تدين المادة 19 حل جمعية “أزداي أدلسان ن لأوقاس” (المقهى الأدبي لأوكاس) كما تدعو السلطات الجزائرية إلى حماية حرية تكوين الجمعيات.
في 11 الحقرة “بجاية.. السلطات تسعى لحل جمعية “المقهى الأدبي لأوقاس”. متوفر على الرابط التالي : https://www.elhogra.com/10/2022/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7/ أفريل 2023 ، تم حل جمعية “أزداي أدلسان ن لأوقاس” (المقهى الأدبي لأوكاس) من قبل المحكمة الابتدائية التابعة للمحكمة الإدارية في بجاية بعد شكوى مقدمة من مندوب أمني لولاية بجاية بأمر من الوالي. تأسست جمعية (المقهى الأدبي لأوقاس) في سنة 1989 ، وقد قدمت طيلة هذه السنين أنشطة محلية ووطنية حول مواضيع أدبية وعلمية وفنية مختلفة.
“نأمل أن يصحح القضاء الجزائري في أقرب وقت قرار حل جمعية “أزداي أدلسان ن لأوقاس” التي تعتزم استئناف الحكم الصادر ضدها. كما ندعو السلطات الجزائرية إلى اعتماد إطار قانوني يسمح بخلق بيئة جمعوية تعددية ومستقلة تتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وإلى تعديل الفصول التي تضيق على حرية تكوين الجمعيات وخاصة منها تلك التي تمنح سلطة تقديرية موسعة للإدارة وتضع ضوابط غير متناسبة وإجراءات مشطة ومطولة تخص إنشاء و تمويل و تقاضي الجمعيات و المنظمات الغير حكومية في الجزائر ” قالت سلوى غزواني، مديرة مكتب المادة 19 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاجابة عن قرار الحل .
في 26 سبتمبر 2022 ، تم إخطار الجمعية بتقديم شكوى ضدها بدعوى انتهاكها للمادة 43 من قانون 2012 المنظم للنشاط الجمعوي و القانون الأساسي المكون لها و أهدافها و ب”التبشير الديني” وفقا لأحكام المادة 15 لأمر 06-03 لسنة 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وحسب بيان للجمعية فقد قامت الدعوى العمومية بتهمة مفادها أن ” أعضاء من الجمعية قاموا بنسخ أقراص مضغوطة وكذا طبعوا ونشروا مطويات تبشيرية للديانة المسيحية على سكان بلديتي أوقاس وتيزي نبربر” بولاية بجاية.
أكدت الجمعية في بيان نشرته في 8 أكتوبر 2022 على أنها “لم تنشر أبدا أي شيء يتعارض مع الأهداف الموكلة إليها ولم تشجع أو تدعم أبدا منذ إنشائها أي عمل يتعلق بالديانات من أي توجه كانت”. كما أكدت على أن فحوى الشكوى “غير مبرر وأن أبسط تحقيق سيظهر عدم صحته”.
تدين المادة 19 هذا القرار غير المتناسب بحل الجمعية بناءا على مزاعم السلطة التنفيذية وتظل قلقة من تعدد حل الجمعيات الجزائرية مثل راج وإس أو إس باب الواد وكاريتاس ومؤخرا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي من شأنه أن يقوض الفضاء المدني الجزائري.
ان القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بتكوين الجمعيات الذي استندت إليه قرارات حل هذه الجمعيات وآخرها جمعية المقهى الأدبي في لأوقاس قمعي ويستند إلى تدابير تقييدية. وعلاوة على ذلك، فإن المسودة الأولى للقانون الجمعوي الجديد يشوبها الغموض وتتضمن أغلبية التدابير التقييدية للقانون القديم.
تذكر المادة 19 السلطات الجزائرية بأن حرية تكوين الجمعيات مكفولة بموجب دستور 2020 وأن الجزائر عبرت عن التزامها باحترام هذه الحرية وحمايتها خلال استعراضها الدوري الشامل من خلال قبول التوصيات ذات العلاقة والموافقة على مواءمة قانون حرية تكوين الجمعيات مع الأحكام الدستورية والمعايير الدولية. تحث المادة 19 السلطات الجزائرية على الامتثال للتوصيات التي قبلتها الجزائر في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
- 1الحقرة “بجاية.. السلطات تسعى لحل جمعية “المقهى الأدبي لأوقاس”. متوفر على الرابط التالي : https://www.elhogra.com/10/2022/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7/