تونس : يجب تبرئة خليفة القاسمي و ضمان حماية مصادر الصحافيين

تونس : يجب تبرئة خليفة القاسمي و ضمان حماية مصادر الصحافيين - Media

The caption reads: 'Protecting sources is a journalistic right'

تدين منظمة المادة 19 قرار  محكمة الاستئناف الصادر ضد الصحفي خليفة القاسمي والقاضي بسجنه 5 سنوات بسبب قيامه بوظائفه المشروعة.

كما تدين منظمة المادة 19 الانزلاق الجديد في معالجة قضايا حرية التعبير بتطبيق  القوانين الزجرية كقانون الإرهاب و المجلة الجزائية و المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الالكترونية عوضا عن لقوانين الخاصة لمهنة الصحافة. 

في 16 ماي 2023  قضت محكمة  الاستئناف للدائرة الجنائية رقم 27 المختصة في قضايا الإرهاب على الصحفي خليفة القاسمي   بتشديد الحكم الابتدائي  الصادر ضده  و تصعيد الفترة الزمنية من سنة واحدة الى خمس سنوات دون النفاذ العاجل بتهم “المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الإعتراض والمعطيات المجمّعة منها” على معنى الفصل 34 من القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب. كما قضت المحكمة على رجل الأمن الذي أكد المعلومة للصحفي حول هذا التقرير ب 10 سنوات سجنا عوضا لثلاث سنوات1المغرب” محامي خليفة القاسمي: ’10 سنوات سجنا ضد الأمني المتّهم في قضية منوّبي”. الرابط : https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/item/81720-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%91%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%88%D9%91%D8%A8 حسب نفس التهمة وفقًا للفصل62 من قانون مكافحة الإرهاب ، وذلك بصفته فاعلاً أصليًا. وهو ما  يمكنه أن يؤثر على قدرة الجهات الرسمية و المبلغين على الإفصاح في مجال اختصاصها ويعرضها لمخاوف التتبع، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. 

وكانت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 قد أصدرت، في 29 نوفمبر 2022 ، قرارا يقضي بسجن  الصحفي خليفة القاسمي لمدة سنة  دون النفاذ بتهمة نشره  تقرير حول تفكيك خلية إرهابية ورفضه الكشف عن مصادر المعلومات في التقرير2منظمة المادة 19 ” تونس: ملاحقة الصحفيين تصعيد خطير في انتهاك حرية الصحافة”. الرابط : https://www.article19.org/ar/resources/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa/. و قد تم  انتهاك حقه في خرق  للفصل  11 من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بالنشاط الصحفي.  تلاحظ المادة 19 بقلق  أن المرسوم  رقم 115 لعام 2011  أكثر حماية لحرية التعبير، وينطبق على الأنشطة التي يقوم بها الصحفيون ووسائل الإعلام. وكان يجب أن يُطبق في هذه القضية بدلاً من قانون مكافحة الإرهاب.

و قد أكد خليفة القاسمي الذي كان قد قضى فترة في السجن قبل الافراج عليه عبر تدوينة نشرها على صفحته3كابيتاليس ” الترفيع في الحكم من سنة الى خمس سنوات سجنا في حق الصحفي بموزاييك خليفة القاسمي”. الرابط : https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2023/05/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC/ أنه في حالة سراح شرطي الا أن تنظر محكمة التعقيب في حكم الاستئناف هذا. 

تذكر منظمة المادة 19 بأن  حماية مصادر الصحافة هو أحد الأركان الأساسية لحرية الصحافة. وتشمل هذه الحماية ليس فقط الأشخاص الذين يقدمون المعلومات للصحفيين، ولكن أيضًا جميع الوثائق والمراسلات والاتصالات التي يمكن أن يستخدمها الصحفيون. 

تطالب المادة 19 محكمة التعقيب بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وبإسقاط التهم الموجهة الى الصحفي خليفة القاسمي . كما تطالبها بالقيام بدورها  في حماية الحق في حرية التعبير وفقًا لتعهدات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان