ائتلاف من عشر منظمات غير حكومية يدعو البرلمان العراقي لتعديل مشروع قانون حرية التجمع والتظاهرات السلمية في العراق

ائتلاف من عشر منظمات غير حكومية يدعو البرلمان العراقي لتعديل مشروع قانون حرية التجمع والتظاهرات السلمية في العراق - Civic Space

مجلس النواب العراقي

منطقة بغداد الدولية – مركز المؤتمرات،

بغداد، العراق.

الموضوع: مشروع قانون حرية التجمع والتظاهر السلمي.

حضرات السادة أعضاء مجلس النواب العراقي،

نحن ، المنظمات الموقعة أدناه ، نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا بشأن بعض المواد الواردة في مشروع قانون العراقي المعدل مؤخراً بشأن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

بادئ ذي بدء ، نرحب بعدد من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون مقارنة بنسخته السابقة ، مثل تعديلات المادة 7 ، التي تجيز الآن التظاهرات السلمية بعد إخطار الجهات الإدارية وإلغاء المطلب السابق بالحصول على الإذن من السلطات المذكورة. كما نرحب بإلغاء مشروع القانون لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 19 بشأن حق التجمع.

ومع ذلك ، فإننا نشعر بالقلق بشكل خاص من عدد من القيود غير المبررة المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير. نعتقد أن استخدام المصطلحات الفضفاضة في القانون الحالي يقوض مبدأ الوضوح القانوني. لذلك نحثكم على تعديل مسودة التشريع من أجل مواءمتها بشكل كامل مع المادة 38 من الدستور العراقي و المادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والذي صادق عليه العراق في عام 1971.

  1. يحد مشروع القانون، دون وجه حق، الحق في حرية التجمع بعدة طرق. يعرّف التظاهر السلمي ، على سبيل المثال ، في المادة 1 (5) بأنه “تجمع عدد من المواطنين للتعبير عن آرائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون وبشكل سلمي ويكون ذلك في الطرق او الساحات أو الأماكن العامة”.

ومع ذلك ، لا ينبغي أن تقتصر التظاهرات السلمية في تعريفها على مشاركة “مواطني” البلد. وفقًا للتعليق العام رقم 37 للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فيما يتعلق بالحق في التظاهر السلمي ، “لكل شخص الحق في التجمع السلمي: المواطنين وغير المواطنين على حد سواء. ويمكن أن يمارسه، على سبيل المثال ، الرعايا الأجانب والمهاجرون (النظاميون أو غير النظاميين) و ملتمسو اللجوء واللاجئون وعديمي الجنسية”. لذلك نحثكم على تعديل مشروع القانون من أجل ضمان حق التظاهر السلمي لجميع الأفراد المقيمين في العراق ، بغض النظر عن جنسيتهم.

  1. بالإضافة إلى ذلك ، ووفقاً للمادة 11 ، “يجب على السلطات الأمنية بالزي الرسمي المعتمد لديها قانوناً توفير الحماية للمتجمعين أو المتظاهرين أو المعتصمين” ، ويحظر استخدام القوة ، إلا في حالة “دفع الضرر عن الأشخاص أو الممتلكات والأموال العامة والخاصة أو اذا كان الاجتماع العام او التظاهرة السلمية قد نظمت خلافاً لأحكام هذا القانون “.

بينما نرحب بإدراج بند يتطلب التعرف على السلطات الأمنية ، أي ارتداء الزي الرسمي ، فإننا نأسف لأن القانون يسمح باستخدام القوة في الحالات التي تعتبر فيها السلطات التجمع غير قانوني بموجب أحكام القانون. نذكّر أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون تؤكد ، بموجب المبدأ رقم 13 ، أنه “على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، عند تفريق التجمعات غير المشروعة، إنما الخالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام القوة، أو إذا كان ذلك غير ممكن عملياً، أن يقصروه على الحد الأدنى الضروري”. على هذا النحو ، فإن التجمع “غير القانوني” ، في حد ذاته ، لا يوفر مبرراً لاستخدام القوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون. كما ورد في المبادئ الأساسية بالإضافة إلى ذلك ، فإن مسؤولي إنفاذ القانون “ملزمون باستنفاد الوسائل غير العنيفة وإعطاء تحذير مسبق إذا أصبح من الضروري للغاية استخدام القوة”. لذلك نحثكم على تعديل المادة المذكورة أعلاه بحيث يُحظر استخدام القوة ، إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية.

  1. أدخلت التعديلات فقرة جديدة في المادة 13 (1) التي تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار كل من نظم إجتماعاً او تظاهرة سلمية ولم يقدم إخطاراً تحريراً إلى المحافظ وفقاً لأحكام هذا القانون”.

يتعارض التعديل المذكور أعلاه مع المبادئ الراسخة بشأن الحق في حرية التجمع ويمكن أن يثني الأفراد عن المشاركة في المظاهرات السلمية وتنظيمها. وفقًا للتعليق العام رقم 37 ، “لا ينفي عدم إخطار السلطات ، عند الاقتضاء ، بنية تنظيم تجمع صفة المشروعية عن فعل المشاركة فيه، ويجب ألا يستخدم في حد ذاته كأساس لفض التجمع او القاء القبض على منظميه أو المشاركين فيه، او معاقبتهم على نحو غير مبرر مثل اتهامهم بارتكاب أفعال إجرامية”. لذلك، يجب إلغاء هذه الفقرة من القانون.

  1. كما نشعر بالقلق من الإجراءات التقييدية التي فرضها مشروع القانون المعدل بشأن الحق في حرية التعبير. تجرم المادة 13 في الفقرة الثانية ، البندين (ه) و(و) على التوالي من: ” أهان علناً نسكاً أو رمزاً أو شخصاُ موضع تقديس أو تمجيد او احترام لدى طائفة دينية” أو “قلد علناً نسكاً او حفلاً دينياً بقصد السخرية منه”. وبالمثل ، تحظر المادة 5 (2) ” الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها”. وفقًا للتعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فإنه ” يتعارض مع العهد حظر إظهار قلة الاحترام لدين أو نظام عقائدي آخر”. يؤكد التعليق العام رقم 34 أنه “لا يجوز أن تستخدم حالات الحظر تلك لمنع انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على مذهب ديني أو مبادئ عقائدية أو المعاقبة عليها “.

ونشعر بالقلق أيضًا من أنه بموجب المادة 13 (2) ، قد يُعاقب  من يهين علناً نسكاً أو رمزأً او شخصاً موضع تقديس شخصية أو تمجيد او إحترام لدى طائفة دينية، وذلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة بالإضافة إلى الغرامات. نحن قلقون من إدخال حد أدنى ثابت للعقوبات الإلزامية لأننا نعتقد أنه لا يسمح بإجراء تقييم مناسب من قبل السلطات القضائية ، لمبادئ الضرورة والتناسب المنصوص عليها في التعليق العام رقم 35. إن عدم وجود عقوبة قصوى أمر مقلق بنفس القدر لأنه قد يؤدي إلى عقوبات غير متناسبة.

ينص التعليق العام رقم 35 على أنه “تشكل إجراءات الاعتقال أو الاحتجاز بسبيل العقاب على ممارسة الحقوق المشروعة التي يكفلها العهد أفعالاً تعسفية، بما في ذلك ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير (المادة 19)، وحرية التجمع (المادة 21)”. كما ورد في المادة 38 من الدستور العراقي ، تضمن الدولة العراقية “حرية التعبير بكل الوسائل”. لذلك يجب ألا يقيد مشروع القانون حق الأفراد العراقيين في التعبير عن آرائهم بحرية ، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالشخصيات الدينية والمذاهب والمعتقدات. على هذا النحو ، نحثكم على إلغاء المادتين 13 (2) و 5 (2) من القانون.

  1. وعلاوة على ذلك ، فإننا نشعر بالقلق من استحداث المادة 9 (3) ، التي تحظر ارتداء “الأقنعة والأغطية […] لإخفاء ملامح الوجه عمداً” أثناء التظاهر، وذلك لتمكين قوات الأمن من التعرف على مثيري الشغب وغيرهم من الجناة. على مدار الاحتجاجات الوطنية التي اجتاحت العراق ، ابتداء من عام 2019 ، تعرض المتظاهرون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للاعتداء والاختطاف والتعذيب والاختفاء ، مع الإفلات من العقاب ، نتيجة مشاركتهم في المظاهرات. بالنظر إلى مناخ الانتقام والترهيب هذا ، يوفر إخفاء الهوية للمتظاهرين الحماية من الهجمات المحتملة من قبل الجماعات المسلحة أو قوات أمن الدولة أو غيرهم من الأفراد المسلحين.

كما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 37 ، فإنه ” يشكل إقدام المشاركين في التجمع على ارتداء أغطية الوجه او غيرها من وسائل التخفي، […]وسيلة لتجنب تعرضهم لأعمال إنتقامية أو لحماية خصوصيتهم، بما في ذلك في سياق تكنولوجيات المراقبة الجديدة. وينبغي أن يكون إغفال هوية المشاركين مسموحاً ما لم يشكل سلوكهم سبباً مشروعاُ لاعتقالهم “. وكما ورد في التعليق العام، “لا ينبغي اعتبار إرتداء الأقنعة في حد ذاته دليلاً على نية إرتكاب فعل عنيف “. لجأت العديد من النساء إلى ارتداء أقنعة الوجه خلال بعض الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في أكتوبر 2019 من أجل تقليل مخاطر الانتقام. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه يمكن استخدام هذا البند لمنع النساء اللواتي يرتدين النقاب من المشاركة في المظاهرات السلمية. على هذا النحو ، من أجل البقاء بشكل يتماشى  مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق ، يجب حذف الفقرة المذكورة أعلاه من القانون.

6- وأخيراً ، أدخلت التعديلات على مشروع القانون المادة 9 (4) التي تحظر “حمل الأعلام الأجنبية أو العلامات التي تسيء إلى الذوق والآداب العامة”. نود أن نشير إلى التعليق العام رقم 37 للجنة حقوق الإنسان ، والذي ينص على ما يلي:

“يعتبر إستعمال الأعلام والزي الرسمي واللافتات واليافطات شكلاً تعبيرياً مشروعاً لا ينبغي تقييده، حتى وان كانت هذه الرموز تذكر بماض مؤلم. وفي حالات إستثنائية ، تطبق القيود المناسبة عندما تكون هذه الرموز مرتبطة إرتباطاً مباشراً وأساسياً بالتحريض على التمييز أو العداء أو العنف.”

على هذا النحو ، يجب ألا يحظر مشروع القانون حمل الأعلام الأجنبية. في حين أنه يمكن ، بل ينبغي ، وضع قيود على التعبير الذي يحرض على العنف والتمييز ، يجب تجنب استخدام المصطلحات العامة ، مثل “الذوق والآداب العامة” ، لأنه يخلق قيودًا لا داعي لها على الحق في حرية التعبير. لذلك نوصي بإلغاء المادة 9 (4) من مشروع القانون.

في ضوء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان العراقيين ، نحثكم على تعزيز الحماية التي يوفرها القانون للأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي في العراق. ومشروع القانون بصيغته الحالية لا يخدم هذا الغرض بشكل كامل. في ضوء ما سبق، نحثكم على إلغاء أو تعديل أحكام القانون المذكورة أعلاه لجعلها تتماشى مع قوانين حقوق الإنسان الدولية والدستور العراقي.

مع فائق الإحترام والتقدير،

قائمة الموقعين

الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي

المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب

مركز المعلومة للبحث والتطوير

مركز القلم في العراق

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

منّا لحقوق الإنسان

منظمة المادة 19

منظمة امبيونتي ووتش

منظمة سيفيكس

Font Resize
Contrast