العراق: الحظر العام على الإنترنت انتهاك لحرية التعبير

العراق: الحظر العام على الإنترنت انتهاك لحرية التعبير - Digital

Young men play video games in an internet cafe in Tehran.

في يونيو/حزيران 2014 أمرت الحكومة العراقية بحجب الإنترنت في مناطق من العراق تشهد اضطرابات. كما حجبت مواقع محددة للتواصل الاجتماعي في شتى أنحاء البلاد. الحصول على الإنترنت أمر لا غنى عنه في أوقات الأزمات والطوارئ، وترى منظمة المادة 19 أن إغلاق الإنترنت يخرق التزامات العراق بموجب القانون الدولي.

تم إعلان حجب الإنترنت في 15 يونيو/حزيران 2014 في رسالة تم تسريبها وانتشرت على نطاق واسع، وكانت موجهة إلى موفري خدمات الإنترنت من صالح حسن علي، المدير العام لشعبة الشركاء بقسم التراسل وشبكة البيانات بوزارة الاتصالات العراقية. ورد في الرسالة إن إطفاء خدمة الإنترنت يتم “إشارة إلى الوضع الأمني الراهن والظرف الاستثنائي الذي يمر به بلدنا”. وبحسب الرسالة يواجه مزودي خدمة الإنترنت الذين لا يلتزمون بالقرار تحقيقات من لجنة أمنية و”التبعات القانونية والأمنية”، بحسب نص الرسالة.

كشفت الرسالة عن أن وزارة الاتصالات العراقية أمرت بقطع الإنترنت عن خمس مناطق، تمثل أغلب المنطقة الوسطى من العراق: نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى. هذه المحافظات الخمس تخضع لسيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) أو تنازع داعش على السيطرة عليها، وداعش هي جماعة مسلحة تنشط في سوريا والعراق وكانت فيما سبق مرتبطة بتنظيم القاعدة. على مدار العامين الماضيين شهدت تلك المحافظات مظاهرات ضد فصل الساسة المرتبطين بالسنة في العراق، وضد قانون مكافحة الإرهاب الغاشم الذي يسمح باستخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع. كانت تلك المظاهرات جزءاً من مواجهات أعرض بين الحكومة العراقية والميليشيات المرتبطة بجماعات طائفية في العراق.

وفي الرسالة أمرت وزارة الاتصالات العراقية أيضاً بقطع الإنترنت في 11 مكاناً محدداً، أغلب تلك الأماكن في العاصمة بغداد وحولها: العدل، والغزالية، وأبو غريب، والرضوانية، والمحمودية، واللطيفية، والفلوجة، وجرف الصخر، والتاجي، واليوسفية، والمسيب. هذه المناطق، والكثير منها في جنوب بغداد، لا تخضع لسيطرة داعش. لكنها مناطق عالقة في حالة الانفلات الأمني والاستقطاب الطائفي في العراق.

كما قامت وزارة الاتصالات بحجب الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) في العراق. هذه الشبكات تتيح للمستخدمين استخداماً آمناً ومشفراً للشبكة المعلوماتية. كما حجبت في مختلف مناطق العراق مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته: الفيس بوك، يوتيوب، تويتر، واتس آب، فايبر، سكايب، تانغو، وي شات، كييك، إنستغرام، ديدي. وأخيراً حجبت أيضاً المواقع البورنوغرافية.

في 18 يونيو/حزيران 2014 أكد موقع وزارة الاتصالات العراقية حظر مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك مسؤول كبير، هو أمير خضر البياتي، ذكر لقناة تلفزيونية أن الحظر إجراء مؤقت بسبب الوضع الأمني الحالي. قال إن هذه الإجراءات ضرورية لأن “العراق تعرض لمؤامرة كبيرة وهجوماً إرهابياً، وفيه يستخدم العدو مواقع الإنترنت في الترويج لشائعات كاذبة”.

إن المادة 19 تذكر الحكومة العراقية أنه وبموجب القانون الدولي، فإن جميع القيود على حرية التعبير لابد أن تلتزم بمتطلبات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بمعنى أن أي قيد على حرية التعبير يجب: (1) أن يكون ذات سند قانوني، (2) بناء على هدف مشروع، (3) ضروري ومتناسب مع تحقيق الهدف.

إن الرسالة المذكورة وموقع وزارة الاتصالات لا يلتزمان بكل وضوح بتلك المتطلبات. فالحظر العام على الإنترنت مسألة غير متناسبة من حيث التعريف. وفي هذا الصدد قام أربعة من أصحاب الولاية بالأمم المتحدة، المعنيين بحرية التعبير، بالتوضيح في الإعلان المشترك لحرية التعبير والإنترنت (2011) بأن “قطع الإنترنت أو أجزاء من الإنترنت، عن السكان أو قطاعات من الجمهور (حجب الإنترنت) أمر لا يمكن تبريره، بما في ذلك بناء على أسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن الوطني”.

من ثم، تطالب منظمة المادة 19 الحكومة العراقية برفع حظرها المفروض على الإنترنت فوراً.

Font Resize
Contrast