اليوم، وفي مؤتمر اليونسكو الدولي بمناسبة يوم حرية الصحافة العالمي في ريغا، يطلق أربعة مقررين خاصين معنيين بحرية التعبير إعلانهم المشترك لعام 2015 حول حرية التعبير وردود الفعل إزاء مواقف النزاعات.
الإعلان المشترك لعام 2015 يتصدى للهجمات الممنهجة على حرية التعبير والتي تتسم بالعنف، مثلما هو الحال في النزاعات المسلحة والهجمات الإرهابية أو الجريمة المنظمة المنتشرة، والتي تهدف إلى إسكات أصوات بعينها على الأصعدة الدولية والقُطرية والمحلية. في حالات كثيرة، تستخدم الدول هذه الهجمات في تضييق الخناق على حرية التعبير وعلى الإعلام.
يعلق توماس هيوز، المدير التنفيذي لـ “المادة 19” قائلاً:
“المادة 19 قلقة إزاء مختلف أشكال القيود التي تستخدمها الدول في قمع حرية التعبير تحت لواء التعامل مع “النزاع” أو “الأزمة“. تشمل تدابير قانونية مثل اعتماد قوانين مبهمة وفضفاضة للأمن الوطني أو للنظام العام، تهدف إلى السيطرة على الخطاب العام وكذا تدابير تقنية، مثل حجب وفلترة المحتوى على الإنترنت، والفصل من الاتصالات عن طريق استخدام “محولات لإنهاء الخدمة” أو حظر استخدام التشفير“.
“إن أصحاب الولايات الخاصة في إعلانهم المشترك يرسلون رسالة واضحة بأن الرقابة المسبقة ليست رداً فعالاً على النزاع وأن النقاش المفتوح والانتقادي لابد أن يكون جزءاً مهماً من أية استراتيجية للتصدي للاعتداءات الممنهجة على حرية التعبير وللأسباب الجذرية لها“.
تشمل التوصيات الموجهة إلى الدول في الإعلان المشترك ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
- يجب على القادة السياسيين تفادي استغلال الهجمات الممنهجة على حرية التعبير في تحقيق مآرب سياسية ويجب أن يتفادوا جعل تصريحاتهم مشجعة على التمييز، أو على تقويض المساواة، أو الهجوم على العاملين الإعلاميين أو أبناء الأقليات.
- أية قيود على حرية التعبير يجب أن تكون مستوفية للمتطلبات الحازمة الخاصة بالقانون الدولي، ويجب ألا ترد الدول على مواقف الأزمات باعتماد قيود إضافية على حرية التعبير.
- يجب أن تمتنع الدول عن تطبيق القيود المتصلة بـ “الإرهاب” بأي شكل عام غير مستحق. المسؤولية الجنائية على أشكال التعبير المتعلقة بالإرهاب يجب أن تقتصر على من يحرضون الغير على الإرهاب. والمفاهيم المبهمة مثل “تمجيد الإرهاب” أو “تبرير” أو “تشجيع الإرهاب”، يجب ألا تستخدم.
- فلترة المحتوى على الإنترنت، باستخدام تقنيات “محولات وقف الخدمة” (بمعنى وقف أجزاء برمتها من نظم الاتصالات) والاستيلاء المادي على محطات البث، هي تدابير لا يمكن أن تبررها أبداً قوانين حقوق الإنسان.
- يجب حماية المبلغين عن الفساد بالقانون والتدابير الإدارية والوظيفية.
- يجب أن تتخذ الدول تدابير فعالة لمنع الاعتداءات عن الصحفيين والغير ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير وفي مكافحة الإفلات من العقاب. لابد أن توفر حماية للصحفيين ولمن يمارسون حقهم في حرية التعبير، ممن يتعرضون لمخاطر الاعتداءات.
- في سياق الاعتداءات المنهجية على حرية التعبير، تتحمل الأطراف غير التابعة لدول مسؤولية مباشرة عن تصرفاتها، عندما تمثل خرقاً للقوانين المحلية، أو للقوانين الإنسانية الدولية أو الجنائية.
- يجب ألا يتم فرض حالة الطوارئ إلا بالتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك عندما يفرض الموقف تهديداً على حياة الأمة.
- ما زالت الدول والأفراد من القطاع غير الحكومية ملزمين باحترام القانون الدولي الإنساني حتى عندما تسقط سيادة القانون، بما في ذلك المواد التي تطالب بمعاملة العاملين بالإعلام معاملة المدنيين لا المقاتلين.
المقررون الخاصون الدوليون الأربعة المعنيون بحرية التعبير هم: ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ودونجا ماجياتوفيتش، مقرر حرية الإعلام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإديسون لانزا، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في منظمة البلدان الأمريكية، وبانسي تلاكولا، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والحصول على المعلومات في اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والشعوب.
تنسق منظمة المادة 19 صياغة هذه الإعلانات المشتركة منذ عام 1999.
انقر هنا لقراءة البيان المشترك لعام 2015 بالكامل.
للاطلاع على الإعلانات المشتركة السابقة، انظر هنا