یک نظرسنجی تکمیل‌شده توسط بیش از ۸۰۰ نفر در ایران، نگرانی‌ها را درباره نقض حق دسترسی به اطلاعات توسط مقامات در طول بحران جهانی سلامت تأیید می‌کند. یافته‌های نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌کنندگان برای اطلاعات مرتبط با کووید-۱۹ به منابع خارجی مانند رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به جای منابع رسمی داخلی متکی بوده‌اند. علی‌رغم تأخیرها، انکارها و فریب‌هایی که مشخصه واکنش ایران به کووید-۱۹ بوده است، ناقضان حقوق بشر مردم، از جمله حق دسترسی به اطلاعات، حق سلامت و حتی حق حیات از مصونیت برخوردار بوده‌اند.
در آستانه‌ی روز جهانی بهداشت در تاریخ ۷ آوریل و پس از گذشت بیش از دو سال از شروع همه‌گیری کووید-۱۹، تحقیقات سازمان آرتیکل۱۹، شامل نظرسنجی تکمیل‌شده توسط بیش از ۸۰۰ نفر در ایران، نشان می‌دهد که نحوه مدیریت این بحران سلامت در ایران با نقض قوانین حق دسترسی به اطلاعات، عدم شفافیت و فساد همراه بوده است. سازمان آرتیکل۱۹ از مقامات ایران می‌خواهد که یک تحقیق مستقل، شفاف و عمومی درباره مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ در کشور انجام دهند. مقاماتی که با اقدامات و همچنین عدم اقدام به موقع خود جان و سلامت میلیون‌ها نفر را در معرض خطر جدی قرار داده‌اند باید پاسخگو نگه‌داشته شوند. همچنین لازم است که شفافیت کامل در رابطه با سیاست‌های بهداشت عمومی دولت و اقدامات مرتبط با ویروس کرونا، به‌ویژه توسعه واکسن داخلی آن، وجود داشته باشد.
شیوع کووید-۱۹ و پیامدهای غم‌انگیز آن جهان را غافلگیر کرد. پس از چین، ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که بحران مذکور در آن پیشروی داشت. در حالی که تازگی و شدت بحران ناشی از این ویروس به این معنی بود که بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با وضعیت، گاه به نحو فاجعه‌باری، فاقد تجهیزات و آمادگی لازم بوده‌اند، میزان فساد، فریب و کتمان حقیقت در این زمینه توسط مقامات ایران، بی‌توجهی مطلق آن‌ها به حقوق مردم، از جمله حق حیات و سلامت را به تصویر کشیده است. فقدان شفافیت و احترام به حق دسترسی به اطلاعات، به افراد و سازمان‌های مسئول امکان داده است که از هرگونه عواقبی مصون باشند، در حالی که افرادی که خواستار پاسخگویی هستند، پیرو الگوهای گسترده‌تر آزار و اذیت جویندگان حقیقت و عدالت در ایران، مورد آزار و اذیت و سرکوب قرار گرفته‌اند.
سلوا غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان آرتیکل۱۹، گفت: «با تسریع و گسترش برنامه واکسیناسیون در سطح جهانی، وجوهی از زندگی پیش از همه‌گیری ناشی از کووید-۱۹ به بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران بازمی‌گردد. با این حال، نباید فراموش کنیم که لازم است که مقامات ایران برای موارد نقض حقوق بشر که به قیمت جان انسان‌ها تمام شده، کارکنان بهداشت و درمان را تحت فشار شدید و در معرض خطرات جدی قرار داده و برخی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از جمله جمعیت زندانیان این کشور را بدون حمایت رها کرده است، پاسخگو باشند.»
سازمان آرتیکل۱۹ در سال ۲۰۲۱، در جریان تحقیقات خود در مورد پایبندی مقامات ایران به تعهدات بین‌المللی این کشور در رابطه با تضمین حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت، یک نظرسنجی آنلاین انجام داد تا درک بهتری از روش‌های دولت در زمینه ارائه اطلاعات لازم به مردم درباره بیماری همه‌گیر، از جمله در رابطه با پیشگیری، درمان و برنامه واکسیناسیون به دست آورد. در ادامه این نظرسنجی تلاش شد تا میزان اتکای مردم به منابع رسمی و نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی ایران و منابع دیگر نظیر رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج از کشور مشخص شود. در مواردی که مردم به مؤسسات دولتی متکی بودند، نظرسنجی در پی این بود که مشخص کند آیا افراد این اطلاعات را قابل اعتماد، کافی و در دسترس دانسته‌اند یا خیر.
اگرچه به دلیل محدودیت‌های نظرسنجی، نمی‌توان یافته‌های آن را به سادگی تعمیم داد، داده‌های به دست آمده با یافته‌های گسترده‌تر آرتیکل۱۹، سایر سازمان‌های حقوق بشری و گزارش‌های روزنامه‌نگاران در رابطه با به عدم ارائه اطلاعات در دسترس، کافی، مناسب و به‌موقع توسط مقامات ایران در خصوص ابعاد مختلف بحران سلامت و همچنین عدم شفافیت آن‌ها از جمله درباره تعداد مبتلایان روزانه، جان‌باختگان و برنامه واکسیناسیون کشور مطابقت دارد.
به گفته سلوا غزوانی «جای تعجب نیست که سطح اتکا و اعتماد مردم به اطلاعاتی که مقامات ایران در مواقع بحران منتشر می‌کنند بسیار کم است و این که تنها درصد ناچیزی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی آرتیکل۱۹ اطلاعات ارائه‌شده توسط موسسات دولتی را قابل اعتماد، کافی و در دسترس یافته‌اند. مقامات ایران به طور مداوم با اتکا به مفاهیم موسع امنیت و آبروی ملی متوسل شده‌اند تا حقوق بشر مردم از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را محدود کنند. زمان آن فرا رسیده است که مقامات ایران دست از کتمان و تحریف حقیقت بردارند و سلامت و جان مردم را در اولویت قرار دهند».
سازمان آرتیکل۱۹ تأکید می‌کند که بهبودهای مورد انتظار و استقبال در وضعیت بحران کرونا در ایران پس از نزدیک به دو سال غم‌انگیز به این معنا نیست که موارد ارتکابی نقض حقوق بشر توسط مقامات این کشور در رابطه با بحران کووید-۱۹ امری مربوط به گذشته است. همچنان کووید-۱۹ جان افراد را می‌گیرد. بنابراین مطالبه شفافیت و پاسخگویی در مورد واکنش ادامه‌دار دولت در زمینه بهداشت عمومی، از جمله از طریق تهیه و توسعه واکسن، ضرورت دارد. افزون بر این، حق دسترسی به اطلاعات در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و حال، از جمله مواردی که مربوط به مدیریت دولتی بحران سلامت ناشی از کووید-۱۹ است، از حقوق بشر است که مردم ایران باید از آن برخوردار باشند و مقامات به‌طور کامل به آن احترام بگذارند. بدون شفافیت کامل، دسترسی به اطلاعات و احترام به حق بر حقیقت، هیچ‌گونه پاسخگویی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط حکومت، وجود نخواهد داشت.
کتمان حقیقت به قیمت حیات
وزارت بهداشت ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ اولین مورد ابتلا به کووید-۱۹ در کشور را رسماً اعلام کرد. با این حال، بر اساس برخی گزارش‌ها، شیوع این بیماری خیلی پیشتر، و بر اساس اعلام برخی از ۲ بهمن شروع شده بود. واکنش اولیه مقامات ایران در مواجهه با ویروس جدید، تکذیب و سرکوب گزارش‌های مستقل بود. در بهمن ۱۳۹۸، و با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر شیوع ویروس در شهرهای قم و تهران به‌طور خاص، مقامات ایران به دستگیری، اعترافات اجباری و تاکتیک‌های پنهان‌کاری برای سرپوش گذاشتن بر شیوع ویروس متوسل شدند. در ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، تلویزیون دولتی ایران «اعترافات» مردی را پخش کرد که در پی انتشار ویدئویی از صحبت‌هایش درباره بستری شدن افراد مبتلا به ویروس کرونا در کردستان، دستگیر شده بود. در همان برنامه تلویزیونی یکی از مقامات پلیس فتا اظهارات این مرد درباره موارد ابتلا به کووید-۱۹ را کذب و خلاف واقع و موجب تشویش افکار عمومی توصیف می‌کند. یکی دیگر از برنامه‌های تلویزیونی ضبط شده در شهر قم که پیش انتخابات مجلس در بهمن ماه پخش شد، به‌طور مشابهی به گزارش‌هایی مبنی بر شیوع بیماری در این شهر به عنوان شایعات ساختگی با هدف جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات اشاره می‌کند. در ۲۶ بهمن ماه و حتی پس از تأیید رسمی شیوع این بیماری، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرد که «انتشار اخبار کذب در مورد بیماری کرونا…زمینه تعطیلی کشور را فراهم کرده است». روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای که در مورد شیوع این بیماری گزارش می‌کردند، با آزار و اذیت و بازجویی مواجه شدند و طی چندین هفته حداقل صدها نفر دستگیر شدند و مقامات از باز کردن پرونده‌های کیفری علیه افراد به دلیل آن چه که نشر اکاذیب و شایعات خواندند خبر دادند.
اطلاعات و اسناد فاش شده‌ی مورد بررسی خبرنگاران و سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که حتی پس از اعتراف به شیوع این بیماری، مقامات به سیاست پنهان‌کاری درباره سایر جنبه‌های بحران ادامه دادند. در اواخر ژوئیه ۲۰۲۰، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ایی اعلام کرد که این سازمان چهار نامه‌ی فاش شده بین تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ و ۱۵ تیر ۱۳۹۹ را با امضای مقامات سازمان زندان‌های ایران که زیر نظر قوه قضائیه است، خطاب به وزارت بهداشت که حاوی هشدار در مورد کمبود جدی تجهیزات حفاظتی، محصولات ضدعفونی کننده و تجهیزات پزشکی ضروری در زندان‌های ایران بودند را بررسی کرده است. این نامه‌ها و همچنین تحقیقات عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، نشان می‌دهد که واقعیت زندان‌ها و عدم تضمین حقوق زندانیان در تضاد کامل با ادعاهای مقامات مبنی بر اینکه «وضعیت سلامت و رسیدگی به اوضاع بهداشت در زندان‌ها بسیار بهتر از کف جامعه است» قرار دارد. چند روز بعد، در مرداد ۱۳۹۹، تحقیقات بی‌بی‌سی – بر اساس جزئیات دریافتی در مورد پذیرش روزانه در بیمارستان‌های سراسر ایران، از جمله نام، سن، جنسیت، علائم، تاریخ و طول دوره‌های بستری، نشان داد که مقامات ایرانی علی‌رغم داشتن داده‌های جان باختگان، تعداد روزانه مرگ و میر ناشی از کووید را به میزان قابل توجهی کمتر گزارش می کرده‌اند.
تصمیمات مقامات ایران برای انکار، پنهان‌سازی و فریب مردم در ایران، ناقض تعهدات حقوق بشری این کشور، از جمله در مورد حق دسترسی به اطلاعات، سلامت و حیات است. مقامات، تحت پوشش حفاظت از امنیت ملی و مردم، اطلاعات را سانسور، گزارش‌های مستقل را مسکوت، و صداهای منتقد را خاموش کردند. این اقدامات تاثیر مخربی بر توانایی مردم برای دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع برای محافظت از خود و دیگران در بحبوحه بحران بهداشت جهانی داشته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش ژانویه ۲۰۲۲ خود به «عدم تحقیق در مورد مرگ و میر بیش از حد ناشی از نحوه مدیریت حکومت» به عنوان نمونه‌ای از عدم پاسخگویی اشاره کرد و خواستار راه‌اندازی یک تحقیق ملی و عمومی در مورد مدیریت این بیماری همه‌گیر شد.
ارزیابی مردم ایران از عملکرد دولت چیست؟
سازمان آرتیکل۱۹ در آوریل ۲۰۲۱ یک نظرسنجی آنلاین با هدف جمع‌آوری داده‌های آماری اولیه درباره اشتراک‌گذاری اطلاعات مرتبط با کووید-۱۹ از سوی دولت ایران با مردم طراحی کرد. این نظرسنجی بین ۲۲ و ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق سایفون، ابزاری برای غلبه بر سانسور اینترنتی در ایران که مورد استفاده افراد با جنسیت‌ها، سنین، و پیشینه‌های اتنیکی، اجتماعی و زبانی مختلف است، در دسترس قرار گرفت. نظرسنجی مذکور شامل ۱۰ سوال عمدتاً چند گزینه‌ای بود. این نظرسنجی علاوه بر اطلاعات مربوط به جزئیات شرکت‌کنندگان مانند جنسیت، تعلق اتنیکی، زبان مادری و داشتن یا نداشتن معلولیت، داده‌هایی در مورد منابع اطلاعاتی در دسترس شرکت‌کنندگان، از جمله منابع رسمی داخلی (مانند وزارت بهداشت)، منابع خارجی (مانند رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور)، و منابع غیررسمی (مانند صفحات غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی) جمع‌آوری کرد. نظرسنجی مذکور از شرکت‌کنندگان پرسید که از کدام یک از این سه دسته منابع بیشتر استفاده می‌کنند و درباره چه مسائلی به اطلاعات دسترسی داشته‌اند، از جمله درباره علائم کووید-۱۹، اقدامات بهداشت شخصی و عمومی، خدمات آزمایش، تعداد افراد مبتلا به ویروس، تعداد افرادی که در بیمارستان بستری شده و در نتیجه آن فوت کرده بودند و اطلاعات مربوط به واکسیناسیون مانند دوزهای خریداری شده، کشور مبدا واکسن‌ها، اولویت بندی واکسن‌ها و عوارض جانبی.
تعداد کل ۸۵۰ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند، اگرچه اکثریت قریب به اتفاق حداقل یک سوال را بدون پاسخ گذاشتند. اکثریت شرکت‌کنندگان، خود را مردان و زنان فارسی زبان ساکن تهران معرفی کردند. چنان چه پیشتر گفته شد، این واقعیت که اکثر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی متعلق به افراد فارسی زبان ساکن تهران بدون هیچ گونه معلولیت هستند به این معنی است که پاسخ‌های ارائه شده توسط آن‌ها را نمی توان لزوماً به سایر بخش‌های جامعه نسبت یا تعمیم داد. با این وجود، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان – با توجه به این که اکثر پاسخ دهندگان احتمالا با موانع کمتری که ناشی از عدم وجود اطلاعات به زبان‌های اقلیت/ملی و قالب‌های قابل دسترس می‌باشند روبرو هستند – خاصیتی آشکارکننده دارد.
بر اساس پاسخ‌های ارائه شده توسط شرکت کنندگان، اکثر کسانی که به این پرسش پاسخ دادند[1] یعنی ۳۰٪ در پاسخ به این سوال که آیا و از کدام منابع رسمی داخلی برای اطلاعات مرتبط با کووید-۱۹ استفاده می‌کنند، گفتند که به هیچ یک از منابع داخلی به عنوان منبع اصلی اطلاعات تکیه نمی‌کنند. در عوض، خبرگزاری‌های فارسی زبان مستقر در خارج از ایران منبع اصلی اطلاعات در مورد کووید-۱۹ بوده‌اند؛ به‌نحوی که ۳۵٪ اعلام کرده‌اند که به منابع خارجی به عنوان منبع اصلی اطلاعات خود متکی هستند. پس از این منابع، دومین و سومین منابع پرکاربرد، سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت ایران بودند. بنابراین، داده‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم اهمیت منابع رسمی داخلی در انتشار اطلاعات و توصیه‌های دولت، اعتماد عمومی کمی به اطلاعاتی که مقامات ایرانی از طریق منابع رسمی داخلی به اشتراک می‌گذارند وجود دارد.
همچنین، این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسید که آیا اطلاعاتی را که از طریق منابع رسمی داخلی به آن‌ها دسترسی پیدا کرده‌اند قابل اعتماد، کافی و قابل دسترس می‌دانند. با این که تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان به این سؤال پاسخ ندادند، پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان با یافته‌های سؤالات قبلی در رابطه با میزان تکیه شرکت‌کنندگان به منابع داخلی اطلاعات در مورد همه‌گیری کووید-۱۹ مطابقت دارد. از مجموع پاسخ دهندگان (۸۵۰)، تنها ۳۶٪ یکی از منابع رسمی داخلی را به عنوان اولین انتخاب خود برگزیدند، ۴۲٪ از آن‌ها اطلاعات مربوط به کووید-۱۹ خود را قابل اعتماد دانستند. ۳۲٪ آن را کافی و ۴۶٪ آن را قابل دسترس دانستند. ۷٪ و ۳٪ از شرکت‌کنندگان به ترتیب یکی از منابع رسمی داخلی را به عنوان اولویت دوم و سوم خود انتخاب کردند. بنابراین، در مجموع، کمتر از ۵۰٪ از شرکت‌کنندگان این منابع را دارای اولویت دانسته‌اند. این با یافته‌های بخش قبل مطابقت دارد و حاکی از آن است که که در مجموع، شرکت‌کنندگان – که انتخاب اول تا سوم منبع آن‌ها یکی از منابع رسمی داخلی بوده است – رضایت کمتر از ۴۵٪ از سطوح اعتمادپذیری، کفایت و دسترسی را گزارش کرده‌اند. [2]
برنامه واکسیناسیون در هاله‌ی فساد و پنهان‌کاری
این که ایران در اجرای برنامه واکسیناسیون کووید-۱۹، از جمله تهیه واکسن از کشورهای دیگر و تولید واکسن‌های داخلی، تا چه حد قوانین بین‌المللی حقوق بشری را رعایت کرده است نیازمند تحقیقات مفصلی است که خارج از محدوده این بیانیه است. با این وجود، بررسی مختصر تصمیمات مقامات در ارتباط با واکسن‌های کووید-۱۹ به وضوح نشان می‌دهد که دولت به اصل شفافیت، چه در فرآیند تولید واکسن و چه در تهیه آن از کشورهای دیگر، پایبند نبوده است. همچنین تصمیمات مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، در خصوص تهیه به‌موقع واکسن نشان از بی‌توجهی مطلق مقامات به حق بر سلامت و حق حیات مردم در ایران است.
استانداردهای ناظر بر حق دسترسی به اطلاعات، کشور‌ها را ملزم می‌کنند تا در مورد تدارکات عمومی، از جمله در مورد قراردادهای بین دولت‌ها و شرکت‌های داروسازی برای خرید واکسن، شفاف باشند. به‌طور مشابه، فرایند توسعه داروها، از جمله واکسن‌ها، که شامل فرایند تحقیقات، آزمایش‌های بالینی، و افراد و مؤسسات درگیر، و نیز منابع مالی می‌شود، باید از اصول شفافیت پیروی کند. تضمین حق همه مردم بر دسترسی به اطلاعات در مورد چنین موضوعات مهم مرتبط با سلامت عمومی می‌تواند به جلوگیری از فساد، تضاد منافع و اطلاعات نادرست، که همگی خطری برای حق سلامت مردم به همراه دارند، کمک کند. این امر همچنین افراد را قادر می سازد تا در صورت نقض حقوقشان به دنبال پاسخگویی و عدالت باشند.
سیاست مقامات ایران از روزهای آغازین شیوع کووید-۱۹ در راستای توسعه واکسن‌های داخلی بوده است. طی دو سال گذشته، ساخت چندین واکسن مختلف اعلام شده است. در واقع تاکید مسئولان بر تولید واکسن های داخلی در حالی که کشور تحت تاثیر أمواج بی‌امان و متوالی کووید-۱۹ قرار گرفته بود ادامه داشت. در ۱۹ دی ۱۳۹۹، علی خامنه‌ای، رهبر ایران در سخنانی اعلام کرد که «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است.» وی در ادامه در توییتی مدعی شد که واکسن‌های ساخت ایالات متحده یا بریتانیا «قابل اعتماد نیستند» و «و دور از ذهن نیست که بخواهند ملت‌های دیگر را آلوده کنند.» او همچنین اظهار داشت که براساس تجربه ایران «از خون‌های آلوده به ایدز، واکسن فرانسه هم قابل اعتماد نیست.» روز بعد، رئیس سازمان جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که برنامه واردات ۱۵۰۰۰۰ دوز واکسن فایزر اهدایی یک موسسه خیریه آمریکایی لغو شده است.
با وجود تاکید مقامات ایران بر بر واکسن داخلی، توسعه واکسن ایرانی زیر لایه‌ای از محرمانگی پنهان است. اطلاعات کمی، از جمله در مورد تمامی افراد و موسسات درگیر، کارآزمایی بالینی و بودجه، در مورد واکسن‌های مختلفی که در کشور ساخته شده و در حال ساخت هستند، در دسترس است. به عنوان مثال، به نظر می‌رسد بودجه قابل توجهی از دولت به توسعه‌دهندگان واکسن اعطا شده است. در آبان ۱۴۰۰، حسن جلیلی، مدیر پروژه واکسن برکت، به یک خبرنگار رسانه‌های داخلی گفت که دولت حسن روحانی به سه شرکت دارویی ایرانی هر کدام ۴۰ میلیون دلار برای ساخت واکسن اعطا کرده است. با این حال، هیچ شفافیتی در مورد قراردادهای بین دولت و سازندگان واکسن و نحوه مصرف بودجه دولتی وجود ندارد.
این عدم شفافیت با توجه به ماهیت برخی از مؤسسات و نهادهای دولتی فعال در توسعه واکسن، نگران‌کننده‌تر است: واکسن نورا، یکی از واکسن‌های داخلی، توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله که تحت پوشش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد در حال ساخت است. سپاه پاسداران، بر اساس مستند‌سازی و تحقیقات دقیق سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان و نهادهای سازمان ملل متحد طی دهه‌های گذشته، به طور نظام‌مند و مداوم مرتکب نقض فاحش حقوق بشر، از جمله حق حیات، رهایی از شکنجه و سایر بد رفتاری‌ها، حقیقت و عدالت و همچنین جرایم بین‌المللی شده است. «ستاد اجرای فرمان امام خمینی»، سازمانی تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی که فاقد شفافیت است و از پاسخگویی طفره می‌رود، والد شرکت دارویی تولیدکننده واکسن برکت در ایران است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش ژانویه ۲۰۲۲ خود اظهار داشت: «نگرانی‌هایی مطرح شده است که سیاست تکیه بر تولید واکسن‌های داخلی به جای واردات فوری واکسن‌های موجود، بر اساس منافع مالی شرکت‌های تجاری دولتی هدایت می‌شود، نه توجه به بهداشت عمومی.»
افراد وابسته به دولت ایران به عدم شفافیت سازندگان واکسن ایران در رابطه با تحقیقات خود اذعان کرده‌اند و اغلب عدم شفافیت را به تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور نسبت داده‌اند. در نوامبر ۲۰۲۰، دکتر علیرضا بهلری، رئیس انستیتو پاستور ایران، یک نهاد تحقیقات پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، دلیل کمبود اطلاعات عمومی در مورد شرکت‌های درگیر در تولید واکسن را نگرانی از قرار گرفتنشان تحت تحریم عنوان کرد. در آگوست ۲۰۲۱، کیهان آزادمنش، رئیس بخش تحقیقات ویروس شناسی در انستیتو پاستور و مشاور دولت، در پاسخ به سؤالات نیچر مبنی بر این که چرا محققان ایرانی تمایلی به تبلیغ کار خود در سطح بین المللی ندارند، این موضوع را تکرار کرد: «این را می‌توان یکی دیگر از عوارض تحریم‌ها دانست. محققان در ایران ممکن است نخواهند توجه زیادی را به کار خود جلب کنند، زیرا این امر امکان دارد شراکت‌های بالقوه را پیش از دستیابی به محصول نهایی به خطر اندازد یا دسترسی به مواد خام و فناوری‌های مورد نیاز برای واکسن را ناممکن سازد».
شفافیت در کارآزمایی بالینی به جلوگیری از دستکاری داده‌ها و آمار، گزارش‌های انتخابی و جزئی، و سایر اشکال تحریف کمک می‌کند و برای محافظت از ایمنی شرکت‌کنندگان دوره‌های آزمایشی و تمامی مصرف‌کنندگان نهایی داروها، حیاتی است. این امر به دولت‌ها امکان می‌دهد تصمیماتی مستند درباره بی‌خطر بودن یک داروی جدید و صدور یا عدم صدور مجوز برای آن بگیرند؛ متخصصان مراقبت‌های بهداشتی نیز از این طریق می‌توانند بهترین درمان برای بیماران خود را تشخیص دهند.
عدم شفافیت مشابهی بر خرید و واردات واکسن‌های کووید-۱۹ در ایران حاکم بوده است. در آگوست ۲۰۲۱، در بحبوحه موج پنجم شیوع ویروس، عدم موفقیت سازندگان داخلی در تحویل واکسن‌ها و انتقادات روزافزون و گسترده، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که واکسن‌ها باید از هر طریق ممکن از جمله از طریق واردات تهیه شود. مقامات هیچ پاسخگویی در رابطه با ممنوعیت قبلی اعمال شده توسط رهبر جمهوری اسلامی برای واردات واکسن از بریتانیا و ایالات متحده، که تسهیل‌کننده کاهش سرعت واکسیناسیون و نرخ بالای مرگ و میر بود، نشان ندادند.
سازمان آرتیکل۱۹ نتوانسته است به قراردادهای امضا شده میان ایران و شرکت‌های دارویی برای خرید واکسن‌ها، از جمله واکسن‌های تهیه‌شده از روسیه و چین، دسترسی داشته باشد، زیرا به نظر نمی‌رسد که این اطلاعات انتشار عمومی یافته باشند. به‌طور کلی، بیشتر اطلاعات موجود در مورد برنامه واکسیناسیون کشور از طریق گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات پراکنده مقامات در دسترس قرار گرفته است.
با هشدارها در مورد احتمال موج هفتم شیوع ویروس کرونا پس از تعطیلات سال نو، زمان آن فرا رسیده است که مقامات ایران یک بار برای همیشه به سیاست‌های مخفی‌سازی و پنهان‌کاری پایان دهند و به تعهدات حقوق بشری خود برای تضمین حقوق دسترسی به اطلاعات، سلامت و حیات، پایبند باشند.
توصیه‌ها
سازمان آرتیکل۱۹ از مقامات ایران می‌خواهد:
– به توصیه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران از طریق انجام تحقیقات مستقل و عمومی درباره نحوه مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹، از جمله تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه، تهیه و توزیع واکسن‌های کووید-۱۹ عمل کنند؛
– فوراً هدف گرفتن صداهای انتقادی، از جمله روزنامه‌نگاران، کارکنان رسانه‌ها، متخصصان پزشکی، مدافعان حقوق بشر و وکلایی که در مورد اقدامات حکومتی مربوط به کووید-۱۹ گزارش داده و به دنبال شفافیت و پاسخگویی هستند را پایان دهند؛
– تمامی افرادی را که به علت استفاده از حقوق بشر خود از جمله حقوق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دستگیر شده‌اند، فورا و بدون قید و شرط آزاد و کلیه اتهامات و محکومیت‌های ناشی از چنین فعالیت‌هایی را لغو کنند؛
– حق همگان برای دسترسی آسان و بدون مانع به اطلاعات معتبر، قابل اعتماد، عینی و مبتنی بر شواهد در مورد کلیه جنبه‌های همه گیری کووید-۱۹، از جمله داده‌های تفکیک‌شده در مورد تعداد افراد مبتلا به ویروس، بستری در بیمارستان و مرگ و میر ناشی از کووید از زمان شروع این همه‌گیری را تضمین کنند؛
– قوانینی را به‌منظور اطمینان از این که همه توسعه‌دهندگان واکسن خلاصه نتایج و همچنین پروتکل‌های کارآزمایی بالینی و گزارش‌های کامل خود را عمومی می‌کنند، تصویب و اجرا کنند؛
– کلیه قراردادهای مربوط به تهیه و توسعه واکسن‌های کووید-۱۹ را عمومی کنند؛
– اطمینان حاصل کنند که توزیع واکسن‌های کووید-۱۹ به طور شفاف انجام می‌گیرد از جمله با انتشار داده‌های تفکیک‌شده درباره افرادی که واکسن‌ها را دریافت کرده‌اند.
[1]کمتر از ۵۰ درصد از شرکت کنندگان به سوالات مربوط به منبع اصلی اطلاعات خود پاسخ دادند؛ امری که دلایل آن ناشناخته باقی مانده است. مطالعه آزمایشی پرسشنامه نظرسنجی، مشکلات زبانی و/یا قالبی احتمالی را نشان نداد که ممکن باشد بر این روند تاثیر منفی بگذارد.
[2] شایان ذکر است که تنها ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان به سوالات مربوط به اعتمادپذیری، دسترسی و کفایت اطلاعات مرتبط با کووید-۱۹ پاسخ داده‌اند؛ امری که دلایل آن مشخص نیست.