قبل نطق محكمة مصرية رفيعة المستوى بالحكم، تطالب منظمة ARTICLE 19 إلى إيقاف إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة باهر محمد، ومحمد فهمي، وبيتر غريست (Peter Greste) وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم بلا قيد أو شرط. كما نطالب بإطلاق سراح كل الصحفيين المحتجزين في مصر.
يواجه الصحفيون الثلاثة عند إعادة محاكمتهم بتاريخ 30 يوليو الإدانة بتهمة “نشر الأخبار الكاذبة” و “الاشتراك والتحريض على الإرهاب”، بينما لم يرتكب محمد وفهمي وغريست أي جرم وقد تم إخضاعهم للمحاكمة أساسًا بسبب إعدادهم للتقارير الصحفية عن الشؤون السياسية في مصر: مما يعد انتهاكًا لحقهم في حرية التعبير وحق الجمهور في تلقي المعلومات.
تعرض محمد وفهمي للسجن لمدة 411 يومًا لإعدادهم التقارير الصحفية بطرقة مشروعة لحساب هيئة أنباء ذات سمعة طيبة. حاليًا، تم إخلاء سبيلهما بكفالة انتظارًا لنتيجة إعادة المحاكمة، التي أمر بها بعد أن قضت المحكمة العليا في مصر بأن الأحكام الأولية لا تستند إلى قوانين وافية.
كما تعرض الصحفي الثالث بالجزيرة، بيتر غريست، للسجن لمدة 400 يومًا عقب المحاكمة الأولية وذلك قبل ترحيله. وتجري محاكمته غيابيًا، رغم أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه.
وقد علق المدير التنفيذي لمنظمة ARTICLE 19، توماس هيوز (Thomas Hughes) قائلًا:
“يجب ألا يخضع باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريست للمحاكمة على الإطلاق، فالصحافة ليست جريمة. وبالتالي يتعين إسقاط هذه التهم عنهم وألا يكونوا مهددين بالسجن.
“تعتبر هذه الحالات جزءاً من حملة أكبر ضد حقوق الإنسان وممارستها في مصر، والتي تؤدي إلى تقلص مساحة المعارضة. فخطر السجن هو واحد فقط من بين العديد من الأدوات القمعية التي تساعد على إغلاق قنوات النقاش المشروع، مما لا يشكل تهديدًا لسلامة الصحفيين وحريتهم فحسب، بل إلى الرقابة الذاتية أيضاً”.
ومن المعتقد أن هناك ثمانية عشر صحفيًا يقبعون وراء القضبان في مصر، وكثيرون غيرهم يواجهون المحاكمة. ويعد حبس الصحفيين من سمات البيئة الإعلامية الجديدة في البلاد، فقد تم حظر وسائل إعلامية كليًا أو إجبارها على إغلاق مكاتبها بما في ذلك قناتي الجزيرة والأناضول، وهي وكالة أنباء تركية. كما تبدو القوانين الجديدة التي تمس بحرية التعبير، والتي تنتظر الموافقة عليها من قبل الرئيس السيسي، معدة لكي تؤدي إلى المزيد من تآكل حقوق ونشاطات المدونين والصحفيين.
وأضاف هيوز:
“التقييد المتزايد من قبل الحكومة المصرية لحرية التعبير هو مصدر قلق كبير لمنظمة ARTICLE 19، فمن الواجب ضمان حرية الإعلام وحرية التجمعات والحق في محاكمة عادلة”.
ملاحظات إلى المحررين:
- تروج وتدافع ARTICLE 19 حرية التعبير وتبادل المعلومات على الصعيد العالمي. رؤيتنا هي لعالم يستطيع كافة الناس فيه التحدث بحرية والمشاركة بفعالية في الحياة العامة والتعبير عن أنفسهم من دون خوف أو تمييز.
- عرض أحدث تقرير أصدرته ARTCLE 19 حول مصر طريقة تقييد القوانين الجديدة لحرية التعبير وتكرار نفس البيئة القانونية المقيِّدة التي اتسمت
- بفرض قانون الطوارئ في عهد الرئيس مبارك. CPJ يونيو 2015: سجّل سجن الصحفيين في مصر أرقاما قياسية.