تدين منظمة المادة 19 إيقاف الصحفي زياد الهاني مساء يوم الثلاثاء 20 جوان والاحتفاظ به قبل أن يتم إخلاء سبيله صباح اليوم الخميس والإبقاء عليه في حالة سراح مع مواصلة البحث ، وذلك على إثر تعليق إذاعي قام به على موجات إذاعة إي أف أم” فسر فيه أركان جريمة “ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية” الواردة بالفصل 67 من المجلة الجزائية.
ويذكر أن عملية إيقاف الهاني والتحقيق معه قد شابتها إخلالات إجرائية تم فيها انتهاك حقه في الاستعانة بمحام كما هو مكفول في دستور تونس وقوانينها، حيث تم إخبار محاميتة التي كانت موجودة بمقر التحقيق أن الهاني رفض حضور محامين معه، وفي ذلك مس بحقه في محاكمة عادلة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أذنت، مساء الثلاثاء 20 جوان 2023، بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني إثر اقتياده من منزله والتحقيق معه من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
وصرحت محاميته لوسائل الإعلام بعد صدور إذن الاحتفاظ أنه لم يُسمح لها بالدخول إلاّ بعد انتهاء التحقيق، ليُطلب منها الإمضاء على قرار الاحتفاظ دون تمكينها من الاطلاع على محضر الاستماع. ويعد ذلك سابقة خطيرة وخرقا واضحا لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، حيث ينص على تمكين المحامي من الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع، وألا يتم السماع إلا بحضور المحامي.ة.
تستنكر منظمة المادة 19 الانتهاكات الممنهجة والمتواترة التي تستهدف مهنة الصحافة. وتواصل المنظمة رصد وتوثيق حالات الاضطهاد والمضايقات التي تطال الصحفيين، وكذلك التتبعات والملاحقات القضائية ضدهم خارج القوانين المنظمة لحرية الصحافة. وتذكّر أن مثل هذه الممارسات تعتبر مرعبة للصحفيين وتهدد حريتهم في أداء عملهم، فضلا على أنها تشكل انتهاكات خطيرة لحرية التعبير والصحافة ولالتزامات تونس الدولية.
كما تعتبر الخروقات الحاصلة في إجراءات التحقيق دليلا على استهداف مهنة الصحافة وحرية التعبير، وذلك في تعارض تام مع دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على ضمان حرية الرأي والفكر والاعلام والنشر، وعلى عدم المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. كما يتعارض إحالة الصحفيين، بسبب آرائهم والمعلومات التي ينشرونها، خارج القانون المنظم لحرية الصحافة مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، ما يقتضي الاحتكام حصرا إلى المرسوم 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر عوض القوانين الجزائية.
تدعو منظمة المادة 19 إلى إسقاط التهم الموجهة للهاني بسبب تعليق إذاعي وإلى الكف عن إحالة الصحفيين/ات بسبب آرائهم ومنشوراتهم خارج القانون المنظم لحرية الصحافة ووضع حد لشتى الانتهاكات والمضايقات التي تطالهم بسب أداء مهامهم . كما تحث المنظمة السلطات المعنية على التقيد بأحكام الدستور التونسي، وخاصة الفصول 33 و37 و38 منه الضامنة على التوالي للحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام، والحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة.