در تحلیل حقوقی پیش‌رو، «ایران – مواد الحاقی به قانون مجازات اسلامی ابزار جدید برای سرکوب بیشتر حقوق آزادی بیان، دین و عقیده»، سازمان آرتیکل ۱۹ میزان انطباق دو ماده الحاقی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» را با استانداردهای بین‌المللی ناظر بر آزادی بیان و آزادی دین و عقیده بررسی می‌کند.
دو «ماده مکرر» که «توهین به قومیت‌های ایرانی، ادیان الهی، و مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی» را جرم‌انگاری می‌کنند به همراه پنج تبصره جدید، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به قانون مجازات اسلامی افزوده شدند. این اصلاحات از لحاظ موضوعی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
ماده ۴۹۹ مکرر، مجازات‌های سنگینی را برای هر کس که با نیت ایجاد «خشونت یا تنش» در جامعه یا با علم به این که رفتارش موجب «خشونت یا تنش» خواهد شد، به ادیان قانونی، مذاهب اسلامی و قومیت‌های ایرانی «توهین» کند، در نظر می‌گیرد.
ماده ۵۰۰ مکرر در عمل پیروی از و تبلیغ آیین‌ها و نظام‌های اعتقادی را که خارج از ادیان و مذاهب قانونی مصرح در قانون اساسی ایران قرار می‌گیرند و همچنین عقاید مخالف در چارچوب ادیان قانونی را جرم‌انگاری می‌کند.
سازمان آرتیکل ۱۹ سه مشکل اساسی این طرح را منعکس و تحلیل کرده است.
نخست، این مواد محدودیت‌های گسترده‌ای که از حدود مجاز تحت حقوق بین‌الملل فراتر می‌رود را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها در راستای تلاش برای حفاظت از ادیان و عقاید – که از حمایت حقوق بین‌الملل بهره نمی‌برند – در برابر انتقاد و توهین در نظر گرفته شده‌اند. ماده ۴۹۹ مکرر در عمل بسیاری از اشکال بیان را که در چارچوب قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند، جرم‌انگاری می‌کند.
دوم، و در نقض قوانین بین‌المللی، این مواد محدودیت‌های گسترده و مبهمی بر حق آزادی دین و عقیده وضع می‌کنند.
سوم، این مواد با اجماع جهانی رو به رشد در میان کشورها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در تناقض قرار دارند. بر مبنای این اجماع، ممنوعیت توهین به مذاهب و حمایت از ادیان و عقاید از اهانت و انتقاد نه تنها با ضمانت‌های آزادی بیان مغایرت دارد بلکه غیرسازنده و مستعد سوءاستفاده علیه اقلیت‌های دینی و اتنیکی است که چنین قوانینی اغلب مدعی حمایت از آنان هستند.
سازمان آرتیکل ۱۹ باور دارد که مواد مذکور، تهدیدی جدی برای حقوق آزادی بیان و آزادی مذهب و عقیده در ایران محسوب می‌شوند و محدودیت‌های هرچه بیشتری برای صداهای متفاوت و مخالف که از پیش نیز با محدودیت و سرکوب مواجه بوده‌اند، به همراه می‌آورند. همچنین انتظار می‌رود که این مواد، افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیکی، دینی و مذهبی را، که طی دهه‌های گذشته با تبعیض و آزار و اذیت نظام‌مند حکومتی روبرو بوده‌اند در خطر مضاعف سرکوب و تعقیب قرار دهند در عین حال که از آن‌ها در مقابل اعمال و گفتار محرک نفرت و تبعیض محافظت نمی‌کنند.
با توجه به تحلیل حقوقی ارائه شده، سازمان آرتیکل ۱۹ از مقامات ایران می‌خواهد که:
- فورا مواد ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی را لغو کنند؛
- تمامی قوانین داخلی را در راستای انطباق با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری کشور مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهند . این شامل مواد مبهم و با تعاریف بیش از حد گسترده قانون مجازات اسلامی که حقوق آزادی بیان را بی‌جهت محدود می‌کنند ، از جمله مواد ۲۶۲، ۵۰۰، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۸، ۶۹۸ و ۷۰۰ است که باید لغو و یا در جهت انطباق با قوانین بین‌المللی به نحوی اساسی اصلاح شوند؛
- قانون اساسی، از جمله مواد ۱۳ و ۲۴ آن را، در جهت تضمین حقوق آزادی بیان، اندیشه، دین و عقیده مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری اصلاح کنند؛
- کلیه مقررات قانونی که توهین به ادیان و/یا کفرگویی و همچنین ارتداد را ممنوع و جرم‌انگاری می‌کند ملغی سازند؛
- اطمینان حاصل کنند که تنها حمایت از آن دسته نفرت‌پراکنی‌های تبعیض‌آمیز که محرک خصومت، تبعیض یا خشونت می‌شوند، مطابق با بند ۳ ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۲۰ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد ممنوعیت قرار بگیرند، و به این واسطه آستانه بالایی (چنان‌چه در برنامه رباط تعیین شده است) برای اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان وضع نمایند؛ و
- برنامه‌ای جامع در رابطه با عملی کردن برنامه اجرایی رباط شامل برنامه‌هایی برای آموزش مقامات انتظامی، قضایی و سایر دست‌اندرکاران در اجرای عدالت در مورد ممنوعیت اعمال محرک نفرت و «گفتار نفرت‌زا» در پیش گیرند.