يجب على المجتمع المدني السهر على تفعيل الحقوق والحريات في تونس بعد الانتخابات

يجب على المجتمع المدني السهر على تفعيل الحقوق والحريات في تونس بعد الانتخابات - Civic Space

 ترحب  المادة 19  بالنجاح الذي حققته  تونس  يوم 26 اكتوبر  2014  بتنظيم أول انتخابات تشريعية ديمقراطية إبان الثورة،  و تعرب عن أملها في أن تجرى الانتخابات الرئاسية و كل الإستحقاقات الإنتخابية المنتظرة سنة 2015 لتعزيز الديمقراطية في تونس على المستوى المحلي، بشكل حر ونزيه وسلمي.

” لقد اظهرت الأجواء التي أجريت فيها الإنتخابات  قدرة التونسيات و التونسيين على تجاوز الانقسام السياسي والإجتماعي السائد طيلة العامين الماضيين. إن المادة 19 تشجع الشعب التونسي و مختلف الفاعليين السياسيين على المحافظة على روح التضامن و منهج  التوافق من أجل  تعميق و انهاء كل الاصلاحات الديمقراطية التي تحتاجها البلاد”، تقول سلوى غزواني الوسلاتي مديرة مشاريع المادة 19.

و تعتبر المادة 19 أن النواب الذين تم انتخابهم يوم  26 اكتوبر هم مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في حماية و تفعيل الحقوق و الحريات المكتسبة بعد الثورة، طبقا لما  يضمنه الدستور الجديد لسنة 2014 و في اطار الإحترام التام لالتزامات تونس أمام القانون الدولي.

” ان هذه المرحلة الجديدة  ضرورية للمجتمع المدني ، الذي لعب دورا حاسما في تصحيح عملية الانتقال الديمقراطي في اصعب مراحلها التي عرفتها تونس منذ سنة 2011،   و لكي يواصل دوره  في التأكد من  تفعيل الحقوق و الحريات في تونس، كسلطة مضادة لا غنى عنها في كل بلد ديمقراطي. تضيف  سلوى غزواني الوسلاتي.

و تذكر المادة 19 بأنها قامت بإطلاق مبادرة» تعهدي  «لانتخابات 2014 التي أمضاها أكثر من 100 مرشح للانتخابات التشريعية من بينهم 10 نواب تم انتخابهم للبرلمان الجديد.  و تهدف هذه المبادرة الى إلزام المترشحين للانتخابات التشريعية بالدفاع عن مجتمع متحرر من كل تمييز او أحكام مسبقة فضلا عن تعزيز حرية التعبير و قيم الاحترام و قبول الآخرين و هي الآن موجهة الى المتنافسين على كرسي الرئاسة يوم 23 نوفمبر القادم. و تؤكد المادة 19 على ان المنتخبين هم ليسوا فقط مدعوون الى امضاء هذه المبادرة بل ايضا ملزمون بالسهرعلى تطبيق بنودها طيلة فترة ولايتهم.