عناية السيد مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي
عناية السيد مهدي جمعة، رئيس الحكومة
كما هو معلوم لديكم، تونس هي عضو قيادي في المجموعة الأساسية التي تقف وراء القرار المقترح بشأن “حماية الأسرة”، الذي سيتم النظر فيه مع نهاية هذا الأسبوع لاعتماده في ختام الدورة 26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.
إننا في منظمة المادة 19 بتونس وفي كل من جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية مساواة وتناصف، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية المرأة الناشطة، جمعية أدونيس ورابطة الناخبات التونسيات يهمنا أن نعبر لكم عن مخاوفنا مع هذا القرار.
نحن نشعر بالقلق من أن هذا القرار، على الرغم من أنه جاء للاحتفال بالذكرى 20 لـ’السنة الدولية للأسرة “، قد يساء استخدامه لتقويض حقوق الإنسان للأفراد داخل الأسرة، مما من شأنه أن يتعارض مع مهمة مجلس حقوق الإنسان الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص وحمايتها.
نحن نخشى، على وجه الخصوص، من أن يساء استخدام هذا القرار في بعض الدول لتبرير التمييز ضد الفئات المهمشة، بما في ذلك فيما يتعلق بممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والمشاركة العامة.
إننا وإن كنا، نرحب بما جاء في الدستور التونسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه بداية العام، والذي أعطى أهمية كبيرة للمساواة بين الجنسين، إلا أننا نخشى من أن قرار “حماية الأسرة” قد يفشل ارتقاء تونس إلى مستوى تنفيذ هذه الالتزامات. كما أن هذا القرار، إذا بقي دون تعديل، قد يكون له أثر سلبي على مكانة تونس في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
إننا، كمنظمات وجمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المساواة، نرجو من الحكومة التونسية تقديم التعديلات الشفوية التالية لإدراجها في نص القرار، أو أن تسحب دعمها له:
• تغيير عنوان القرار وعنوان حلقة النقاش إلى “حماية حقوق الإنسان في العائلة”.
• الاعتراف في جميع فقرات النص بأن هناك أشكال مختلفة للأسر موجودة، وأن حقوق الإنسان للأفراد في جميع أشكال الأسر جديرة بالحماية على أساس المساواة.
إن هذه التعديلات من شأنها معالجة المخاوف بخصوص الصياغة الحالية لنص القرار، الذي لا يبرز مركزية حقوق الإنسان بما فيه الكفاية، كما أنها سوف تعكس تنوع أشكال الأسر الموجودة في بلدان مختلفة، بما فيها تونس.
ونشير في هذا الصدد، إلى التعديل الذي تقدمت به كل من الشيلي وأوروغواي وفرنسا وأيرلندا، وإلى التأييد الواسع الذي شهده هذا المقترح خلال المفاوضات غير الرسمية. وهو مقترح يرمي إلى تعديل النقطة 1 من مشروع نص القرار لتصبح على النحو التالي:
“يقرر أن يعقد في دورته السابعة والعشرين، حلقة نقاش بشأن “حماية الأسرة وأفرادها” لمعالجة مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها بمقتضى الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومناقشة التحديات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، مع الأخذ في الاعتبار أنه في النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة توجد أشكال مختلفة للأسرة”.
ندعو الحكومة التونسية لحث المجموعة الأساسية الداعمة لنص القرار بإدراج هذا التعديل شفويا من تلقاء نفسها، خاصة وأننا نعتبر أن هذه الصياغة تضع حقوق الإنسان بالكامل في نص هذا القرار، آخذة في الحسبان الأشكال المتنوعة للأسر التي توجد في جميع البلدان، بما في ذلك في تونس.
إن هذا التعديل من شأنه أن يشمل حماية الأفراد في الأسر التي يرأسها أحد الأبوين، والتي هي غالبا ما تكون المرأة الأرملة أو المنفصلة أو المطلقة؛ وسوف يشمل الأسر التي يرأسها الأطفال اليتامى، الأسر الممتدة، الأسر بين الأجيال، والأسر المشتركة.
وجدير بالملاحظة كذلك أن هذا الاقتراح يستند كليا إلى لغة الأمم المتحدة المتفق عليها من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وبالتالي من المرجح أن يكسب تأييد الدول مجتمعة لدعم هذه المبادرة، وتجنب المزيد من الانقسامات.
في الوقت نفسه، نحن نعبر عن قلقنا إزاء المقترح الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية وباكستان لتعديل صياغة القرار بطريقة من شأنها أن تزيد من الانقسامات والتجاذبات خلال مناقشة القرار. ونعتقد أن المقترح هذين البلدين يغفل عمدا الحديث عن المساواة، بما يتعارض مع الغرض المعلن لهذا القرار.
إننا، إذ نرجو من الحكومة التونسية أن تعبر بكل ووضوح أنها لا تؤيد هذا التعديل، نعول كثيرا على دعمكم فيما يتعلق بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
سلوى غزواني، مكتب منظمة المادة 19 بتونس
سعيدة رشاد، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
فائزة سكندراني، رئيسة جمعية مساواة وتناصف
نزيهة رجيبة، رئيسة جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
سلوى كنو، رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
نجوى قريشي، رئيسة جمعية المرأة الناشطة
ضحى أبو زيد، رئيسة جمعية أدونيس
بسمة السوداني، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات
حفيظة شقير، جامعية