تونس: اعتداءات على حق الصحفيين ونواب شعب في حرية التعبير

تونس: اعتداءات على حق الصحفيين ونواب شعب في حرية التعبير - Media

Demonstrators protest against Tunisian President Kais Saied's seizure of governing powers, Tunis, Tunisia, 26 September 2021. Zoubeir Souissi/REUTERS

تدعو منظمة المادة 19 مجددا السلطات التونسية إلى الكف عن إيقاف المدونين والصحفيين والسياسيين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وتنبه إلى خطورة استمرار تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري بخصوص قضايا متعلقة بحرية التعبير[1] خاصة إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد للحالة الاستثنائية وإصدار أمر رئاسي يمنحه سلطات واسعة.[2]

قامت قوات الشرطة يوم 2 أكتوبر 2021 بإيقاف الصحفي عامر عياد والنائب عبد اللطيف علوي بمدينة تونس على خلفية تصريحاتهما الناقدة لقرارات رئيس الجمهورية في برنامج تلفزي وقع بثه عبر قناة الزيتونة غير الحاصلة على إجازة قانونية من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وأكد محاميهما الأستاذ سمير بن عمر على أن القضاء العسكري وجه لهما تهم الدعوة إلى العصيان والحط من معنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.

تذكر منظمة المادة 19 بالحماية القانونية الكبيرة التي يحظى بها الخطاب السياسي في المجتمعات الديمقراطية، حيث اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011 ” أنه في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد. ولذلك، فإن مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات حتى وإن كانت الشخصيات العامة مستفيدة هي أيضاً من أحكام العهد (…). وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق بمسائل، مثل العيب في الذات الملكية وإهانة الموظف العمومي وعدم احترام السلطات وعدم احترام العلم والرموز، والتشهير برئيس الدولة وحماية شرف الموظفين العموميين.”

وبالتالي يشكل اعتقال الصحفي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي انتهاكا جسيما للالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان علاوة على الدستور التونسي الذي نص على الحق في حرية التعبير صلب الفصل 31 منه.

كما تستنكر منظمة المادة 19 تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري على خلفية تعبيرهم عن آرائهم وتدعو إلى استبعاد المجلة الجزائية ومجلة العقوبات والمرافعات العسكرية في تتبع الصحفيين والسياسيين، الذين يعبرون عن آرائهم ومواقفهم واستعمال بدلا عن ذلك أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

[1] بخصوص محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أنظر:

https://www.article19.org/resources/tunisia-military-justice-threatens-freedom-of-expression/

[2] لمزيد من التفاصيل حول تطورات الوضع السياسي في تونس منذ إعلان الحالة الاستثنائية، أنظر:

https://www.article19.org/resources/tunisia-a-grave-step-in-the-wrong-direction/

https://www.article19.org/resources/tunisia-greater-presidential-powers-threaten-rights-and-freedoms/

Font Resize
Contrast