تدعو منظمة المادة 19 السلطات التونسية إلى نقض الحكم القضائي بالسجن لمدة ستة أشهر الصادر ضد الناشطة بالمجتمع المدني أمينة منصور بسبب تدوينة على صفحتها على موقع فايسبوك.
قامت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 24 ماي 2022 بتأييد العقوبة البدنية والقضاء بسجن المدونة والناشطة في المجتمع المدني أمينة منصور بسبب نشرها لتدوينة ساخرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد والمحيطين به نشرتها سنة 2021. وتمت الإدانة على أساس الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي يقضي بسجن كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الجمهورية لمدة تصل لثلاث سنوات.
ولقد انطلقت التتبعات منذ سنة ضد أمينة من طرف القضاء العسكري في البداية وتمت هرسلتها وعرضها على الطب النفسي.
تستنكر منظمة المادة 19 تواصل الأحكام القضائية بسجن المدونين والمدونات على خلفية نشرهم لآراء ومعلومات أو انتقادهم للوضع السياسي والحكام على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تعتبر أن استعمال المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بالتعبير عوضا عن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يمثل النص القانون الخاص بجرائم التعبير، يعد تجاوزا قانونيا يهدف إلى تسليط العقاب البدني على الأفراد عوضا عن المرسوم المذكور الذي ينص على الخطايا المالية.
كما تؤكد منظمة المادة 19 بأن تشديد العقاب في قضايا التعبير التي تتناول مسؤولين كبار في الدولة يشكل خرقا للمعايير الدولية المتصلة بحرية التعبير والتي أكدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صلب تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011. ونذكر أيضا أن من واجب الأشخاص الذين يتولون مسؤوليات سياسية، أمثال رئيس الجمهورية أو الحكومة، أن يتوقعوا أعلى درجات الانتقاد وأن يبدوا أكثر تسامحا إزاء جميع الانتقادات بما فيها الشديدة.
تقول مديرة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة المادة 19 السيدة سلوى الغزواني” ننتظر احتراما أكبر من طرف السلطات التونسية لأسس الانتقال الديمقراطي وتبني سياسات تحمي الحريات وتفادي استعمال القوانين التي وقع سنها خلال فترة الاستبداد، خاصة وأن المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر المصادق عليه بعد الثورة كفيل بتتبع جميع أشكال التعبير غير القانونية أمام القضاء العدلي.”