آرتیکل ۱۹ افزایش اخیر اعدامها در ایران را محکوم میکند. تنها در ماه ژوئن، دستکم ۱۰۹ نفر، از جمله سه زن، اعدام شدند، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین از زمان آغاز درگیری میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، بنا بر گزارشها بیش از ۵۰ نفر در ارتباط با پروندههای مرتبط با اعتراضات ژانویه اعدام شدهاند. این روند نگرانیهای جدی درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای توجیه اعدامها، ایجاد فضای رعب و وحشت و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی را افزایش داده است.
نگرانکنندهتر آنکه از مجموع ۱۰۹ اعدام ثبتشده در ماه ژوئن، تنها هفت مورد بهصورت رسمی اعلام شدهاند، موضوعی که احتمالاً ابعاد واقعی استفاده حکومت از مجازات اعدام را پنهان میکند. همچنین در دستکم ۱۲ مورد، خانوادهها پیش از اجرای حکم از اعدام عزیزان خود مطلع نشده و از آخرین ملاقات با آنان محروم ماندهاند.
ماه گذشته دستکم پنج نفر با اتهامهای سیاسی، از جمله جاسوسی، پس از بازداشت در جریان اعتراضات ژانویه اعدام شدند. سه نفر از آنان، اشکان ملکی، مهرداد محمدینیا و آرمان معرفتی، در یک پروندهمشترک با اتهام «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شدند. بنا بر گزارش سازمانهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی برای گرفتن اعترافات اجباری که مبنای صدور حکم قرار گرفته بود، از شکنجه استفادهکردهاند و این افراد نیز از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بودهاند. اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا در اول ژوئن در کرج اعدام شدند، اما سرنوشت و وضعیت کنونی آرمان معرفتی همچنان نامشخص است.
احد شکوهیان، کارگر بازار گل تهران، نیز در ۲۳ ژوئیه به دلیل مشارکت در اعتراضات به سه حکم اعدام محکوم شد. این احکام در حالی صادر شدهاند که او تنها یکی از چندین متهم این پرونده است و گزارش رسمی پزشکی قانونی نیز تأیید کرده بود که ابتلای او به آسم شدید، انجام اقداماتی را که نیروهای امنیتی به او نسبت دادهاند، عملاً غیرممکن میکرد.
افزایش اجرای احکام اعدام، بخشی از روند گستردهتر سرکوب مخالفان در ایران از طریق بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمههای ناعادلانه است. دستورالعمل اخیر وزارت اطلاعات ایران که بر اساس ماده ۴ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» صادر شده، دامنه اعمال مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، را برایافرادی که به اتهامهای مبهم مرتبط با امنیت ملی متهم میشوند، بهطور قابل توجهی گسترش داده و نگرانیهای جدی درباره تشدید سرکوب را افزایش داده است.
اوایل سال جاری نیز رئیس قوه قضائیه ایران با صدور دستورالعملی، روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با مجازات اعدام در حوزه امنیت ملی و اعتراضات را تسریع کرد. چنین اقداماتی خطر تعقیبهایخودسرانه، صدور احکام با انگیزه سیاسی و اجرای اعدام پس از دادرسیهایی را که با تعهدات ایران بر اساس حقوق بینالملل حقوق بشر همخوانی ندارند، بیش از پیش افزایش میدهد.
آرتیکل ۱۹ از مقامهای جمهوری اسلامی ایران میخواهد که فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، استفاده از مجازات اعدام را پایان دهند و تضمین کنند که تمامی بازداشتشدگان از حقوق دادرسیعادلانه، از جمله دسترسی به وکیل منتخب، و همچنین حمایت در برابر شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری برخوردار باشند. همچنین تمامی افرادی که صرفاً به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیانبازداشت شدهاند، باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.
ما همچنین از جامعه بینالمللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و دولتها میخواهیم که افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران را بهصراحت محکوم کنند، برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بینالملل تلاش کنند و اطمینان یابند که حقوق بشر همچنان محور اصلی تمامی تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران باقی بماند.