لا غنى عن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات من أجل التغلب على الفقر وتحسين حياة ومعاش الناس. إن توفر المعلومات والقدرة على الوصول إليها أمر يعزز الشفافية ويضمن حوكمة أفضل ويقلص من انعدام الكفاءة والفساد. تمنح المعلومات الناس فرصة لتحسين حياتهم ومعاشهم، والمشاركة في عمليات صناعة القرار التي تؤثر عليهم، ووضع قياداتهم موضع المساءلة.
في إندونيسيا استخدم آباء أطفال المدارس الفقراء والمهمشين قانون حرية المعلومات الإندونيسي في محاسبة المدارس على كيفية استخدامها للميزانيات المالية الخاصة بها. مكّنهم هذا من المطالبة بحق أطفالهم في تعليم جيّد.
التحدي
إن أوجه التباين بين مختلف الأقاليم في القدرة على الوفاء بأهداف الألفية التنموية في التعليم هائلة وكبيرة، إذ تتخلف كثيراً المناطق الفقيرة والنائية عن تحقيق الأهداف. في عام 2005 دشنت الحكومة إصلاحات مالية في التعليم للتصدي لتلك التحديات التعليمية. تم تصميم الإصلاحات بحيث توفر الحوافز للمدارس لكي تحافظ على معدلات التحاق الأطفال بالتعليم وتزيدها، ومنحت المدارس قدراً أكبر من الحرية في كيفية إنفاق الميزانيات بحيث تفي بالاحتياجات المحلية.
لكن تشير الدراسات إلى أن القصور في إتاحة الحصول على المعلومات قد قوّض كثيراً من فعالية هذه الإصلاحات. لا يعرف الكثير من الآباء بالقرارات المُتخذة التي قد تؤثر على أطفالهم. وكثيراً ما تخفق المدارس في توصيل المعلومات، بشكل استباقي، فيما يخص الميزانيات وتخصيص مواردها المالية على أوجه الإنفاق. هذا النقص في الشفافية وفي رقابة الجمهور يعني أن إساءة استخدام أموال التعليم أو سوء تخصيصها هي مشكلة ما زالت تمر دون متابعة أو تدقيق.
ربط الحصول على المعلومات بجودة التعليم
عملت منظمة المادة 19 بالتعاون مع شريكنا في إندونيسيا، مؤسسة PATTIRO على تمكين المجتمعات المحلية من استخدام قانون حرية المعلومات لعام 2010. كان الهدف هو الحصول على المعلومات الخاصة بالمعونات التعليمية والمشاركة في عملية صناعة القرار ومراقبة استخدام الأموال المخصصة للتعليم. استهدف المشروع الآباء في المناطق التي تعاني اقتصادياً، في ليباك وسيرانغ بإقليم بانتين، وهي المنطقة التي تتخلف عن باقي المناطق من حيث مؤشرات التعليم والتقييم على مؤشر التنمية الإنسانية.
تم تدريب 89 أباً وأماً في المنطقتين المذكورتين على كيفية استخدام قانون حرية المعلومات لعام 2010 لكي يعرفوا أوجه إنفاق أموال التعليم المخصصة لأطفالهم. ونتيجة طلبات الحصول على المعلومات التي قدموها، تمكن الآباء من تحليل ميزانيات المدارس. فحصت مجموعات الآباء الميزانيات المالية الخاصة بتدبير مشتريات السلع والخدمات المدرسية وقارنتها بالتكلفة المناسبة لتلك السلع والخدمات. كما عقدوا مقارنة بين السعر والقيمة، لكشف جودة السلع والخدمات، من أجل تقييم مدى الجودة المتحققة مقابل النقود المنفقة.
النتيجة: نتائج “مدهشة”
نقل الآباء النتائج التي توصلوا إليها إلى لجان المدارس المحلية، وقد وضعوا أيديهم على مواطن الخلل في استخدام الأموال ونبهوا اللجان بأنهم يعتزمون الاستمرار في طلب المعلومات وتبليغ السلطات بما يجد من مواطن خلل في الإنفاق يتم اكتشافها.
كما أدت طلبات المعلومات إلى نتائج شخصية ومباشرة أكثر. على سبيل المثال، فإن الآباء الذين لم يسبق لهم الاستفادة من ميزانيات التعليم طلبوا من مدارسهم معرفة المعايير المستخدمة لتحديد المستحقين لتلقي معونات لرسوم المدارس ومعونات للزي المدرسي. من اكتشفوا أن المعايير تنطبق عليهم طالبوا مدارسهم بحقهم في المساعدات التعليمية.
كان المشروع مثالاً ممتازاً على التعطش للمعلومات في تلك المجتمعات. لاحظت إحدى الفرق أن بعد ورش التدريب على الحق في المعلومات، راح الآباء من مدارس أخرى ينتظرون أمام مقر الورشة للسؤال عن كيفية الحصول على نفس التدريب في مناطق سكناهم.
أفاد الآباء من المنطقتين المذكورتين بإحساسهم بـ “الحماسة” من منطلق شعورهم بالتمكين والقدرة على محاسبة المسؤولين المحليين. أفاد فريق منطقة سيرانغ بأن نتائج المراجعة المالية التي أجروها كانت “مدهشة”: لم يظنوا مطلقاً أن بإمكانهم فعل شيء كهذا على مسار محاسبة المدارس.