إبان الاعتداء على مقر المجلة الفرنسية الساخرة شارلي إبدو اليوم في باريس، الذي أسفر عن مقتل عدد من الصحفيين ورجال الشرطة، تعلن منظمة المادة 19 عن إدانتها القوية لعمل العنف هذا.
وقال توماس هيوز المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19: “إن الاعتداء على مجلة شارلي إبدو في باريس عمل مؤسف وفعل شرير وجبان ولابد من إدانته عالمياً من جميع الأطراف”.
وتابع قائلاً: “إنه محاولة لتكميم أفواه الصحفيين والعاملين بالإعلام الذين كرسوا أنفسهم لحماية حرية التعبير والدفاع عن المبدأ القائل بأن حرية السخرية وتوجيه الإهانة اللاذعة هي أمر لا غنى عنه لأي مجتمع. ليست هذه الجريمة مُرتكبة ضد هؤلاء الأفراد الشجعان فحسب، إنما هي أيضاً ضد حرية التعبير ذاتها. خالص تعازينا للضحايا ولعائلاتهم”.
تحديث
أسفر الاعتداء على مقر مجلة شارلي إبدو الفرنسية بباريس في 7 يناير/كانون الثاني 2015 عن مقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين واثنين من رجال الشرطة، بالإضافة إلى إصابات خطيرة لحقت بآخرين. تناقلت التقارير أن مقر المجلة أصبح تحت حماية الشرطة.
تُعد الهجمات على الصحفيين والعاملين بالإعلام شكل الرقابة الأكثر تطرفاً، وتؤدي إلى “الترهيب” من السعي لتدفق وتناقل المعلومات والأفكار بحرية في أي مجتمع. يشمل الحق في حرية التعبير الحق في تناقل المعلومات والأفكار بكل أنواعها، ومنها ما تعتبر مسيئة للبعض أو مهينة للمعتقدات أو الأديان. مثل هذه الانتقادات لا تعتبر أبداً مبرراً للرقابة أو العنف.
لابد أن تخضع جميع الهجمات الرامية لتكميم حرية التعبير لتحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة، ولملاحقات قضائية تؤدي إلى وقوف الجناة والمحرضين أمام العدالة. قام خبراء دوليون معنيون بحرية التعبير في يونيو/حزيران 2012 بمطالبة الدول بالاعتراف بفئة من الجرائم ضد حرية التعبير، إما بشكل صريح كجرائم في حد ذاتها أو كظروف تؤدي لتشديد العقوبات في مثل تلك الجرائم. كما يطالب القانون الدولي الدول بدرء الهجمات عن الصحفيين، بما في ذلك من خلال توفير الحماية الفعالة للأفراد المعرضين لخطر العنف بسبب ما يقولونه أو يعبرون عنه.
تم استهداف مقر شارلي إبدو عدة مرات من قبل، بما في ذلك بقنبلة حارقة في 2011.
في عام 2012 دافعت منظمة المادة 19 عن حق مجلة شارلي إبدو في حرية التعبير، إثر نشرها لرسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد، وكذا دافعت عن حق الآخرين في التظاهر السلمي ضد نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية.