تدعو منظمة المادة 19 هيئة الانتخابات إلى سحب قرارها المتعلق بالتغطية السمعية البصرية للانتخابات بسبب خطورته على استقلالية المشهد الإعلامي واعتدائه الصارخ على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 18 نوفمبر 2022 قرارها المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
جاء هذا القرار إثر خلاف مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي قامت بدورها بإصدار قرار توجيهي بتاريخ 16 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
تمثل الخلاف حسب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في عدم الاتفاق حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق نفاذ جميع المترشحين إلى وسائل الإعلام. في المقابل، اعتبرت هيئة الانتخابات أنها تفاجأت بإصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لقرار توجيهي بصورة أحادية بالرغم من أنها طلبت منها في عدة مناسبات مدها بمشروع القرار المشترك.
تأسف منظمة المادة 19 للخلاف الذي حصل بين الهيئتين نظرا لآثاره الوخيمة لا فقط على المشهد الإعلامي، بل أيضا على المسار الانتخابي وحق الجماهير في الوصول إلى المعلومات بخصوص المترشحين/ات وعلى ثقة المواطنين/ات في الهيئات المستقلة التي من أهم وظائفها تعزيز الديمقراطية وضمان التعددية السياسية والفكرية في الفضاء العام.
العيوب التي شابت قرار هيئة الانتخابات
من جهة أخرى، تنبه منظمة المادة 19 إلى الهنات القانونية التي شابت قرار هيئة الانتخابات ومخالفته للقوانين الجاري بها العمل.
أولا، أسند القانون الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صلاحيات واسعة في مجال التغطية السمعية البصرية للانتخابات وفقا لأحكام الفصول 65، 66، 67، 68، 73 و74 من القانون المذكور وهي كلها فصول سارية المفعول ولا يمكن إلغاؤها بقرار إداري نظرا لمرتبته الدنيا مقارنة بالقانون.
ثانيا وبقطع النظر عن الهنات القانونية التي شابت قرار هيئة الانتخابات، فإنه يظل غير قابل للتطبيق من الناحية الواقعية نظرا لكون الهيئة غير مستعدة من ناحية التجهيزات التقنية والإطار البشري الكفء القادر على رصد المضامين ومدى تقيد وسائل الإعلام بمبادئ التعددية وفقا لقواعد مرجعية كمية وكيفية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صدور عقوبات ضد وسائل الإعلام دون معايير مهنية وموضوعية وقانونية الأمر الذي من شأنه الاعتداء على حرية الإعلام واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات السمعية البصرية أو دفعها إلى مقاطعة الانتخابات تجنبا للعقوبات المالية.
نظرا للاعتبارات السابق ذكرها، تدعو منظمة المادة 19 هيئة الانتخابات إلى سحب قرارها والنأي بوسائل الإعلام عن هذه التجاذبات واحترام الفصل 67 من القانون الانتخابي الذي ينص على إصدارها لقرار مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.