ترحّب منظمة المادة 19 بضمّ عدد من القضايا المهمة إلى “وثيقة مجالات التركيز” الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة. من بين المجالات التي ألقت الوثيقة الضوء عليها، بصفتها تتطلب المعالجة، ما يلي:
الحصول على المعلومات
حرية الإعلام
تكوين الجمعيات/التنظيم وحرية الرأي
تعزيز المجتمع المدني
المشاركة الجماهيرية في صناعة القرار.
وثيقة مجالات التركيز
إن وثيقة مجالات التركيز الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية قد صدرت في 21 فبراير/شباط 2012. تهدف تلك الوثيقة إلى تحديد جدول أعمال مناقشات الفريق العامل مفتوح العضوية بشأن توصيات أهداف التنمية المستدامة التي سيتقدم بها الفريق العامل مفتوح العضوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والقسم الذي يركز على “المجتمعات المسالمة وغير العنيفة، والمؤسسات القادرة” من الوثيقة، يلقي الضوء على أهمية الحصول على المعلومات، وحرية التعبير، والمجتمع المدني القوي. كما نص هذا القسم على ضرورة تحسين المساواة ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتقليص معدلات الجريمة وتهيئة نظم قضائية مُستجيبة.
تدعو المادة 19 أعضاء الفريق العامل مفتوح العضوية إلى التوصية بضم كل من الحصول على المعلومات وحرية الإعلام وتكوين الجمعيات/التنظيم وحرية الرأي وتعزيز المجتمع المدني، إلى أهداف التنمية المستدامة.
المشاورات العالمية
أثناء المشاورات العالمية التي انعقدت حول أهداف التنمية المستدامة، طالب الأفراد من جميع أنحاء العالم بحكومات مفتوحة وشفافة ومستجيبة، وخاضعة للمساءلة، من واقع قطاع إعلامي قوي ومستقل.
وفي الاستطلاع بعنوان “عالمي أنا” الذي جمع آراء بشأن ما يشعر الناس بأنه مهم لهم ولأسرهم من أمور، حلّت “حكومة صادقة ومستجيبة” في المركز الرابع عالمياً من بين الأمور المطلوبة في الاستطلاع. ومن بين من يعيشون في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض، حلت “حكومة صادقة ومستجيبة” في المركز الثالث، وكانت الصحة والتعليم فقط هما البندان اللذان يحتلان المركزين الأعلى منها.
أوصى الفريق الرفيع المستوى الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة بضم الحصول على المعلومات وحرية التعبير والمجتمع المدني القوي معاً كحزمة واحدة تشكل هدف الحوكمة. شدد تقرير الفريق الرفيع المستوى على الشفافية وورد في التقرير:
“يساعد الانفتاح والخضوع للمساءلة المؤسسات على العمل بشكل لائق – ويضمن أن من يشغلون مناصب السلطة لا يمكنهم استغلال مناصبهم في تحقيق مكاسب لأنفسهم أو لأصدقائهم. الحكم الرشيد ومكافحة الفساد قضايا عالمية. المؤسسات في كل مكان يمكن أن تصبح أكثر نزاهة وأكثر قابلية للمساءلة. الأساس هو الشفافية. الشفافية تساعد في ضمان عدم إضاعة الموارد، إنما أن تتم إدارتها جيداً ويتحقق منها أفضل الاستخدام”.
تدعو منظمة المادة 19 إلى الاعتراف بالدور المهم الذي تلعبه الحكومة في توفير التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تدعو إلى وضع هدف منفصل يخص الحوكمة ضمن أهداف التنمية المستدامة، كجزء من منطقة التركيز “المجتمعات السلمية وغير العنيفة والمؤسسات القادرة”.