اعتراضات ضددولتی که در دی ماه ۱۳۹۶ در سراسر ایران صورت گرفتند با فیلترینگ گسترده «موقتی» تلگرام و اینستاگرام مواجه شدند که مقامات هر دو را مورد استفاده برای سازماندهی اعتراضات می‌دانستند. خیزشی که در هفتم دی ۹۶ درگرفت بزرگترین جلوه نارضایتی اقتصادی در کشور از سال ۱۳۸۸ به این طرف بود. هدف از مسدود کردن اینستاگرام و تلگرام توسط مقامات ایران (برای «حفظ آرامش») در واقع جلوگیری از تشریک اطلاعات بین شهروندان در مورد اعتراضات بود، اقدامی که مغایر با هنجارهای بین‌المللی دسترسی به اطلاعات به حساب می‌آید. فیلترینگ تلگرام از ۹ تا ۲۳ دی ۹۶ ادامه داشت و به نظر تایید این واهمه بود که دولت روحانی دارد از وعده خود برای شفافیت بیشتر و آزادی‌های اینترنتی عقب‌نشینی می‌کند. اما موضوع نگران‌کننده‌تر این است که اطلاعات جدید از چندین منبع نشان می‌دهد که محدودیت تلگرام توسط دولت محدود به روزهای اعتراضات نبوده و پس از رفع فیلترینگ هم ادامه پیدا کرده.
تلگرام در ایران حدود ۴۵ میلیون کاربر دارد و عموما به عنوان وسیله اصلی ارتباطی شهروندان ایران شناخته می‌شود. با توجه به ۵۰ میلیون کاربر اینترنتی (و ۸۰ میلیون جمعیت) این عدد خیره‌کننده است. کانال‌های عمومی در تلگرام به گسترده وسیعی از موضوعات می‌پردازند (هم سیاسی و هم روزمره) و برخی از آن‌ها مرتبط با گروه‌های اپوزیسیون در میان ایرانیان خارج از کشور هستند که اگر در پلاتفرم‌های دیگری بودند سانسور می‌شدند. مقامات، ممنوعیت موقت تلگرام را وسیعا پذیرفته‌اند اما شواهد کم‌تر شناخته‌‌شده‌ای هم هست که نشان می‌دهد دولت ایران پس از رفع این فیلترینگ عمومی هم به محدود کردن تلگرام و یا کند کردن سرعت‌های ارتباطی ادامه داده است. این اطلاعات جدید نگرانی‌ها در مورد برنامه دولت ایران برای کنترل کردن اینترنت و محدود کردن آن‌را افزایش می‌دهد. ما باید بفهمیم دقیقا چه اتفاقی افتاده است.
انسداد تلگرام، مغایر با قانون ایران بود
ممنوعیت دو هفته‌ای تلگرام توسط دولت باعث پیش آمدن این نگرانی شد که طرح اینترنت بازتر (که روحانی وعده‌اش را داده بود) به عقب رانده شده است. یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت در امر بهبود آزادی اینترنت این بود که تلاش کرده بود در مقابله با قدرت‌های محافظه‌کار و تندروتر، اینستاگرام و تلگرام را سانسور نکند. اما با توجه به ممنوعیت اخیر و محدود کردن تلگرام که در پی آن آمد احتمال حفظ تعهد دولت به شفافیت و بازگشایی مجدد پلاتفرم‌هایی مثل توئیتر (که از ۸۸ به این طرف مسدود شده است) هر روز بعیدتر به نظر می‌رسد.
انسداد تلگرام و اینستاگرام در دی‌ماه ۱۳۹۶ در ضمن مغایر با قانون ایران بود و خارج از قوانین و پروتکل‌‌های رسمی توسط نهادهای امنیتی تحمیل شد. طبق قانون جرایم رایانه‌ای ایران و شورای عالی فضای مجازی که در رابطه با آن و با حضور نهادهای مختلف تشکیل شده، مقامات مختلف باید به صورت مشترک در مورد چنین اعمالی تصمیم بگیرند. اما گفته‌های محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات، نشان می‌دهد که تصمیم به فیلترینگ این دو پلاتفرم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته شده.
ادامه محدودیت تلگرام پس از اعتراضات
پس از رفع فیلترینگ تلگرام در روز ۲۳ دی ۹۶ گزارش‌های کاربران نشان می‌دهد که دسترسی به این اپ با کاهش سرعت مواجه بود. پاول دوروف، مدیر عامل تگرام، نیز در توئیتی در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ (۲۵ دی ۹۶) این‌را تایید کرد:
داده‌های آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران هم نشان می‌دهد که شمار پست‌های کانال‌های عمومی فارسی‌زبان تلگرام و شمار دیده شدن این پست‌ها به سطوح پیشافیلتری نرسید (محوطه قرمز دوران فیلترینگ را نشان می‌دهد.) تنها حوالی ۳۰ دی و ۱ بهمن ۹۶ بود که به میزان قبلی رسیدیم.
رنگ زرد تعداد پست‌ها را نشان می‌دهد؛ رنگ آبی نشان‌دهنده تعداد دیده شدن پست‌ها است. بخش صورتی نشان‌دهنده دوره فیلترینگ از ۱۰ تا ۲۳ دی ۹۶ است. دوره پس از فیلترینگ نشان می‌دهد که میزان بازدیدها و اشتراک محتوا در کانال‌های تلگرام فارسی تا مدت‌ها به میزان سابق خود نرسید. کاهش‌های قبلی بر اثر رویدادهایی همچون زلزله هستند. این داده‌ها از لابراتوار اجتماعی دانشگاه تهدان گردآوری و توسط آرتیکل ۱۹ به تصویر کشیده شدند.
باضافه، «دیده‌بان باز دخالت در شبکه‌ها» (OONI) (سازمانی که با آزمایش‌های مختلف ماهیت سانسور اینترنت در سراسر جهان را محک می‌زند) نیز پس از تحقیق در مورد سانسور اپ تلگرام و نسخه وبی آن در ایران ماجرای کند شدن را تایید کرد.
دوره پس از فیلترینگ (نقطه‌های آبی که پس از رفع فیلترینگ در روز ۲۳ دی ۹۶ تمام می‌شوند) شامل کاهش سرعت اینترنت است که همگام با گفته‌های کاربران، مدیر عامل تلگرام (دوروف) و سایر آمار کاربری است. نمودار به کوشش آرتورو فیلاستو، بنیانگذار مشترک و طراح ارشد نرم‌افزار در «دیده‌بان باز.»
معنی این اوضاع چیست؟
پس از توئیت روز ۱۵ ژانویه آقای دوروف، خود تلگرام داده‌های جدیدی منتشر نکرده و این باعث افزایش نگرانی‌ها راجع به عدم شفافیت در ثبت دخالت دولت در این پلاتفرم شده. داده‌های دانشگاه تهران و «دیده بان باز» شواهد علمی به حساب نمی‌آیند اما در کنار گزارش‌های کاربران از تجربیات خودشان، قویا این احتمال را مطرح می‌کنند که مقامات پس از رفع ممنوعیت تلگرام هم همچنان مشغول محدودسازی آن بودند و دولت روحانی به نقض مسئولیت‌های خودش در قبال دسترسی به اینترنت ادامه داده است. دولت خودش رسما اعلام نکرده که ارتباطات را محدود و کند می‌‌کرده یا خیر. در روز ۲۷ دی ۱۳۹۶، جهرمی، وزیر ارتباطات، در مورد دیدار خودش با شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی سیاست‌شان در زمینه اقتصاد دیجیتال توئیت کرد که این در پی تاثیراتی بود که فیلترینگ بر کسب و کارها گذاشته بود. این‌جا بود که کاربران به پرسشگری در مورد نقش این وزارتخانه در کند کردن سرعت داون‌لودها پرداختند. وزیری که به مطرح کردن نظراتش معروف است برای این سوال‌ها پاسخی نداشت (پایین را ببینید.)
جهرمی در ۲۷ دی توئیت کرد: «امروز از استماع گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی در دولت، مصوب شد که وزارت ارتباطات با تشکیل کارگروهی مرکب از وزرای اقتصادی دولت، معاونت علمی و با حضور مرکز ملی فضای جازی، ظرف یکماه سند استراتژي جمهوری اسلامی ایران در توسعه اقتصاد دیجیتال را تهیه و برای تصویب به دولت ارائه نماید.» در پاسخ، یکی از فالوئرهای جهرمی پرسید: «جناب وزیر آیا وزارت اطلاعات از عمد در سرعت دانلود عکس‌ها و فیلم‌ها در تلگرام اختلال ایجاد می‌کند؟» و جوابی نگرفت.
با توجه به این شواهد، وزارت ارتباطات ایران نهادی که انتخاب شده تا نماینده دغدغه‌های مردم ایران باشد می‌بایست به طور شفاف ابزار و گستره تلاش‌ها برای کنترل ارتباطات اینترنتی را ثبت کند. تمامی شاخه‌های دولت ایران، اعم از انتخابی و غیرانتخابی، موظف به رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشر هستند که قطع دسترسی به اطلاعات اینترنتی را محکوم می‌کند. ما در ضمن از تلگرام می‌خواهیم هرگونه شواهدی در مورد اختلال در سرویس این برنامه توسط دولت را (که دوروف در توئیت ۱۵ ژانویه خود به آن اشاره کرده بود) در اختیار دارد، منتشر کند.
آخرین گزارش محدودیت اینترنت آرتیکل ۱۹ را برای کسب اطلاعات بیشتر بخوانید.