تستنكر منظمة المادة 19 الاعتداء الهمجي الذي تعرض له عدد من الصحفيين/ات من طرف مجموعة من المتظاهرين، وتدعو السلطات التونسية إلى ضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب وببذل مجهود أكبر في حماية الصحفيين/ات أثناء عملهم/ن.
خلال المظاهرات المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية التي شهدتها العاصمة التونسية يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 تعرضت مجموعة من الصحفيين/ات إلى اعتداءات متفاوتة وصلت حد الرشق بالقوارير والحجارة، مما أحدث إصابات وقع على إثرها نقل بعضهم إلى المستشفى.
تعرض الفريق الصحفي للتلفزة الوطنية إلى اعتداء عنيف من خلال رمي قوارير مياه على الصحفي علي بن سعيد ورشق الصحفي أيمن الحاج سالم بالحجارة، علاوة على التهجم الذي طال الصحفي عاطف بن حسين والصحفية فدوى شطورو. كما تعرض فريق إذاعة الديوان ف.م إلى مضايقات من طرف المتظاهرين الذين اعتدوا عليهم/ن لفظيا ونعتهم بعدم الحياد والمهنية، مما أعاقهم/ن عن إتمام عملهم/ن.
تذكر منظمة المادة 19 بمقتضيات الفصل 12 من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يمنع الاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للصحفيين/ات والذين يتمتعون بحماية قانونية بمقتضى الفصل 13 من المرسوم نفسه والذي جاء فيه ” يعاقب (…) كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية.”
ولقد دعى مجلس حقوق الإنسان الدول إلى ” أن تراعي دور الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وإمكانية تعرضهم وتضررهم عند مراقبة الاحتجاجات والتجمعات، ورصدها وتسجيلها والإبلاغ عنها، وأن تحمي سلامتهم.”[1]
ندعو السلطات التنفيذية والقضائية إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الاعتداءات الفظيعة من العقاب،خاصة وأننا على بعد أيام معدودة من الاحتفال باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.