پس از انتشار این بیانیه، گزارش‌هایی از شلیک مستقیم به معترضان و رهگذران و کشته شدن معترضان منتشر شد. سازمان آرتیکل ۱۹ به شدت نگران است و تاکید می‌کند که مصونیت مطلق از مجازات که مقامات ایران از آن بهرمند هستند به آن‌ها این اجازه را می‌دهد که مکررا در بستر اعتراضات دست به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر و جرایم بین‌المللی بزنند.
سازمان «آرتیکل ۱۹» از مقامات ایران می‌خواهد تا فورا به استفاده از قوه قهریه غیرقانونی علیه معترضان پایان دهد و به حق مردم برای اعتراض احترام بگذارد، همچنین تمام کسانی را که تنها به خاطر استفاده از حق خود برای شرکت در اعتراضات دستگیر شده‌اند را بی قید و شرط آزاد کند و به اختلال در اینترنت پایان دهد.
ما اقدامات مقامات ایران که در پی افزایش قیمت گندم و فرآورده‌های گندمی بار دیگر حق اعتراض را از مردم استان خوزستان سلب کرده‌اند محکوم می‌کنیم. حکومت در پاسخ به اعتراضات مردم درباره‌ی افزایش قیمت مواد غذایی از گاز اشک‌آور و تیر هوایی برای پراکنده کردن تجمعات مردمی استفاده کرده است.
مقامات همچنین از ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ علاوه بر دستگیری‌های خودسرانه، اقدام به ایجاد اختلال در اینترنت و قطع آن در سراسر استان خوزستان زده‌اند. این شرایط تا زمان صدور این بیانیه نیز ادامه داشته است. وجود اختلالات سراسری در اینترنت، همزمان با شرایط خطیر خوزستان مایه‌ی نگرانی جدی برای ما است. این اختلالات خبر از این واقعیت می‌دهد که حاکمیت از پیش آماده‌ی سرکوب حق بیان مردم بوده و این چشم‌اندازی تیره بر اعتراضات در سایر استان‌ها ترسیم می‌کند. این در حالی است که در سراسر کشور، افزایش قیمت مواد غذایی فشار فزاینده‌ای بر مردم وارد می‌کند. در روز ۲۲ اردیبهشت شاهد اعلام افزایش قیمت روغن آشپزی، تخم مرغ، مرغ و لبنیات نیز بودیم. این امکان که این عدم امنیت غذایی منجر به چرخه‌های بعدی اعتراض و سرکوب اعتراض شود عمیقا نگران‌کننده است.
اعتراض در خوزستان
در روز ۱۳ اردیبهشت، دولت ناگهان قیمت گندم و آرد را بین پنج تا ده برابر افزایش داد. این باعث بهت بسیاری از ایرانیان شد که حتی پیش از این افزایش قیمت‌های جدید از تورم و بحران اقتصادی رنج می‌بردند. افراد مختلف از سراسر طیف سیاسی، کاربران رسانه‌های اجتماعی و مقامات کنونی و سابق از افزایش قیمت‌ها انتقاد کردند. همزمان استان خوزستان در جنوب کشور که غنی از منابع نفتی است اما به دلیل سیاست‌های حکومت فقیر نگه داشته شده از این افزایش قیمت‌ها شدیدا تاثیر پذیرفت. در ادامه و در پی صدور فراخوان‌هایی برای اعتراض، شاهد قطع اینترنت در قسمت‌هایی از استان خوزستان بودیم. همچنین نیروهای امنیتی به خیابان‌ها فرستاده شدند تا از هرگونه اعتراض جلوگیری و یا آن را سرکوب کنند. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده اعتراضات در چندین شهر کوچک و بزرگ از جمله ایذه، بهبهان، سوسنگرد، ماهشهر، اهواز، آبادان و حمیدیه برگزار شده است.
قطع اینترنت در بخش‌هایی از استان و در شبکه‌ی برخی اپراتورها و حضور سنگین نیروهای امنیتی تا زمان انتشار این بیانیه همچنان ادامه داشته است. پست‌هایی که در روز ۲۱ اردیبهشت در رسانه‌های اجتماعی متشر شده خبر از اعتراضات و قطع تقریبا کامل اینترنت در شهرهایی همچون ایذه می‌دهد؛ در حالی که فیلم اعتراضات و ثبت اعتراضات همچنان به بیرون درز می‌کند. فیلم‌هایی که «بی بی سی فارسی» تایید و منتشر کرده نیز خبر از حضور سنگین نیروهای امنیتی در ایذه می‌دهد.
به گزارش «هرانا» حداقل ۳۰ نفر در حین اعتراضات دستگیر شده‌اند. یک کنشگر حقوق مدنی به هرانا گفته است که اعتراضات در شهر سوسنگرد آغاز شده و سپس به سایر نقاط استان کشیده شده. بنا به گفته‌ی منبع هرانا، نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و شلیک تیر هوایی به مردم حمله کرده‌اند تا جمعیت را پراکنده کنند.
قطع اینترنتِ موبایل در برخی شهرها معادل قطع تقریبا کامل اینترنت است
چندین منبع خبر از قطع تقریبا کامل اینترنت در بخش‌هایی از استان خوزستان از روز ۱۷ اردیبهشت به بعد داده‌اند.
روزنامه «شرق» در پوشش ناآرامی‌های مدنی خوزستان در روز ۱۷ اردیبهشت گزارش کرده که اینترنت همراه و خط‌های ثابت کند شده و در برخی شهرهای استان خوزستان به کلی قطع شده است. این روزنامه تایید کرده که سرعت اینترنت ارائه شده توسط اپراتورهای کلان همراه در ایران (از جمله همراه اول و ام تی ان-ایرانسل) قطع شده‌اند در حالی که اینترنت خط ثابت به شدت کند شده است. خدمات اینترنتی شرکت رایتل (که بخش بسیار کوچکی از بازار را در اختیار دارد) تا ۱۷ اردیبهشت تاثیر چندانی از اختلالات نپذیرفته بود. اما داده‌هایی که نت‌بلاکز جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد رایتل نیز با اختلالاتی در سراسر کشور روبرو بوده است. روزنامه «شرق» فهرست شهرهایی که شاهد اختلال اینترنت بودند چنین آورده: ایذه، اهواز، سوسنگرد، حمیدیه و آبادان.
طبق داده‌هایی که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران منتشر کرده، ۷۶ درصد مردم خوزستان از اینترنت استفاده می‌کنند اما تنها ۸.۴ درصد جمعیت استان به اینترنت ثابت دسترسی دارند.
در نتیجه دولت با محدود کردن دسترسی به خدمات تلفن همراه دسترسی بیشتر مردم به اینترنت را قطع کرده است. در ژوئیه ۲۰۲۱ که شاهد قطع اینترنت همراه در این استان بودیم نیز اتفاق مشابهی صورت گرفت. ما چنین چیزی را به مثابه قطع تقریبا کامل اینترنت تلقی می‌کنیم.
همزمان با قطع اینترنت بین‌الملل، اینترنت ملی تحت کنترل حکومت برقرار است
«بی بی سی فارسی» در روز ۱۷ اردیبهشت به نقل از کاربران گزارش داد که دسترسی به اینترنت در استان خوزستان قطع شده است. یک روز بعد، در ۱۸ اردیبهشت، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران خبر داد که اینترنت همراه از روز ۱۶ اردیبهشت در اهواز، سوسنگرد، شادگان و حمیدیه قطع شده است و سرعت اینترنت ثابت کاهش یافته است. این خبرگزاری همچنین خبر از وجود اختلال اینترنت در سایر نقاط استان داد.
نکته مهم این‌جا است که جماران و وب‌سایت «زومیت» که مختص اخبار عرصه فن‌آوری است هر دو تایید کرده‌اند که در روز ۱۷ اردیبهشت با این‌که امکان دسترسی به خدمات اینترنت جهانی قطع شده بود برخی خدمات «شبکه ملی اطلاعات» همچنان در دسترس بودند. این واقعیت تاکیدی است بر این نگرانی که «شبکه ملی اطلاعات» (یعنی همان اینترنت ملی و به شدت تحت کنترل) به قطع دسترسی به اینترنت جهانی کمک می‌کند. در روز ۱۸ اردیبهشت مردم در برخی از مناطقی که شاهد قطع اینترنت بودند تنها قادر به دسترسی به سایت‌ها و خدمات با دامنه‌ی .ir را داشتند. این خدمات در ایران میزبانی می‌شوند و از طریق اینترنت ملی (شبکه ملی اطلاعات) در دسترس هستند که شدیدا تحت کنترل حاکمیت است.
در روز ۱۹ اردیبهشت، داده‌های موجود از چند سامانه‌ی ANS خبر از قطع‌های مقطعی در سراسر ایران می‌داد و سپس شاهد ادامه اختلال در شبکه‌های اپراتورهای تلفن همراه در شب ۲۱ اردیبهشت بودیم. سامانه‌های ANS مجموعه شبکه‌هایی هستند که شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات اینترنتی در ایران (ISPها) را از طریق «پروتکل دروازه‌ای مرزی» (BGP)، به اینترنت بین‌المل وصل می‌کنند. این پروتکل‌ها در واقع داده‌ها را از این طریق از این سامانه‌ها می‌گذرانند تا به اینترنت جهانی وصل کنند. سازمان «آرتیکل ۱۹» در گزارش سال ۲۰۲۰ خود در مورد محدودیت اینترنت، این سامانه‌های زیرساختی را با جزئیات تشریح کرده است. ما پیش از این نشان دادیم که شبکه اینترنت در ایران برای حفظ پهنای باند بین‌المللی کافی برای پاسخ به تقاضای موجود درون کشور با مشکل مواجه است. شواهد موجود نشان می‌دهد که این فقدان عرضه (عدم حفظ ارتباط‌های موجود یا ایجاد اتصالات جدید یا) باعث اختلال و کند شدن چشمگیر اینترنت برای کاربران درون کشور شده است. اختلال در چندین سامانه ANS، چنان‌که «کلادفیر» در روز ۱۹ اردیبهشت ثبت کرد، می‌تواند منجر به اختلال‌هایی ویرانگر برای کاربرانی بشود که می‌کوشند به اینترنت جهانی آزاد و امن دسترسی داشته باشند. با توجه به تلاش‌های پیشین مقامات برای قطع اینترنت در آستانه اعتراضات، این نشانه‌ای نگران‌کننده است و همسو با سیاست‌های کلان حاکمیت برای مرکزی‌سازی اینترنت تحت پروژه اینترنت ملی و سیاست‌هایی است که شالوده‌ی «طرح صیانت» هستند.
روند عدم مسئولیت‌پذیری ادامه دارد
در روز ۲۰ اردیبهشت وب‌سایت «زومیت» خبر داد که با آنکه قطع تقریبا کامل اینترنت در استان خوزستان وارد روز پنجم خود شده است، مقامات دولتی و اپراتورهای تلفن همراه از اظهار نظر درباره‌ی این اختلالات سر باز زده‌اند. میلاد علوی، روزنامه‌نگاری مقیم ایران، روز ۱۸ اردیبشهت در توییتر نوشت که نماینده حمیدیه در مجلس حاضر به نظر دادن راجع به این موضوع نشده و رئیس دفتر او گفته که «حتما مصلحتی در قطع اینترنت هست.» به گفته آقای علوی، مقامات استانی و اپراتورهای مخابرات نیز حاضر به نظر دادن نشده‌اند.
شهریار حیدری، از اعضای ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران، در روز ۲۰ اردیبهشت گفت: «قطع شدن اینترنت طبیعی است و گاهی مواقع قطع می‌شود چرا که سیستم ارتباطی کشور ما به جای این‌که بهتر شود، بدتر شده است… قطعی اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی نیست و گاها به صورت طبیعی پیش می‌آید.»
یک روز بعد، در روز ۲۱ اردیبهشت، احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، نیز منکر اخبار موجود راجع به اعتراضات در خوزستان و قطع اینترنت شد و گفت این خبرها «درست نیست.» او افزود: «امنیت برقرار است… هیچ ناامنی در هیچ نقطه‌ای از کشور وجود ندارد.»
سازمان «آرتیکل ۱۹» موارد بسیاری از سابقه مقامات ایران در خودداری از ارائه شفافیت و مسئولیت‌پذیری برای قطع و اختلال اینترنت را گزارش کرده است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به گزارش ما درباره عدم پاسخگویی به تقاضای دسترسی اطلاعات در رابطه با قطع اینترنت در آبان ۱۳۹۸ و همچنین عدم پاسخگویی در درباره‌ی موارد دیگر اختلالِ اینترنت در ژوئن ۲۰۱۹ و ژوئیه ۲۰۲۰ مراجعه کنید. ما از مقامات ایران می‌خواهیم بلافاصله دست از سرکوب اعتراضات و سیاست‌های افراطی خود در زمینه اختلال، قطع و ملی‌سازی اینترنت که با هدف پایمال کردن حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم ایران انجام می‌شود بردارند.