تونس:مشروع قانون يتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للتصــرف فــي الإشــهار العمومــي والاشــتراكات -تحليل قانوني

تونس:مشروع قانون يتعلــق بإحــداث الوكالــة الوطنيــة للتصــرف فــي الإشــهار العمومــي والاشــتراكات -تحليل قانوني - Media

تولت منظمة المادة19في شهر ماي 2020 تحليــل مشــروع القانــون التونســي المتعلق بالوكالــة الوطنيــة للتصــرف في الإشــهار العمومــي والاشــتراكات (مشــروع القانــون) ومــدى امتثالــه للمعاييــر الدوليــة المتصلــة بحريــة التعبيــر

 يجــب أن يذكــر القانــون بشــكل واضــح حمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر بالإضافــة إلــى هــدف أو أكثــر مــن أهــداف المصلحــة العامــة (مثــال: أن ينــص على ان تتسم عملية الاشهار   العمومــي والاشــتراك العمومــي بالحيــاد السياســي والاســتقالية السياســية وكذلــك أن لا تأثــر علــى تعدديــة وســائل الاعلام)

تشير المادة 19 إلى أنّه يتعيّن على الدّول بمقتضى القانون الدّولي خلق بيئة قانونية وتنظيمية مواتية تدعم وسائط الإعلام الحرة والمتنوّعة والمتعدّدة. يمكن أن يساهم الدعم المالي الذي تقدّمه السلطات العمومية لمؤسّسات الإعلام الخاصة في حماية التعددية والتنوع وتعزيزهما على مستوى الساحة الإعلامية شرط وضع ضمانات حاسمة تمنع التأثير الحكومي على المنابرالإعلامية

يمضي مشروع القانون في الاتجاه الصحيح في هذا الخصوص، حيث ينصّ على اتّباع إجراءات مستقلّة لإدارة الإشهار العمومي والاشتراكات الإعلامية وينصّ على إنشاء هيكل عمومي مستقلّ لمراقبة الإشهار العمومي واقتناء الصحف والدوريات يتمثل في الوكالة الوطنية للتصرّف في الإشهار العمومي والاشتراكات (الوكالة) نيابة عن المؤسسات العمومية

بالرغم من ذلك، يتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام المثيرة للجدل من منظور حرية التعبير، خاصّة أنها  تفتقر إلى ضمانات كافية تمنع التدخل في استقلالية الإعلام وتكفل استقلالية الوكالة. بشكل أعمّ.يمثل مشروع القانون جزء من عملية الإصلاح الأوسع في قطاع الإعلام في تونس، إذ عبّرت عديد منظمات المجتمع المدني سابقا،ومنها منظمة المادّة 19 عن قلقها إزاء الإصلاحات التنظيمية لوسائل الإعلام، بما في ذلك انعدام التشاور الكامل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. في هذا الصدد، نعرب عن قلقنا إزاء تقديم مشروع القانون دون إجراء مشاورات مجدية مسبقة مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية (أصحاب المصلحة) في كلّ من قطاع الإعلام والمجتمع المدني

تدعو منظمة المادّة 19 المشرّع التونسي إلى تعديل مشروع القانون لمعالجة النقائص الموجودة فيه،علما أننا سنظلّ ملتزمين بدعم عملية الإصلاح من خلال المشاركة البنّاءة

ملخّص التوصيات

يجب أن يذكر القانون بشكل واضح حماية الحق في حرية التعبير بالإضافة إلى هدف أو أكثر من أهداف المصلحة العامة (مثال: أن ينصّ على أن تتّسم عملية الإشهار العمومي والاشتراك العمومي بالحياد السياسي والاستقلالية السياسية وكذلك أن لا تأثر على تعددية وسائل الإعلام)

يجب أن تكون الوكالة قادرة على العمل باستقلالية وحياد في خدمة المصلحة العامة ويجب أن لا تخضع لأي تدخل من طرف الحكومة أو أي سلطة حكومية وأن تكون مسؤولة أمام البرلمان

يجب إضافة مزيد من التفاصيل حول الإجراء المحدد، الذي يجب اتّباعه للحصول على الموافقة التنظيمية سواء من طرف مدير الوكالة أو مجلسها

يجب أن يوضّح القانون طبيعة المشاورة مع اللجنة الخاصة

يجب منع الإعلانات العمومية، التي تبث الرسائل أو الحملات السياسية نيابة عن المرشحين أو الأحزاب السياسية. إذ يجب أن تخضع الانتخابات والحملات السياسية لتشريع مستقل

يجب وقف الإشهار العمومي خلال فترات الانتخابات العامة ما لم تكن بتكليف أو بموافقة من الهيئة الانتخابية المستقلة

يجب منح سلطة تعيين أعضاء اللجنة لمجموعة الأطراف الفاعلة والمعنية المتعددين، التي تشمل الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة مثل خبراء القطاع والأوساط الأكاديمية بهدف ضمان استقلالية اللجنة،

يجب توضيح دور اللجنة الخاصة والسلطة التي تملكها لإصدارالقرارات

يجب أن ينصّ القانون بشكل واضح على أنّ تقديم الدعم العموم ييجب أن يكون قائما على معايير منصفة ومحايدة وأن لا يقوم أبدا على أساس التمييز أو على أساس محتوى أو وجهة نظر تمّ التعبير عنها في وسائل الإعلام،

يجب أن ينص القانون على أنه لا يجب استعمال توزيع الإعلانات العامّة أو الاشتراكات لتقويض استقلالية وسائل الإعلام من الناحية التحريرية

يجب أن يشمل القانون الضمانات المؤسسية والتنظيمية والوظيفية التي تخوّل للوكالة العمل بشكل مستقل عن الحكومة القائمة وعن السلط الاقتصادية أو الاجتماعية

يجب أن ينص القانون بشكل واضح على الاستقلالية المالية الثابتة والمستمرّة للوكالة

يجب أن تكون قرارات الوكالة متوفرة للجميع بنشرها مثلا على الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة

يجب التمتع بحقّ الطعن في قرارات الوكالة أو إعادة النظر فيها قضائيا

للمزيد حول التحليل القانوني