تواصل الحكومة التونسية تقويض حرية الصحافة، وتصعيد سياستها المتمثلة في مضايقة الصحفيين وخنق حرية التعبير.
سيتم التحقيق يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري مع الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب للمرة الثالثة على التوالي وخلال شهر واحد على أساس شكاية أثارتها وزارة الشؤون الدينية في حقهم على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وعلى معنى المجلة الجزائية، حيث وبعد الاستماع إلى الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي يومي 24 و 31 مارس 2023 على خلفية شكايتين من الوزارة، تم يوم الجمعة 7 أفريل 2023 الاستماع إلى المعلق بإذاعة “كاب أف أم” محمد بوغلاب على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية لسيارة محل ملاحقة قانونية والتي أثارت جدلا عام لتصبح قضية رأي عام.
ويلاحق بوغلاب على خلفية شكاية تقدمت بها المصالح القانونية بوزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي والتشهير ونشر أخبار زائفة على معنى المجلة الجزائية وعلى معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وتعتبر إحالة بوغلاب ثالث إحالة للصحفيين/ات والمعلقين/ات الصحفيين/ات على خلفية المرسوم 54 سيئ الذكر، حيث تمت في نوفمبر 2022 ملاحقة مدير موقع بزنس نزار بهلول على خلفية مقال ينتقد فيه سياسة حكومة نجلاء بودن يقدم فيه حصيلة لعمل الحكومة خلال 13 شهرا وأثارت الدعوى في حقه وزيرة العدل ليلى جفال. وتمت ملاحقة الصحفية منية العرفاوي في مارس 2023 من قبل وزارة الشؤون الدينية على خلفية المرسوم نفسه على خلفية تدوينة تنتقد فيها إيقاف برنامج شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
إن المنظمات والجمعيات الموقعه أسفله تدين إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة، وتعبر عن مساندتها التامة لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي ولكل الصحفيين/ات ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة.
كما تستنكر منظمات المجتمع المدني تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء، وتحذر من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث يتضمن قيودا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
ويحث الموقعون الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها.
كما يدعو الموقعون نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه، ويهيبون بهم لحضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع منية العرفاوي ومحمد بوغلاب.
المنظمات والجمعيات الموقعة:
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الاتحاد العام التونسي للشغل
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
إئتلاف صمود
الجامعة التونسية لمديري الصحف
جمعية “انشر”
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية العدالة ورد الاعتبار
الجمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية بيتي
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية نشاز
جمعية وشم
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
منتدى التجديد
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
منظمة المادة 19
منظمة مساواة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية