مصر: السلطات تفرض إغلاق منظمة حقوقية بارزة

مصر: السلطات تفرض إغلاق منظمة حقوقية بارزة - Media

تعبر منظمة المادة 19 عن عميق أسفهالإعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن إيقاف نشاطها ابتداء من 10 جانفي/ يناير 2022وعن كامل تضامنها مع كل مسييرها وأعضاء فريق عملها،الذين واجهوا بصبر وشجاعة الانتهاكات والملاحقات البولسية والقضائية وأنواع كثيرة من الهرسلة منذ 2013 بسبب نشاطهم ونضالهم الحقوقي.

إن توقف عمل جمعية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانيمثل خسارة كبيرة للعمل الحقوقيفي مصر والمنطقة العربية. فالشبكة التي تأسست سنة 2004 تعتبر من أكثر الجمعيات المصرية دفاعا عن حقوق الإنسان، وهي تضم محامين وباحثين، يعملون في رصد وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الجمعيات والحق في الاحتجاج والتظاهر في مصر والعالم العربيوقد جمعت بين الشبكة ومنظمة المادة 19 علاقات تعاون وشراكة منذ عديد السنوات.

وأصدرت الشبكة بيانا تفصيليا[1] تضمن جملة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تمارسها الدولة المصرية على أعضائها، والتي بلغت درجة منع الأستاذ جمال عيد، أحد مؤسسي الشبكة، من السفر منذ سنة 2016، علاوة على الاعتداء بالعنف عليه وسرقة سيارته. كما طالت هذه الاعتداءات الأستاذة روضة أحمد نائبة المدير التي تعرضت للتحقيقات القضائية على خلفية عملها الحقوقي وتم تهشيم سيارتها سنة 2019 من طرف ضباط حاملين للسلاح.

كما تعرض العديد من الموظفين/ات والباحثين/ات في الشبكة إلى الاعتقالات والتعذيب، ويقبع بعضهم/ن حاليا في السجن، بالإضافة إلى تمكن البعض الآخر من مغادرة مصر خوفا على سلامته الجسدية والمعنوية.

تتمنى منظمة المادة 19 عودة سريعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نظرا لحاجة حقوق الإنسان لمدافع مخلص ونزيه طالما رفض الرضوخ إلى استبداد السلط السياسية المتعاقبة قبل ثورة يناير 2011 وبعدها.

[1]للاطلاع على الاعتداءات التي تعرضت لها الشبكة، أنظر/ي:

https://www.anhri.info/?p=28606&lang=en

Font Resize
Contrast