تونس: مجلة الاتصالات الرقمية ( ماي 2020)-تحليل قانوني

تونس: مجلة الاتصالات الرقمية ( ماي 2020)-تحليل قانوني - Media

فــي هــذا التحليــل تــدرس منظمــة المــادة 19 2020 توافــق مشــروع مجلــة الاتصــالات الرقميــة (مشــروع المجلــة) مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر

يعتبــر مشــروع المجلــة تشــريعا طموحــا يســعى إلــى تنظيــم قطــاع هــام للغايــة مــن الاقتصــاد التونســي، حيــث يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحديــث الإطــار القانونــي القائــم وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة الرقميــة فــي تونــس. لذلــك يســعى مشــروع المجلــة إلــى تعديل وتبســيط مختلف الأحــكام القانونيــة وتقديــم رؤيــة موحــدة لحوكمــة الاتصــالات الإلكترونيــة، كمــا يهــدف إلى جعل القانــون التونســي متلائمــا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال الاتصــالات الرقميــة

أهــم الهواجــس المتعلقــة بمشــروع المجلــة في 19وفــي هــذا التحليــل، توضــح منظمــة المــادة علاقــة بالتزامــات تونــس فــي إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، حيــث نعتبــر أن مشــروع المجلــة يحتــوي علــى بعــض الأحــكام الإيجابيــة المرتبطــة بمســؤولية الوســطاء وعــدد محــدود نســبيا مــن الجرائــم التــي تمثــل إشــكالا. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك بعــض التحديــات الرئيســية، وخاصــة منهــا غيــاب تركيبــة واضحــة لمشــروع المجلــة وعــدم وجــود تعريفــات واضحــة للمصطلحــات والمفاهيــم الأساســية أو اســتخدامها بشــكل غيــر متســق كل الوقــت، كمــا أن مــن أن يكــون تحــت إشــراف ًنظــام الإجــازة معقــد وخاضــع لســيطرة الســلطة التنفيذيــة بــدلا هيئــة مســتقلة

بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الممكــن توضيــح قواعــد مســؤولية الوســطاء أكثــر وجعلهــا تقتــرب مــن المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر ومــن أفضــل الممارســات علــى غــرار مبــادئ مانيــلا المتعلقــة بمســؤولية الوســطاء

تحــث منظمــة المــادة 19الحكومــة التونســية ومجلــس نــواب الشــعب علــى تعديــل مشــروع المجلــة لمعالجــة هــذه المســائل وجعــل المشــروع يتماشــى مــع أســمى المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال

ملخص التوصيات

ينبغــي ذكــر حمايــة حقــوق الإنســان، ولا ســيما منهــا الحــق فــي حريــة التعبيــر والخصوصيــة  وعــدم التمييــز، بــكل وضــوح كهــدف رئيســي لمشــروع المجلــة

يجــب إعــادة تنظيــم مشــروع المجلــة وتوضيــح الجوانــب المختلفــة لنظــام الإجــازة الجديــد،   ًفقــد تــم تــرك الكثيــر مــن القواعــد ليتــم تحديدهــا بأمــر حكومــي بينمــا ينبغــي بــدلاعــن ذلــك توضيحهــا فــي مشــروع المجلــة فــي إطــار احتــرام الاختصــاص التشــريعي المنصــوص عليه صلب الفصل 65 من الدستور

ينبغــي تدقيــق أو توضيــح الكثيــر مــن التعريفــات، علــى غــرار خدمــة الاتصــالات الإلكترونيــة  ومشــغل المنصــة عبــر الأنترنيــت وخدمــات الأنترنيــت وخدمــة الوصــول إلــى الإنترنــت والبنيــة التحتيــة الحيويــة والحساســة، وذلــك وفقــا للمعاييــر الدوليــة أو حســب أفضــل ً الممارســات

ينبغي أن تشرف على نظام الإجازة هيئة مستقلة وليس السلطة التنفيذية

يجــب التنصيــص علــى كل التدابيــر الإلزاميــة الضروريــة لحمايــة الأطفــال فــي القانــون بمــا  يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحمايــة حريــة التعبيــر والخصوصيــة وبالخضــوع للتحقيــق البرلمانــي

يجــب ضمــان اســتقلالية الهيئــة الوطنيــة للاتصــالات الإلكترونيــة فــي القانــون، بمــا في ذلك  مــن خــلال أحــكام بشــأن التمويــل والعضويــة. ويجــب أن تكــون مســاءلة الهيئــة أمــام البرلمــان وليــس أمــام الســلطة التنفيذيــة

يجــب أن توضــح قواعــد مســؤولية الوســطاء أنــه لا يمكــن تحديــد عــدم الشــرعية إلا بأمــر  مــن المحكمــة بشــكل أعــم، علــى هــذه القواعــد أن تكــون متماشــية مــع مبــادئ مانيــلا المتعلقــة بمســؤولية الوســطاء

 ينبغي حذف الجرائم الواردة في الفصلين 250 و 251

 

للمزيد حول التحليل القانوني

Font Resize
Contrast