مصر: أطلقوا سراح المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري وغيرهم ممن تم القبض عليهم في حملة قمع

تدعو المادة 19 إلى الإفراج الفوري عن المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، التي اعتقلتها قوات الأمن المصرية في 22 سبتمبر 2019 دون توجيه أي تهم رسمية لها. ويأتي اعتقالها في شهر تعرّض خلاله عديد المحتجين والصحفيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الإعتقال من خلال حملة قمع جماعية على المعارضة. كما تحث المادة 19 السلطات المصرية على إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لأجل ممارستهم حقهم في التعبير.

ذكرت أسرة ماهينور المصري أنها اختطفت خارج مبنى نيابة أمن الدولة العليا في الإسكندرية على أيدي ثلاثة رجال وأجبروها على ركوب سيارة بعد أن كانت هناك بصفتها محامية دفاع بمناسبة استجواب زميلها وموكلها عمرو نوحان وتمثيل متظاهرين آخرين تم اعتقالهم أيضا لمشاركتهم في الاحتجاجات في بداية الأسبوع. وهي محتجزة حالياً للمحاكمة بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”.

قدم المحامون الذين شهدوا عملية الاختطاف دعوى إلى النائب العام المصري الذي أبلغهم بدوره أن مذكرة توقيف قد صدرت ضد ماهينور المصري وأنها قيد الحبس في السجن النسائي القناطر في انتظار المحاكمة التي لم يقع تحديد تاريخها ولا حتى تاريخ استئناف التحقيق.

أبلغت أسرة المصري المادة 19 أن نيابة أمن الدولة استجوبت ماهينور في 23 سبتمبر بعد اعتقالها. وتمت إضافتها إلى القضية رقم 488/2019، التي أطلق عليها اسم “قضية الصفارات والأبواق”، واتهامها “بمساعدة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة “. تعود القضية إلى مارس 2019 وتتعلق بتهم الإرهاب التي وجهت إلى عدد من المشاركين في مظاهرة في محطة القطار الرئيسية في القاهرة عقب حادث مميت  علما وأن المحامية المصري لم تشارك في هذه الاحتجاجات وهي لا تزال في سجن القناطر في انتظار التحقيق في هذه القضية.

لماهينور المصري تاريخ نضالي طويل متعلق بالنشاط في حقوق الإنسان في مصر حيث تم اعتقالها وسجنها سابقًا بسبب الاحتجاج ومناصرة قضايا حقوق الإنسان. ويعتبر اعتقالها جزءا من حملة مستمرة من طرف النظام المصري على المعارضة في الشهر الماضي.

في أواخر شهر سبتمبر 2019 اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر مما أدى إلى حملة توقيف واسعة النطاق أشرف عليها الرئيس السيسي حيث اعتقلت السلطات أكثر من 3000 محتج سلمي من بينهم 111 قاصراً. كما وقع استهداف منتقدي الحكومة البارزين من خلال الاعتقالات التعسفية لمحاميي حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين. وأحيل ما لا يقل عن عشرة أشخاص على التحقيق في التهم “المتعلقة بالإرهاب” والتهم ذات الصلة مثل “العضوية في جماعة محظورة” و”نشر معلومات كاذبة”. ويتم التحقيق مع غالبية المعتقلين كجزء من قضية واحدة. إذا تمت إحالة هذه القضية إلى المحاكمة، فستكون أكبر قضية جنائية متعلقة بالاحتجاج في تاريخ مصر وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

تم كذلك التبليغ عن عمليات تفتيش عشوائية للأجهزة الرقمية قامت بها الشرطة. وقد تم القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح في 13 أكتوبر من قبل ضباط أمن بملابس مدنية. وتفيد التقارير أنهم أخذوا إسراء عبد الفتاح إلى مكان مجهول حيث تعرضت للضرب والتعليق بأغلال لمدة ساعات. كما خنقوها باستعمال ملابسها أثناء مطالبتها بالإفصاح عن كلمة العبور الخاصة بهاتفها المحمول. في 14 أكتوبر وُجهت إليها تهم “نشر أخبار كاذبة ” و “العضوية في مجموعة محظورة” و “إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي”. وسيتم احتجازها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. أفاد محامو اسراء عبد الفتاح أن قضيتها تندرج ضمن نفس القضية 488/2019 التي تشمل ماهينور المصري والصحافي خالد داود، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافع والناشط العمالي كمال خليل وغيرهم.

شملت الاعتقالات الأخرى المبلغ عنها:

  • ما لا يقل عن 7 صحفيين،
  • ما لا يقل عن 25 شخصا من السياسيين والأكاديميين من أربعة أحزاب سياسية مختلفة بما في ذلك خالد داود الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور الليبرالي، وكذلك أستاذا العلوم السياسية حسن نافع وحازم حسني،
  • 15 محاميا آخرين بمن فيهم محامي حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر.

عبرت سلوى الغزواني، مديرة المادة 19 مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن كل هذه الأحداث قائلة: ” اعتقال المصري هو جزء من حملة مخيفة وخطيرة تهدف إلى قمع الاحتجاجات وحركات المعارضة. ونحن نحث على الإفراج الفوريعنها وكذلك على إطلاق سراح جميع الأشخاص الآخرين المحتجزينبسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج وفي حرية التعبير. يجب على السلطات المصرية احترام التزاماتها الدولية بشأن ارساء العدالة والحق في مناهضة الاستبداد ووضع حد لتوظيف الاعتقال الجماعي والحجز لقمع المعارضة “.