لبنان: يجب وقف ملاحقة الصحفي رضوان مرتضى

لبنان: يجب وقف ملاحقة الصحفي رضوان مرتضى - Media

Protesters demand those responsible for the devastating explosion in the Port of Beirut on August 4, 2020 be held accountable. Credit: Hiba Al Kallas/Shutterstock

تدين منظمة المادة 19 الحكم الغيابي الصادر يوم 27 نوفمبر 2021 عن المحكمة العسكرية اللبنانية والذي يقضي بعقوبة السجن في حق الصحفي رضوان مرتضى. كما تطالب السلطات اللبنانية بإسقاط التهم الموجهة له والكف عن تتبع المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

أصدرت المحكمة العسكرية ببيروت حكما قضائيا غيابيا بالسجن لسنة وشهر ضد الصحفي رضوان مرتضى دون تبليغه بموعد الجلسة، وذلك بسبب ما اعتبرته ” إهانة للمؤسسة العسكرية” على خلفية موقفه من مسؤولية الجيش اللبناني في انفجار مرفأ بيروت سنة 2020 والذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص علاوة على آلاف الجرحى[1].

 ورضوان مرتضى هو صحفي لبناني متخصص في الملفات الأمنية عمل بالتلفزيون الجديد وجريدة الأخبار واهتم بمتابعة ملف انفجار مرفأ بيروت والكتابة عنه في جريدة الأخبار التي يعمل بها.

تعبر منظمة المادة 19 عن انشغالها من ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري الذي يجب أن يكون مختصا فقط بالنزاعات الواقعة بين عسكريين في إطار عملهم العسكري دون أن يمتد اختصاصه إلى محاكمة المدنيين بسبب نقدهم للمؤسسة العسكرية. ونشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكدت صلب تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011 على أنه “ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري.”

 على” إن ملاحقة الصحافيين أمام المحاكم العسكرية عوضا عن محكمة المطبوعات وفقا لقانون المطبوعات البناني هي عملية ترهيب لهم وتهديد لعملهم ودورهم في مراقبة الشأن العام والتحقيق في القضايا المتصلة بعمل السلطات من أجل كشف أوجه التقصير وحالات الفساد. كما أن هذا الترهيب يمكن أن يمتد إلى كل الأفراد الذي يعبرون عن آرائهم ومواقفهم في مسائل تهم الشأن العام.” قالت السيدة سلوى غزواني مديرة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة المادة 19.

وتذكر منظمة المادة 19 أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما هو حال الصحفي رضوان مرتضى، تتعارض مع الحق في محاكمة عادلة التي تكفل حق كل شخص في الدفاع عن نفسه أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة وفقا لأحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتعتبر المادة 157 من القانون المتعلق بالقضاء العسكري، والتي تنص على تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب مواقفهم وآرائهم من المؤسسة العسكرية، مخالفة للمادة 13 من الدستور اللبناني الذي ضمن حرية التعبير عن الآراء. ويمثل اللجوء المتكرر[2] للقانون المتعلق بالقضاء العسكري إخلال صارخ بالتزامات لبنان الوطنية والدولية في مجال حماية حرية التعبير.

تدعو منظمة المادة 19 إلى إسقاط التهم الموجهة للصحفي رضوان مرتضى، علاوة على تعديل قانون القضاء العسكري حتى لا يقع تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب ما يقومون بنشره.

[1] أنظر:

https://www.theguardian.com/world/2020/nov/12/beirut-explosion-100-days-on-calls-grow-for-international-inquiry

[2] وقع اللجوء للمادة 157 من قانون القضاء العسكري في عدة مناسبات. لمزيد من التفاصيل، أنظر:

https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/11/328018

https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/05/338505

https://rsf.org/ar/news/lebanon-military-court-sentences-reporter