در سحرگاه ۱۷ آذر، جمهوری اسلامی حداقل یک نفر را که در جریان اعتراضات بازداشت شده بود، اعدام کرد. محسن شکاری ۲۳ ساله ظاهرا به اتهام انسداد خیابان و مجروح کردن یکی از نیروهای امنیتی به جرم «محاربه با خدا» به اعدام محکوم شد. جزئیات محاکمه و صدور حکم اعدام حاکی از آن است که شکاری حتی از حداقل رسیدگی عادلانه محروم بوده است. خبرها در مورد حکم اعدام سامان یاسین خواننده رپ و فعال کرد نیز حاکی از قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام وی است.
برنامه مقامات جمهوری اسلامی ایران برای اعدام افراد محکوم به مجازات مرگ در ارتباط با قیام مردمی، دلیل روشنی بر قصد آنها برای ادامه استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی است. پیام مقامات روشن است: آنها مجازات اعدام را برای ایجاد ترس و پایان دادن به اعتراضات سراسری جاری و جلوگیری از هر نوع مخالفت به‌کار خواهند برد.
در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ اعلام کرد که برخی از احکام اعدام برای «اغتشاشگران» محکوم به «افساد فی الارض» و «محاربه با خدا» تأیید شده و «به زودی اجرا خواهد شد».
این بیانات در پی انتشار مجموعه‌ایی از گزارش‌های رسمی از اواخر آبان در مورد محکومیت چند نفر به مجازات مرگ در ارتباط با قیامی که از شهریور کشور را تکان داده بود، منتشر شد.
سالوآ غزوانی٬ مدیر خاورمیانه آرتیکل ۱۹ اظهار داشت: «با برپا کردن دادگاه‌های نمایشی که کمترین شباهتی به یک روند قضایی عادلانه ندارند و محکوم کردن افراد به اعدام، مقامات ایران بار دیگر نشان می‌دهند که هیچ احترامی برای حق حیات، چه در بستر اعتراضات در خیابان و چه در نظام قضایی قائل نیستند.»
«مقامات باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای احکام اعدام را متوقف، تمام احکام اعدام را لغو و از درخواست مجازات اعدام از جمله در ارتباط با اعتراضات خودداری کنند. سلوآ غزوانی افزود: آنها باید تمام اتهامات علیه افرادی را که صرفاً به دلیل شرکت مسالمت‌آمیز در اعتراضات و اعتصابات دستگیر شده‌اند، کنار بگذارند.
بر اساس اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارد٬ تا کنون حداقل ۱۱ نفر در محاکمات به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند. مقامات هویت افرادی را که به اعدام محکوم کرده‌اند فاش نکرده‌اند، اما بر اساس اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارد٬ سازمان های حقوق بشری اعتقاد دارند که سهند نورمحمد‌زاده٬ ماهان صدارت مدنی٬ منوچهر مهمان‌نواز٬ محمد بوروقانی و محمد قبادلو از جمله افرادی هستند که به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
مقامات ایران حق برخورداری از محاکمه عادلانه را که تحت قوانین بین‌المللی تضمین شده است، برای افرادی که به مجازات مرگ محکوم
شده‌اند نادیده گرفته‌اند.
گمان می‌رود پزشکی به نام حمید قره‌حسنلو٬ یکی دیگر از پنج نفری باشد که بر اساس گزارش ۱۵ آذرماه خبرگزاری قوه قضائیه٬ میزان٬ به اعدام محکوم شده‌اند.
نقض دادرسی عادلانه علیه این افراد شامل محرومیت از حق دسترسی به وکیل انتخابی از زمان دستگیری و در طول مراحل تحقیقات و محاکمه٬ حق استماع علنی در مقابل یک دادگاه مستقل صالح، حق بی‌گناه فرض شدن، حق حمایت در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها٬ حق حذف و نادیده گرفتن شواهدی که بر خلاف استانداردهای بین‌المللی به‌دست آمده است، حق سکوت و عدم اجبار به متهم کردن خود یا اعتراف به گناه می‌باشد.
سایرین در معرض خطر جدی:
افراد دیگری از جمله دو هنرمند، توماج صالحی و سامان یاسین، همچنان در معرض خطر محکومیت به مجازات اعدام در ارتباط با اعتراضات سراسری هستند.
توماج صالحی، خواننده رپ مخالف حکومت در مهر‌‌ماه پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد او در تظاهرات شرکت کرده است، دستگیر شد. وی به جرم “افساد فی الارض” و همچنین اتهامات دیگری از جمله “تبلیغ علیه نظام”، “همکاری با دولت متخاصم” و “تحریک به خشونت” متهم شده است که می‌توانند مجازات مرگ را بدنبال داشته باشند.
اتهامات علیه او ناشی از مطالب و موسیقی‌‌های منتشر شده توسط او در رسانه‌های اجتماعی‌اش و از جمله کلیپ‌هایی است که او در حمایت از اعتراضات به‌صورت موسیقی رپ ساخته است. رسانه‌های دولتی ایران تصاویری از «اعتراف» صالحی پخش کرده‌اند و در نتیجه حقوق او در مورد اصل بی‌گناهی، مصون ماندن از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و نیز عدم اجبار به بیان اظهارات اتهامی علیه خود را نقض کرده‌اند.
سامان صیدی (یاسین) دیگر خواننده رپ که انتقادات خود را به‌صراحت مطرح کرده و در شبکه‌های اجتماعی خود پیام‌های حمایتی از معترضان نوشته و چندین آهنگ اعتراضی منتشر کرده است، به جرم “محاربه” متهم شده و در معرض خطر دریافت مجازات اعدام قرار دارد.
مقامات با نقض آشکار قوانین بین‌المللی که به‌طور مطلق استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان را ممنوع می‌کند، سه کودک را نیز در کرج٬ استان البرز٬ به جرم «محاربه» متهم کرده بودند. بر اساس اطلاعیه روز ۱۵ آذرماه خبرگزاری قوه قضائیه مبنی بر صدور حکم اعدام برای پنج نفر٬ به نظر می‌رسد این سه کودک به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
آرتیکل ۱۹ نگران است که با توجه به هزاران کیفرخواست صادر شده علیه افراد در ارتباط با قیام اخیر، بسیاری دیگر ممکن است در معرض خطر مجازات اعدام باشند.
پیشینه
از زمان آغاز قیام در شهریور ۱۴۰۱، مقامات و نیروهای امنیتی ایران کمپین مرگباری را برای سرکوب اعتراضات به‌راه انداخته‌اند. نیروهای امنیتی از قوای غیرقانونی از جمله مهمات جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای علیه جمعیت استفاده کرده‌اند که صدها مرد، زن و کودک را کشته و هزاران نفر را مجروح کرده است. اقلیت‌های تحت ستم کرد و بلوچ به‌ویژه بار سنگین این سرکوب مرگبار را به دوش کشیده‌اند.
مقامات به‌طور خودسرانه هزاران نفر از جمله معترضان و رهگذران، روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها، وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق کارگران، فعالان حقوق زنان، دانشجویان، دانش آموزان مدارس، خانواده‌های قربانیان، و دیگرانی را که به‌دنبال حقیقت و عدالت هستند دستگیر و بازداشت کرده‌اند.
این سیل خروشان نقض شدید حقوق بشر و جرایم از نظر قوانین بین‌المللی٬ در کنار قطع و نیز اختلال در اینترنت صورت گرفته است که ارتکاب و پنهان‌سازی آنها را تسهیل کرده است.
علیرغم اعمال خشونت وحشیانه علیه معترضان در سراسر کشور، خیزش مردمی همچنان ادامه دارد و زنان، مردان و کودکان شجاعانه به خیابان‌ها آمده و خواستار تغییرات اساسی شده‌اند.
همچنین کارگران نیز دست به اعتصاب زده‌اند که از ۱۴ آذرماه آغاز شده و تا ۱۶ آذرماه در سراسر ایران ادامه داشته است.
در ۳ آذر ۱۴۰۱، در پاسخ به مصونیت‌های ساختاری و سیستمی در ایران که به مقامات برای ارتکاب موج‌های متوالی سرکوب غیرقانونی و مرگبار اعتراضات جسارت داده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای تاریخی را تصویب کرد که بر‌اساس آن یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی برای تحقیق در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در ایران مربوط به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده تشکیل می‌شود.