مصر: لا بدّ من إيقاف الحملة ضدّ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية وحاملي وحاملات صفات الجنسين ومن يساندهم

Civic Space 1 min read
ARTICLE 19
مصر: لا بدّ من إيقاف الحملة ضدّ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية وحاملي وحاملات صفات الجنسين ومن يساندهم - Civic Space

Photo: Rainbow flag. Flickr: torbakhopper, 2014.

تندّد منظّمة المادّة 19 إيقاف المواطنين المشتبه في أنّهم مثليين جنسيين في مصر حيث عرفت البلاد بداية من تاريخ 22 سبتمبر سلسلة من الاعتقالات ضدّ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية، وحاملي وحاملات صفات الجنسين أو من يعتقد أنّهم كذلك مع قمع شديد لحقّهم في التّعبير. وتذكّر المادّة 19 مصر بالتزاماتها بمقتضى القانون الدّولي الإنساني تجاه ضمان الحق في حريّة التّعبير للجميع، بما في ذلك حريّة التّعبير عن الميل الجنسي والهويّة الجندرية أو مختلف التّعبيرات عن دعم المثليين ومزدوجي الميول الجنسي والمتحوّلين.

وقد تمّ في مصر إيقاف 54 شخصا على الأقلّ بسبب الاشتباه في مثليّتهم بينما حكم على 10 أشخاص بعقوبة بالسّجن تتراوح بين سنة وستّ سنوات بتهم تتراوح بين “الفسق والفجور” و”التّحريض على الفسق           والفجور” و” تشجيع الانحراف الجنسي” وهي تهم عادة ما تستخدم في مصر ضدّ من يعتقد أنّ ميولهم الجنسيّ وهويّتهم الجنسانيّة ليست مغايرة.

وقاد جاءت الاعتقالات إثر حفل موسيقي يوم 22 سبتمبر 2017 للمجموعة اللبنانية ” مشروع ليلى”، التي يعتبر مغنّيها الرّئيسي الفنان الوحيد في المنطقة الذي أعلن عن مثليته الجنسية وهويته الجندرية وبعد أن تمّ على شبكات التّواصل الاجتماعي تبادل صور بعض الحضور يرفعون علم الفخر خلال الحفل ونشرت إثرها بعض المواقع الالكترونيّة الموالية للحكومة مقالات تطالب فيها بإيقاف من رفع العلم.

كما دعت بعض الشخصيّات والأحزاب السياسيّة إلى وضع حدّ إلى ما وصفوه “بالسّلوك الا أخلاقي”.

وقد زعم بيان الشرطة المصريّة أنّ الموقوفين “هم مثليّون رفعوا العلم وحثّوا على ممارسة أفعال لا أخلاقيّة” بينما عارضت المجموعات الحقوقيّة المحليّة ذلك بقوّة.

ونقلت المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة التي تتابع الأحداث انّ “أغلب الموقوفين ليست لهم أيّ علاقة بالحفل الموسيقي” وأنّ “حادثة العلم مكّنت الحكومة من الحريّة المطلقة لشنّ حملات موسّعة وأكثر شراسة ضدّ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية وحاملي وحاملات صفات الجنسي.

وقد تمّ توظيف البيانات المعادية للمثليين في وسائل الإعلام ومن قبل المسؤولين الرّسميّين لاستمالة الرّأي العام ولتبرير إيقاف أشخاص ليس لهم أيّة علاقة بالحفل.

وبينما تضطلع وسائل الإعلام بمسؤوليّة نقل المسائل الاجتماعية بطريقة أخلاقيّة، فإنّ المسؤولين الرسميين يتحمّلون مسؤوليّة أكبر لتعزيز المساواة في الحقوق للجميع. لكنّ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية، وحاملي وحاملات صفات الجنسين يخضعون لا فقط إلى التّهميش الاجتماعي، بل يتعرضون أيضا إلى الرّقابة المباشرة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ذكر بتاريخ 30 سبتمبر 2017 أنه ينبغي “ألّا يظهر المثليّون في الإعلام السّمعي والبصري ولا في الصّحافة”.

وقال توماس هيوج، المدير التّنفيذي لمنظّمة المادّة 19 أنّ “هذا التّجاهل التام لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية، وحاملي وحاملات صفات الجنسين في حريّة التّعبير لا يمكنه أن يتواصل كما لا يمكن اعتبار الأفعال التي يأتيها بالتّراضي شخصان راشدان من نفس الجنس أفعالا إجراميّة ويجب أن يتمتّع الجميع بحريّة التّعبير عن ميولهم الجنسي أو هويّتهم الجندرية مهما كان ذلك الاختيار”.

وقد تمّ الإيقاع بالعديد من الموقوفين من قبل الشرطة المصريّة من خلال تطبيقات مخصّصة لربط العلاقات. وقد أكّدت دالية عبد الحميد من المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة أنّ الإيقاع بالمعنيّين من خلال التّطبيقات الإلكترونيّة وشبكات التّواصل الاجتماعي يمثّل الأسلوب الأساسي الذي تتوخّاه الحكومة وهو يدخل أيضا في إطار العمل الرّاسخ لشرطة الآداب وأضافت دالية عبد الحميد انّ “الحكومة المصريّة تعترف بهذه الأساليب الجائرة وباستخدام الأموال العامّة لاستهداف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية وحاملي وحاملات صفات الجنسين”.

تذكّر المادّة 19 مصر بأنّ الدّول محمولة بمقتضى القانون الدّولي الإنساني على حماية ودفع الحقّ في حريّة التّعبير وحريّة الاجتماع والتّنظيم والحقّ في الحياة الخاصّة والحق في المساواة بين الجميع دون تمييز. وقد صادقت مصر على كافّة المعاهدات الدوليّة الرّئيسيّة في المجال بما فيها العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة وعليها أن توفي بالتزاماتها لاحترام الحقوق الإنسانيّة للجميع.

وتحثّ المادّة 19 مصر على الكفّ عن كل الأعمال المعادية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية وحاملي وحاملات صفات الجنسين وعلى خلق مناخ ملائم لحريّة التّعبير والمساواة. وعلى مصر أن تقوم فورا ودون أيّ شرط بإطلاق سراح كافّة الموقوفين بسبب ميولهم الجنسيّ وهويّتهم الجندرية وكذلك الموقوفين بسبب تعبيرهم عن رأيهم.

وتدعو المادّة 19 أيضا الحكومة للتوقّف فورا عن الإيقاع بالأفراد من خلال تطبيقات التّواصل الاجتماعي بناء على الميل الجنسي أو الهويّة الجندرية المفترضة. وعلى المجتمع الدّولي أن يندّد لدى السّلط المصريّة بالمراقبة المفروضة على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين والعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية، ومتحرري الهوية الجندرية وحاملي وحاملات صفات الجنسين وبالحملات الموجّهة ضدّهم.