تدين منظمة المادة 19 بشدة الاعتداء الصارخ على حرية الصحافة في الجزائر بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة – محكمة رويسو- اليوم على الصحفي خالد درارني بالسجن لمدة عامين. تم القبض على الصحفي درارني في شهر مارس 2020 عندما كان يقوم بتغطية إعلامية لمظاهرة مناهضة للحكومة. و قد سبق أن حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من قبل المحكمة الابتدائية . تدعو المادة 19 إلى الإفراج الفوري عن درارني وإلغاء العقوبة الصادرة في حقه، تمثل، ليس انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان فقط ، بل أيضا للدستور الجزائري.
صرحت السيدة سلوى غزواني المديرة الإقليمية للمادة 19 مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن:”جريمة” درارني الوحيدة كانت القيام بعمله كصحفي. إن الصحفيين يلعبون دورا حيويا في مد المواطنين بالإخبار، لا سيما في أوقات الاحتجاجات. إن مواصلة الحكومة الجزائرية، ليس فقط قمع المتظاهرين ، بل وكذلك الصحفيين الذين يواكبون احتجاجاتهم ، يمثل تراجعًا مقلقًا عن التزامات الجزائر بالإصلاح الديمقراطي “.
خالد درارني هو صحفي جزائري مستقل و ومؤسس موقع قصبة تريبيون تم احتجازه منذ 29 مارس 2020. وقد تم ايقافه بسبب تغطية مظاهرة كانت جزءًا من الحراك الذي يدعو إلى الإصلاح الديمقراطي في الجزائر. وفي 10 أوت 2020 ، حكم على درارني بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”تعريض الوحدة الوطنية للخطر”. أثناء اعتقاله، طلب من درارني توفير كلمة المرور لهاتفه المحمول، الأمر الذي يمثل خرقا لحقه في حماية مصادره. وقد حكم على درارني إلى جانب الناشطين سليمان حميطوش وسمير بلعربي اللذان واجها في البداية تهماً مماثلة لمشاركتهما في حركة الحراك، لكن تم اطلاق سراحهما.
أضافت السيدة سلوى غزواني : “يجب إنهاء سجن الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين في الجزائر لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. لقد حان الوقت لأن تتخذ الحكومة خطوات نحو تغيير جذري بدلاً من تجريم منتقديها “.