تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون الجديد للحكومة المغربية الذي تضمن تدابير تراجعية من شأنها المساس بمكتسبات التنظيم الذاتي للصحافة في اتجاه زيادة سيطرة الحكومة على المجلس الوطني للصحافة ووسائل الإعلام في المغرب.
فبعد أن شكل إحداث المجلس الوطني للصحافة بموجب مدونة الصحافة والنشروتنصيب أعضائه سنة 2018 خطوة حاسمة في اتجاه الحد من تدخل الحكومة في تدبير شؤون الصحافة، غير أنه بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفي الوقت الذي كان فيه مفترضا إجراء انتخابات تجديد هياكل المجلس، تدخلت الحكومة المغربية “بشكل استثنائي ومؤقت” لتمديد ولاية المجلس لمدة ستة أشهر، بحجة أن الوضع لا يسمح بانتخاب أعضاء جدد (المرسوم عدد 2.22.770).
وبعد فشل المحاولة الأولى لمراجعة القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، صادقت الحكومة في 13 أبريل 2023، على مشروع قانون جديد رقم 15.23 لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والحلول محل المجلس الوطني للصحافة لمدة سنتين. ويجب أن يصادق البرلمان على مشروع القانون حتى يصبح نافذا. ولم يحدد بعد موعد لعرضه على المناقشة البرلمانية.
وبموجب مشروع القانون المذكور، تم توسيع مجال تدخل اللجنة المؤقتة، فإلى جانب توليها التحضير للإنتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم و تنظيمها ، ستضطلع اللجنة بممارسة كافة المهام المعهودة للمجلس الوطني للصحافة بما فيها سلطة فرض عقوبات تأديبية ومنح أو سحب بطاقة الصحافي المهني. كما جدد المشروع مدة انتداب بعض الأعضاء الحاليين للمجلس، كالرئيس ونائبه ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية خارج أي شرعية انتخابية، بينما تم استبعاد أعضاء منتخبين آخرين برسم الولاية الأولى للمجلس الوطني للصحافة، على غرارالاتحاد المغربي لناشري الصحف والاتحاد الوطني للصحافة والإعلام والاتصال، ومنح رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة المؤقتة، بالإضافة إلى مندوب الحكومة.
وعليه فإن المنظمات الموقعة إذ تؤكد على أن التنظيم الذاتي هو أفضل آلية لضمان المساءلة الحقيقية للصحافة أمام الجمهور مع ضمان حماية استقلالها، مما ينبغي معه السعي إلى تعزيزه لتحسين مؤشرات حرية الصحافة في المغرب وليس العمل على تقليصه. تخشى المنظمات الموقعة أن يساهم مشروع القانون المقترح في تقويض نظام التنظيم الذاتي للصحافة الذي تم إرساؤه في 2018، والذي ساعد في الحفاظ على مستوى معين من الاستقلال للصحفيين والصحفيات . وتنبه إلى أن مثل هذه التدابير التشريعية غالبا ما تكون تقييدية بطبيعتها، مما يسهل على الحكومات توظيفها كأدوات لإساءة استخدام وسائل الإعلام بدلا من حماية الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
ندعو كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين الأكاديميين إلى الحرص على تحصين التجربة المغربية للتنظيم الذاتي للصحافة في المغرب وتعزيزها، والعمل على حشد دعم الفاعلين الحزبيين، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، وذلك قبل وأثناء عرض مشروع هذا القانون على المناقشة البرلمانية.
كما ندعو كل المتدخلين والمعنيين بقضايا الإعلام والصحافة إلى الالتزام الكامل بالمعايير الدولية ذات الصلة بضمانات حرية التعبير وحرية واستقلالية الصحافة في البلاد.
و نحث البرلمان المغربي بغرفتيه على عدم المصادقة على مشروع القانون المقترح لما يشكله من مخاطر على تجربة التنظيم الذاتي واستقلالية وحرية الصحافة في المغرب ، مع التصدي لأي محاولة تشريعية تتوخى تقييد حرية الرأي والتعبير والصحافة.
المنظمات الموقعة
منظمة المادة 19
“جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة
(جمعية مبادرات مواطنة (حركة بوصلة
جمعية حقوق و عدالة
ارضية التنسيق الوطنية للاءتلافات العاملة في مجال حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة
منتدى بدائل المغرب
تحالف إسرار
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
المنظمة الافريقية للارضية المشتركة