ترحب “منظمة المادة 19” بالمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومةوتعتبره خطوة هامة في اتجاه دعم حرية التعبير وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة، تطبيقا للدستور الجديد والتزامات تونس الدولية وتدعو السلطات المعنية إلى اتخاذ كافة النصوص التطبيقية والتراتيب الضرورية للتكريس الفعلي لحق النفاذ إلى المعلومة.
بعد قرابة الثلاث سنوات من الانتظار منذ إيداع مشروع قانون أساسي يهدف إلى تدعيم حق النفاذ إلى المعلومة لتلافي نقائص المرسوم عدد 41 لسنة 2011 وللتلاؤم مع أحكام الفصل 32 من الدستور التونسي الجديد، صادق البرلمان التونسي، اليوم 9 مارس، على قانون أساسي جديد يعتبر أول نص تطبيقي لدستور جانفي 2014في مجال حرية التعبير والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام بقية القوانين التطبيقية الأخرى المتعلقة بحرية التعبير والصحافة وحرية الاتصال السمعي و البصري و غيرها من القوانين التي ستدعم الديمقراطية في تونس.
“إن إقرار إطار قانوني للنفاذ إلى المعلومة بمقتضىالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 كان من أهم المكاسب التي تحققت لتونس بعد الثورة و قد كان له صدى في إقرار المراسيم التي لحقته والتي تنظم الحريات العامة بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحرية التعبير. وبمصادقتها على القانون الأساسي الجديد ستكون تونس في صدارة البلدان العربية في ضمانها لهذا الحق”تقول سلوى الغزواني، مديرة مكتب تونس لمنظمة المادة 19.
ولئن تثمّن منظمة المادة 19 هذا المكسب الهام للتونسيين، فإنها تتوجه بالدعوة إلى كافة السلطات التونسية إلى التسريع باتخاذ جميع التدابير اللازمة ضمانا لحسن تطبيق القانون الجديد ولكي يتمتع المواطن بصورة فعلية بهذا الحق ومنها خاصة إحداث هيئة النفاذ إلى المعلومةالتي ستسهر على ضمان هذا الحق و كذلك إعداد خطة عمل في الغرض بطريقة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني.
“إن استكمال الإطار المؤسساتي للنفاذ إلى المعلومة ووضع مخططعمل وطني يمثل أحد الدلائل على إرادة الحكومة التونسية على المضي في التكريس الفعلي لهذا الحق على أرض الواقع تماشيا مع التزامات تونس الدولية ولضمانتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتزامات تونس في إطار شراكة الحكومة المفتوحة”تضيف سلوى الغزواني.
كما تجدد منظمة المادة 19 دعوتها إلى كافة مكونات المجتمع المدني وإلى الصحافيين وعامة المواطنين إلى لعب دور فعّال في استعمال هذا الحق الدستوري الهام لإرساء ثقافة المساءلة و المشاركةفي إدارة الشأن العام.
هذا وتبقى منظمة المادة 19 على أتم الاستعداد لتقديم كل خبراتها القانونية والفنية لكافة المتدخلين للمساهمة في إنجاح التكريس الفعلي لهذا الحق في تونس.