يعتبر مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة (مسودة القانون) خطوة هامة إلى الأمام وضمانة لتمكين كل الأشخاص في تونس (مواطنين وأجانب) من ممارسة حقهم في النفاذ إلى المعلومة. وهذا الإجراء ستكون له آثار إيجابية على كل من الجمهور والحكومة على حد سواء بما سيمكّن من الرفع من المساءلة، والحد من الفساد وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وتوصي منظمة المادة 19 بتدعيم بعض المجالات الواردة بمسودة مشروع القانون الأساسي وذلك ضمانا لتحقيق الأهداف المرجوة منه على الوجه الأفضل.
وتتعلق المجالات الرئيسية بتوسيع نطاق واجب النشر الإستباقي للمعلومات من طرف الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام القانون الأساسي، مزيد توضيح الاستثناءات ،توسيع مجال اختبار المصلحة العامة، ضمان استقلالية هيئة النفاذ إلى المعلومة وتدعيم العقوبات.
وتدعو منظمة المادة 19 المجلس الوطني التأسيسي إلى أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار والإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
موجزالتوصيات
ينبغي تعزيز مجال واجب النشر التلقائي ليشمل المزيد من أنواع الوثائق الخاصة بكل الهياكل العمومية،
ينبغي التضييق من مجال الاستثناءات لتنطبق فقط على المعلومات الحساسة التي تحتاج إلى الحماية. كما أنه لا يمكن حجب أي معلومة ما لم يتمّ إثبات أن النفاذ إليها من شأنه أن يسبّب ضررا كبيرا للمصلحة المحمية.
ينبغي حذف الاستثناء عدد 4 المتعلق بحجب المعلومات لمجرد أنها مصنفة سرية، كما يتوجب ملائمة الاستثناء عدد 7 المتعلق بحماية الحياة الخاصة مع قانون حماية المعطيات الشخصية.
ينبغي توسيع نطاق اختبار المصلحة العامة ليشمل جميع المعلومات التي تندرج في إطار المصلحة العامة.
التأكّد من أن هيئة النفاذ إلى المعلومة مستقلة بشكل كاف وتتمتع بموارد كافية.
تحسين الأحكام المتعلقة بالبيانات المفتوحة وإعادة استخدام المعلومات، للاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي في تونس.
تعزيز العقوبات الإدارية والجزائية،
ينبغي أن تنص مسودة القانون بوضوح على أنه يلغي جميع النصوص المتعارضة معه وأن يضع آلية لمراجعتها بتنقيحها أو إلغاءها.
التنصيص على أجل سنة واحدة لدخول مشروع القانون الأساسي حيز النفاذ إلى حين استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتطبيقه على الوجه الأكمل وتبعا لذلك إرجاء إلغاء المرسوم عدد 41 لسنة 2011.
تكريس حماية المبلغين في قانون مستقل عن قانون النفاذ إلى المعلومة.