تونس: من الضروري التعجيل بتعزيز الإطار القانوني لحق النفاذ إلى المعلومة

تونس: من الضروري التعجيل بتعزيز الإطار القانوني لحق النفاذ إلى المعلومة - Transparency

إنه لمن الضروري، قبل الانتخابات الوطنية المقبلة المقرر عقدها في أواخر سنة 2014 المصادقة على قانون يضمن الحق في النفاذ الى المعلومة لجميع المواطنين.  وتدعو المادة 19 الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لسن التشريعات الضامنة  لممارسة حق النفاذ إلى المعلومة بشكل كامل، خاصة وأن الدستور الجديد قد ضمنه في الفصل 32.

لقد مثل مشروع قانون أساسي يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة موضوع استشارة عامة  في أوت 2013  . وتشير المادة 19 إلى أنها لاتزال تنتظر ما إذا كان هذا القانون سيتضمن مجموعة  التوصيات المنبثقة عن  دراستها التحليلية لهذا القانون الصادر في سبتمبر 2013.

من الضروري أن يتم تعديل مشروع القانون وفقا للمعايير الدولية، وتمريره إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه . لقد تم ضمان حق النفاذ إلى المعلومة في الدستور الجديد ومن الضروري تفعيل هذا الحق على أرض الواقع، بما يمكن كل شخص  من النفاذ  إلى المعلومات  على جميع المستويات مركزيا، جهويا ومحليا”. يقول توماس هيوز، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19.

” إن للشفافية دور حاسم في تعزيز الديمقراطية، ذلك أن النفاذ  إلى المعلومات  يسهل المشاركة الديمقراطية ويحفز النقاش العام، مما يمكن الناس من اتخاذ خيارات مدروسة ويعزز المساءلة.  إن للحق في المعلومة  دور أساسي في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس “، يضيف  هيوز  . وتؤكد المادة 19 أن مشروع القانون الجديد ينبغي أن :

  • ينص على أن يكون أي تقييد للحق في المعلومة متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
  •  يوفر ضمانات فعالة تكرس استقلال لجنة النفاذ إلى المعلومة، بما في ذلك كل الضمانات الواضحة حول الاستقلالية العملية والإدارية.

وتعبر المادة 19  عن قلقها لأن الإجراءات التي تم إقرارها إلى حد الآن لضمان شفافية الحكومة لا يتم تطبيقها بشكل فعال. لقد تم في ماي 2011 المصادقة على  مرسوم  القانون 41 الذي يسمح لكل الأشخاص  بالنفاذ  إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. وقد توصلت  المادة 19 بعديد الشكاوى القولية، التي تؤكد أن الهياكل العمومية:

  •  اخفقت في تقديم المعلومة بخصوص تعيين المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة؛
  • لا تقوم بالنشر الاستباقي للمعلومات كما هو منصوص عليه في المرسوم 2011-41؛
  • مطالبة بتبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين من تقديم طلبات للحصول على المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن  هذه المشاغل  قد تم طرحها في ورشتي العمل، التين نظمتهما المادة 19 في كل من الكاف في 26 فيفري المنقضي وتوزر في 16 مارس الجاري حول موضوع النفاذ إلى المعلومة بهدف مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الحق في المعلومة و التحديات المطروحة لتفعيل هذا الحق.

Posted In