سنجد. با توجه به سابقه شورای نگهبان در تایید قوانین ناقض حقوق بشر و همچنین اعتراض به قوانین مترقی‌تر، انتظار می‌رود که این طرح با استقبال این شورا مواجه شود.
آرتیکل ۱۹ بسیار نگران پافشاری شدید در جهت تصویب و اجرای این طرح و همچنین بی‌توجهی مطلق مجلس شورای اسلامی به حقوق مردم در ایران است. طرح صیانت نباید به اجرا گذاشته شود.
توصیه‌های آرتیکل ۱۹
به دولت جمهوری اسلامی ایران:
- جمهوری اسلامی ایران باید بلافاصله طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را به‌طور کامل از دستور کار خارج و از ارائه طرح‌های مشابه در آینده خودداری کند.
- همه نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران باید بلافاصله همه طرح‌هایی را که دسترسی مردم به اینترنت جهانی آزاد را قطع یا محدود می‌کند متوقف سازند.
- همه نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران باید مسدود و فیلتر کردن محتوای فضای مجازی را تحت عنوان اینترنت «ملی»، «پاک»، «سالم» یا «حلال» متوقف کنند.
- همه نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی باید حریم خصوصی و ناشناس ماندن افراد در فضای مجازی را محترم بشمارند و بلافاصله اعمال نظارت غیرقانونی بر آن‌ها را متوقف کنند. هرگونه اعمال نظارت از سوی دولت‌ها باید با پایبندی جدی به ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت پذیرد.
- آرتیکل ۱۹ درخواست خود را تکرار می کند که جمهوری اسلامی باید مفاد قانون اساسی خود را در جهت پاسداری از آزادی بیان اصلاح کند و همچنین مواد قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای که حق آزادی بیان را محدود می کند، لغو یا بطور چشمگیری اصلاح دهد.
به جامعه بین‌المللی:
- شرکای تجاری ایران و به‌ویژه کسانی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا بخش ارتباطات و فناوری همکاری می کنند، باید مشارکت و همکاری خود را مشروط به از دستور کار خارج شدن طرح صیانت کنند؛
- اتحادیه اروپا باید مناسبات اقتصادی دوطرفه با ایران را مشروط به احترام این کشور به حقوق بشر و همچنین لغو یا کنار گذاشتن طرح‌هایی مانند طرح صیانت که ناقض این حقوق می‌باشد کند. اتحادیه اروپا باید از امکان ایجاد روابط تجاری به عنوان اهرم فشاری برای تشویق ایران به تصویب مقررات محافظت از داده‌های مناسب استفاده کند.
- اتحادیه بین المللی ارتباطات باید طرح صیانت و هر اقدامی در جهت قطع یا محدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی از سوی کشورهای عضو را محکوم کند؛
- گزارش‌گران ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی بیان، حریم خصوصی و وضعیت حقوق بشر در ایران ، باید فوراً با مقامات ایران مکاتبه کرده و ضمن یادآوری تعهدات حقوق بشری بین‌المللی آن‌ها، خواستار تطبیق کامل قوانین داخلی کشور با این تعهدات شوند.
طی هفته‌های آتی آرتیکل ۱۹ تحلیل حقوقی کاملی از این طرح منتشر خواهد کرد.
[1] آخرین نسخه از این طرح که در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس ایران منتشر شده، به تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰ باز می‌گردد. می‌توانید در اینجا آن را بیابید: «پاسخی به ابهامات و سوالات پیرامون طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربری»، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، ۷ مرداد ۱۴۰۰ ، https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1667800 ( پیوست آخرین پیش‌نویس طرح در صفحه پرسش و پاسخ مجلس قرار گرفته است).
[2] ۱۲۱ نماینده موافق، ۷۴ مخالف و نه رای ممتنع
[3] آهسته کردن پهن باند موجب اختلال تعمدی در دسترسی به پلتفرم‌های اینترنتی می‌شود تا به این ترتیب استفاده از آن‌ها دشوار یا ناممکن شود، به‌ویژه در مواردی که نیاز به داده‌های اینترنتی بیشتری از قبیل به اشتراک گذاشتن عکس، پیام‌های صوتی، ویدیو، یا مکالمات تلفنی وجود دارد.
[4] ابزار نظارت شبکه‌های ایرانی، رادار ابر آروان، اختلالات مکرری را در دسترسی به اینستاگرام و کلاب هاوس به ثبت رسانده است: https://radar.arvancloud.com/
[5]کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، یکی از بازوهای شورای عالی فضای مجازی است. این طرح اگر به‌طور موقت یا دائم به قانون تبدیل شود، مسئولیت‌ها و اختیاراتی را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی محول می‌کند که با مسئولیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته مسئول تعیین محتوای مجرمانه، و حتی خود شورای عالی فضای مجازی تداخل پیدا خواهد کرد. از ۱۸ عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که حق رای دارند، ۱۲ نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی رهبر ایران منصوب می‌شوند. پنج عضو هم نمایندگان نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح