تونس: يجب حماية حق النساء في التعبير على الإنترنت

تونس: يجب حماية حق النساء في التعبير على الإنترنت - Protection

Protest in support of women's rights and denouncing violence, Tunis, Tunisia, 2022. Photo: Hasan Mrad /Shutterstock

في اليوم الدولي للمرأة الموافق لـ 8 مارس، تحتفل منظمة المادة 19 بنساء تونس وتعلن إطلاق حملتها الرقمية للتوعية نحو مناهضة العنف الرقمي المسلط على النساء وتعزيز حقوقهن في المساواة وحرية التعبير. تتوافق هذه المساعي مع شعار اليوم الدولي للمرأة لسنة 2023: “الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”.

وتتوجه منظمة المادة 19 بالتهنئة إلى جميع النساء في تونس وتشيد بدورهن في الحياة العامة وما حققنه من مكاسب في إطار تكريس المساواة وسعيهن الدؤوب إلى الإشعاع في كل المجالات مهما كان موقعهن، وتمسكهن بأصواتهن الحرة، سواء في الفضاء المادي أو الرقمي. 

تؤكد منظمة المادة 19 على أهمية تكريس مساواة حقيقية بين الجنسين في الفضاء الرقمي، دون تسليط أي شكل من أشكال العنف والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، بما يضمن تمتع النساء بحقهن في التعبير الحر، وبالتالي تعزيز تمتعهن بكل حقوقهن وحرياتهن الأخرى على حد السواء مع الرجال. 

شهدت تونس، العديد من الجهود والمبادرات، خاصة على مستوى تشريعاتها لمناهضة العنف المسلّط على النساء والفتيات، بما في ذلك في قطاع الإعلام، وفي الفضاء الرقمي، وهو ما خاق فرصا لتعزيز وصول النساء المتكافئ إلى المعلومات و رفع أصواتهن و التعبير بحرية عن آرائهن وتعزيز مشاركتهن المدنية والإعلامية والسياسية. ورغم ذلك، فإن التكريس الفعلي للمساواة بين الجنسين في حرية التعبير لا يزال يواجه العديد من الحواجز، حيث ساهمت الطفرة التكنولوجية في إنتشار أشكال عنف جديدة تستهدف النساء والفتيات، في الفضاء الرقمي، بما في ذلك المنصات الإلكترونية لوسائل الإعلام.

إنتشار العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

تعرب منظمة المادة 19 عن قلقها، إزاء  انتشار العنف المسلط على النساء والفتيات الذي اكتسح الفضاء الرقمي، بما في ذلك في المنصات الإلكترونية  لوسائل الاعلام. فمن خلال أعمال البحث و الرصد للمضامين الإعلامية على الصفحات الرقمية الرسمية لوسائل الإعلام التقليدية، التي قامت بها منظمة المادة 19 في تونس في إطار الإعداد لوثيقة توجيهية حول آليات مناهضة العنف والتمييز المسلط على النساء والفتيات في المنصات الرقمية لوسائل الاعلام التقليدية، بيّنت النتائجمدى التأثير السلبي، وعلى أرض الواقع،  لهذه الضاهرة،  على حقوق النساء ضحايا العنف، والناجيات وعلى النساء والفتيات عموما، وذلك خاصة في غياب ممارسات إعلامية تأخذ في الاعتبار تأثير العنف المسلّط على النساء والفتيات على المنصات  الرقمية لوسائل الإعلام.

إن انتشار العنف المسلط على النساء والفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوسائل الاعلان يعود إلى عوامل عديدة،  لعل من بينها قصور  الفاعلين في القطاع الإعلامي وكذلك المجتمع المدني بتطويق الظاهرة بالسرعة المرجوة، والقيام بالمتابعة الحينية والمعالجة السريعة للمنشورات والتعاليق والتفاعلات على مواقعها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تؤدي بدورها إلى انتشار العنف إلكترونيا بسرعة فائقة وعلى نطاق واسع. وتتفاقم الظاهرة خاصة أمام عجز المتدخلين الأساسيين في مجال الاعلام وفي المجتمع المدني عن إطلاق استراتيجية متكاملة ومتناسقة ومشتركة بهدف مناهضة العنف المسلّط على النساء، تأخذ بعين الاعتبار مستجدات التطور التكنولوجي وتأثيره على القطاع الإعلامي، بما يسمح من الحد من ظاهرة العنف المسلط ضد النساء والفتيات في الاعلام وعبر المنصات الرقمية، ويعزز احترام أخلاقيات المهنة ومعايير الجودة في التناول الإعلامي لقضايا النساء والفتيات في مختلف المنابر الإعلامية بما فيها الرقمية. 

فرص نحو التغيير

تؤكد منظمة المادة 19, على أن تعزيز حقوق النساء في حرية التعبير والمساواة يقتضي تدخل فاعلي قطاع الإعلام، نظرا للدور الحيوي المتواصل الذي يلعبه الإعلام في ظل الرقمنة،  في تعزيز المساواة، وضمان التعددية والتنوع اللذان يسمحان ببناء حوار اجتماعي دامج وواسع النطاق. وبالتالي، فإن التصدي للعنف الرقمي تجاه النساء والفتيات، الذي ساد ولا يزال ينتشر في مختلف المنصات الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام هو مسؤولية مشتركة، ويقتضي توحيد مختلف الجهود من أجل مكافحة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، 

وبناء عليه، تدعو منظمة المادة 19  مختلف المتدخلين والفاعلين في المجال الإعلامي والمؤسسات الإعلامية ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العمومية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من العنف،  إلى تعبئة جهودها  والتنسيق الإستراتيجي من أجل مناهضة العنف المسلّط على النساء والفتيات، في الفضاء الرقمي.

 كما تدعو منظمة المادة 19 كل الفاعلين المعنيين إلى العمل على تطوير مؤشرات المتابعة للمضامين الإعلامية واعتبار سعي المؤسسات الإعلامية لتأمين تناول إعلامي جيّد لموضوع العنف تجاه المرأة والفتيات، بما في ذلك على المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي من المؤشرات المعتمدة في تقييم الصحافة الأخلاقية وصحافة الجودة.

بالتوازي مع إصدار الوثيقة التوجيهية حول آليات مناهضة العنف والتمييز المسلط على النساء والفتيات في المنصات الرقمية لوسائل الاعلام التقليدية، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فإن الحملة إلكترونية التحسيسية التي تطلقها منظمة المادة 19 تهدف إلى التوعية بضرورة اتباع آليات للتوقي  من العنف المسلط على النساء في الفضاء الرقمي ومجابهته، وذلك من أجل تعزيز حقوقهن في المساواة وحرية التعبير.