ترحب منظمة المادة 19 بالإفراج مؤخرا عن عدد من المتظاهرين وغيرهم من المسجونين الذين شاركوا في الحراك الشعبي، كما تدعو المنظمة السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين نتيجة للممارسات القمعية على حرية التعبير وإسقاط التهم ووضع حد للمضايقات التي تمارسها عليهم.
وقد صرحت سلوى غزواني، مديرة منظمة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة المادة 19 ׃ ” نحث السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي. إذ لا يمكن أن تزدهر حرية التعبير دون ضمانات لحماية الصحفيين الجزائريين. لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي لعبه الصحفيون، من استقلال الجزائر وصولا إلى الحراك الشعبي، في تغطية التجربة الجزائرية. وندعو الجميع إلى عدم نسيان الصحفيين الذين اغتيلوا خلال العشرية السوداء لأنهم كشفوا الحقيقة ودورهم في استعادة السلام في الجزائر بعد فترة دامية. وتبقى وسائل الإعلام حجر الزاوية في كل ديمقراطية والحبل السري والضروري بين مؤسسات الدولة والشعب “.
على الرغم من المصادقة على دستور جزائري جديد في 1 نوفمبر 2020 وخطاب حديث للرئيس عبد المجيد تبون أعلن فيه عفوًا رئاسيًا عن 60 معتقلاً وضمانات إضافية لحرية التعبير والإعلام، لا يزال العديد من الصحفيين في الجزائر مسجونين بسبب عملهم، أو بصدد مواجهة اتهامات ومضايقات.
ونذكر من بينهم :
· خالد درارني ، مراسل مراسلون بلا حدود و TV5 Monde في الجزائر ومؤسس موقع Casbah Tribune. وقد تم سجنه منذ 29 مارس 2020 وحكم عليه بالسجن عامين بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”. حاليًا، وهو الان في حالة سراح شرطي[1] حتى موعد النظر في ملفه من قبل المحكمة العليا في 25 مارس 2021.
· سعيد بودور ونور الدين التونسي[1] ، وهما صحفيان من وهران بشرق البلاد، معتقلان منذ 21 سبتمبر 2020 مع توجيه ثلاث تهم في حقهم وهي “إهانة هيئة نظامية” بناءً على المادتين 144 و146 من قانون العقوبات و”التشهير” حسب المادتان 296 و 298 و “الابتزاز” حسب المادة 371. في محاكمة لمحكمة وهران عقدت يوم 15 مارس 2021 تمت تبرئة التونسي من جميع التهم الثلاث و لكنه لا يزال في السجن بتهمة أخرى وهي تهمة “التجسس” لعلاقته بـ PPLAAF (منصة حماية المبلغين عن المخالفات في أفريقيا)، التي وصفتها المحكمة بأنها “طرف أجنبي”. وقد حكم على بودور بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وتم الافراج المشروط عنه في نفس اليوم.
· الصحفي حسن بوراس، الذي تطرق الى قضايا الفساد والتعذيب في الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي قد تعرض للتهديد والاعتقال في ظل النظام السابق للرئيس بوتفليقة. وقد تلقى استدعاء للمثول أمام محكمة الجنايات في البياض لجلسة في 21 مارس 2021 لمحاكمته فيما يخص ثلاث تهم وجهت اليه “إهانة رئيس الجمهورية” و”إهانة هيئة نظامية ” و”تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد الدولة وضد بعضهم” حسب المادتين 144 و146 من قانون العقوبات الجزائري.
· عبد الحكيم ستوان ، جرت محاكمته اليوم 15 مارس 2021 بعد تأجيلات متكررة. وقد وجهت له أربع تهم وهي “التشهير” و “الابتزاز” و “التعدي على الخصوصية” و “نشر أخبار كاذبة”. و قد طلب وكيل الجمهورية تنفيذ عقوبة 18 شهرًا سجن نافذة في حقه. وتمت جدولة النطق بالحكم النهائي في 29 مارس 2021.
كما تتعرض وسائل الإعلام الرقمية لموجة مستمرة من المضايقات. وقد تم فرض الرقابة على العديد منها، مثل Interlignes و Radio-M و Maghreb الناشئة و Twala و Tariq News و Ultra Sawt و / أو لا تزال تخضع للرقابة مثل Casbah Tribune. وقد أدان سعيد الصالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، والناطق باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل ، الهجمات على المنافذ الإلكترونية.
حتى الترسانة التشريعية الجديدة في الجزائر تستهدف الحد من حرية الصحافة على الانترنات وخارجها، مثل التعديلات الجديدة على قانون العقوبات التي تدين ما يسمى بـ “الأخبار الكاذبة”. كما يفرض القانون الجديد لوسائل الإعلام على الانترنات قيودًا مثقلة على الصحافة المستقلة على الانترنات ، مما يعزز سيطرة الدولة على حرية التعبير عبر الإنترنت من خلال إجبار المواقع على التواجد في الجزائر مما قد يؤدي إلى انتهاك مبادئ معينة مثل حماية المصادر الصحفية[2].
وأضافت سلوى غزواني: ” ندعو السلطات الجزائرية إلى إلغاء القوانين التي يتم استخدامها لملاحقة الصحفيين. ونحثهم على توفير الحماية لكل صحفي بما يتماشى مع المعاهدات الدولية المصادق عليها بشأن حماية حرية الصحافة والصحفيين، فضلاً عن التزامهم بتأسيس جزائر جديدة تقوم على احترام حقوق الإنسان وتسعى الى تحقيق السلم الاجتماعي.”
[1] https://www.article19.org/resources/algeria-release-whistleblower-and-journalist-noureddine-tounsi/
[2] https://www.france24.com/en/live-news/20201218-algerian-state-tightens-screws-on-online-media
[3] https://www.lepoint.fr/monde/algerie-le-journaliste-khaled-drareni-libere-de-prison-19-02-2021-2414734_24.php