حمله مسلحانه به دفتر مجله طنز فرانسوی شارلی ابدو در پاریس بار دیگر به مباحث مربوط به آزادی بیان، به ویژه در جهان اسلام دامن زده است. ایران، کشوری که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای علیه مطبوعات اعمال می‌کند، به عنوان نمونه اعلای دولتی به شمار می‌رود که از معیارهای مذهبی به عنوان ابزاری در جهت کنترل رسانه‌ها و فرونشاندن عقاید مخالف استفاده می‌کند. توجه به این نکته بسیار مهم است که محدودیت‌های مذهبی بسیار فراتر از قوانین مربوط به کفرگویی رفته و گاهی نشر مقالاتی با محتوای به ظاهر بی خطر نیز به بسته شدن نشریات می‌انجامد. طی دو سال گذشته دو روزنامه «بهار» و «آسمان» به دنبال اتشار مقالاتی که محتوای آن در تضاد با ارزش‌های اسلامی انگاشته می‌شد بسته شدند. در حالی که خبر بسته شدن نشریات ایرانی به وفور در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود، به ندرت به جزئیات مربوط به دلایل چنین اقداماتی پرداخته می‌شود. اما این روزنامه‌ها چه منتشر کردند که مورد ناخرسندی متصدیان قرار گرفتند؟
در مقاله‌ای که به بسته شدن روزنامه‌ی بهار و بازداشت نویسنده‌اش انجامید، علی اصغر غروی با استدلال کرده است که علی، امام اول شیعیان، از سوی پیامبر اسلام به عنوان «الگوی ایمانی» مسلمانان پس از وفات پبامبر معرفی شده و لزوما به عنوان پیشوای سیاسی (خلیفه) منصوب نگردیده است. غروی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که خلافت، امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی پیامبر باید توسط مردم انتخاب شود. علاوه بر آن می‌نویسد که علی، سه خلیفه پیش از خود را کسانی نمی‌پندارد که حکومت او را غصب کرده باشند. در حالی که استدلال آقای غروی با روایت رایج شیعه در ارتباط با ماجرای غدیر و جانشینی پیامبر اسلام تناقض دارد، به سختی می‌توان یادداشت وی را حاوی عقاید کفرآمیز تلقی کرد. در واقع، سنی‌ها که اکثریت غالب مسلمانان را تشکیل می‌دهند نیز بر این باور‌هستند که پیامبر اسلام رهبری سیاسی را برای دوران پس از وفاتش منصوب نکرده است.
این گونه به نظر می‌رسد که فحوای این مقاله که به طور ضمنی مشروعیت سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد به بسته شدن روزنامه بهار منجر شده باشد. غروی با بیان اینکه رهبری معنوی با رهبری سیاسی مرتبط نیست از دید مقامات ایران به عنوان چالشگر نظریه سیاسی بنیادین جمهوری اسلامی انگاشته می‌شود، زیرا این نظریه قائل بر حق ولایت فقیه بر رهبری جوامع اسلامی در زمان غیبت است. در نتیجه مقاله‌ای که در ظاهر به مباحث تاریخی مربوط به قرن هفتم میلادی در شبه جزیره عربستان پرداخته بود به گفتمان سیاسی معاصر ارتباط پیدا کرده است. روشن است که دولت تمایل داشته نقطه نظراتی که روایت رسمی در تضاد است را سانسور کند.
روزنامه‌ی آسمان که پیشتر به عنوان هفته‌نامه انتشار می‌یافت تنها پس از۶ روز انتشار توقیف شد. این اقدام ناگهانی به دنبال انتشار مقاله‌ای در خصوص حکم قصاص و به جرم توهین به مقدسات توقیف شد. اما مقاله روزنامه آسمان انتقادی به حکم قصاص وارد نکرده بود. بلکه این مقاله تنها از اظهارات هرمیداس باوند، استاد حقوق و علوم سیاسی نقل قولی آورده بود مبنی بر اینکه در خرداد ۱۳۶۰ جبهه ملی قصاص را حکمی غیر انسانی خوانده بود. (به دنبال انتشار این بیانیه آیت‌الله خمینی رهبران جبهه ملی را مرتد خواند.) مدیرمسئول آسمان بیان نمود که پیش از ارسال روزنامه به چاپخانه، پسوند «غیرانسانی» را حذف کرده بود، اما نسخه اصلاح نشده آن صفحه به اشتباه برای چاپ ارسال شده است. با این وجود توقیف روزنامه‌ی آسمان لغو نشد.
توقیف روزنامه‌ی آسمان از نگرانی عمیق جمهوری اسلامی نسبت به انتقادات از تفسیر رسمی از دین حکایت می‌کند. هر گونه اظهار نظری که تنها اندکی حاوی مطالب انتقاد‌امیز به قوانین اسلامی به نظر برسد تاب آورده نمی‌شود. در نتیجه در گرفتن بحثی حقیقی در خصوص بسیاری از مواد مسئله‌دار قانون مجازات اسلامی دور از ذهن به نظر می‌رسد. بنا بر قانون کیفری ایران ارتکاب اعمال همجنسگرایانه می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد و گاهی سارقان با مجازات قطع انگشت مواجه می‌شوند. از آنجایی که مواد قانون کیفری ایران از قوانین شریعت استخراج می‌شوند، با وجود تناقض آشکار میان مواد قوانین مجازات اسلامی با تعهدات حقوق بشری بین‌المللی ایران امکان به چالش کشاندن آن از سوی کسی وجود ندارد.
در ایران هتک حرمت به پیامبر اسلام که ترسیم کاریکاتور وی نیز می‌تواند مشمول آن باشد ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشد. با این وجود، همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، طیف اظهاراتی که ممکن است مشمول توهین به مقدسات قرار گیرد تنها به اظهارات توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اسلام محدود نمی‌شود. مسلمانان سنی و شیعیانی که عقایدشان تابعِ دیدگاه روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی نیست نیز با محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای ابراز آزادانه باورهای دینی خود مواجه اند. بنابر‌این، در حالی که حاکمیت ایران خود را به پاسداری از «ارزش‌های اسلامی» ملتزم می‌داند، تعریفش از این ارزش‌ها تنها به مواردی محدود می‌شود که قدرت و اقتدارش را استحکام می‌بخشد. جمهوری اسلامی نیز همانند تمامی دولت‌های خودکامه کمر همتبه کنترل عقاید مخالف بسته است.
Shahin Sadeghzadeh Milani obtained his J.D. from Howard University School of Law and his LL.M. from Vermont Law School. He is currently a legal analyst at the Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC). He has been the principal author of two IHRDC reports entitled Denied Identity: Human Rights Abuses against Iran’s LGBT Community and Apostasy in the Islamic Republic of Iran.
Image source: http://www.huffingtonpost.com/2013/05/29/iran-seeks-tighter-contro_0_n_3354870.html – See more at: http://www.article19.org/azad-resources.php/resource/37836/en/beyond-blasphemy:-why-two-iranian-newspapers-were-closed-down#sthash.dChbt5x0.dpuf