اعتقل المحامي الجزائري عبد الرؤوف أرسلان في 27 ماي 2021 في تبسة أثناء زيارته لموكله عزيز بكاكريا، الذي حكم عليه بالسجن بسبب منشورات على فيسبوك وبسبب الانتماء إلى حركة رشاد، التي تصنفها السلطات الجزائرية كمنظمة إرهابية. ولا يزال أرسلان منذ ذلك اليوم خلف القضبان رهن الإيقاف التحفظي.
عرف المحامي أرسلان بمشاركته المنتظمة في الحراك الشعبي ودفاعه غير المشروط عن سجناء الرأي في هذه المنطقة من شرق الجزائر. و قد كان المحامي الوحيد الذي وافق على تمثيل عزيز بكاكريا أمام المحكمة في تبسة بسبب الطبيعة المثيرة للجدل للقضية.1 الجزائر واتش ” التجاوزات والتعذيب في الوقت المناسب للحراك الجزائري: قضية المحامي رؤوف أرسلان وموكله عزيز بكاكريا”. الرابط: https://algeria-watch.org/?p=77870
تحدث أرسلان إلى أحد زملائه قبل يومين من اعتقاله وشاركه مخاوفه بشأن المناورات التي تستخدمها أجهزة الأمن في تبسة ضده وضد موكله، حيث تم إبلاغه بأن اسمه كثيرا ما يذكر أثناء الاستجوابات التي قدمه ضباط الشرطة والدرك خلالها على أنه زعيم شبكة من الناشطين داخل الحراك في تبسة. وقد أيقن أرسلان أن اعتقاله كان محتما.2 الجزائر واتش ” التجاوزات والتعذيب في الوقت المناسب للحراك الجزائري: قضية المحامي رؤوف أرسلان وموكله عزيز بكاكريا”. الرابط: https://algeria-watch.org/?p=77870
في 7 جوان 2021، تم التأكيد على أن عبد الرؤوف أرسلان سيتم احتجازه مؤقتا بسبب ما وصفه فريق الدفاع عنه بأنه “اتهامات مضللة”. واتهم النائب العام لمحكمة تبسة أرسلان بالدفاع عن أعضاء منظمة إرهابية كانت تشارك خطابات تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محطات تلفزيونية أجنبية بهدف الإخلال بالنظام الاجتماعي وزعزعته. وقد دعا الاتحاد الوطني للمحامين في اليوم نفسه إلى إضراب وطني احتجاجا على هذا القرار. 3الجزائر 360 ” حبس المحامي رؤوف أرسلان : اتحاد المحامين في اضراب وطني “. الرابط : https://www.algerie360.com/detention-de-raouf-arslane-les-avocats-en-greve-nationale/
وذكر الأستاذ مقران آيت العربي أن زميله أرسلان وضع رهن الاحتجاز بسبب “آرائه ودون سبب قانوني”. وأضاف أن “السلطات لم تجرؤ قبل أبدا على حبس محام بسبب تصريحاته السياسية أو آرائه ”. 4 الجزائر 360 ” قضية المحامي رؤوف ارسلان: نداء المحامي مقران ايت العربي” . الرابط : https://www.algerie360.com/affaire-abderraouf-arslane-lappel-de-mokrane-ait-larbi-aux-avocats/
تؤكد منظمة المادة 19 أنه لا يجوز سجن المحامين أو مقاضاتهم بسبب أقوالهم وآرائهم العلنية. ويعد تقديم الآراء والاستشارات جزء حيويا من عمل المحامين ومن غير القانوني احتجازهم على هذه الأسس. كما أنه في الحالات التي يتعدى فيها المحامون صلاحياتهم القانونية، يمكن إحالتهم على مجلس التأديب وفقا للقانون الجزائري رقم 13-07 المؤرخ 29 أكتوبر 2013 بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
تحث المادة 19 السلطات الجزائرية على احترام مبادئ مهنة المحاماة وضمان استقلالها وأمنها. كما تؤكد على الدور الهام الذي
يؤديه المحامون في إقامة العدل وحماية مصالح الناس أمام المحاكم.
38 منظمة محلية وإقليمية تتجمع اليوم للدفاع عن الحق في حرية التعبير عبر اطلاق حملة الكترونية بعنوان #ليست_جريمة. تدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمع حقوق الجزائريين والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط :
- 1
- 2
- 3
- 4