حرية المعلومات

لكل شخص الحق في حرية التعبير ويشمل ذلك الحق في التماس ونشر وتلقي المعلومات. يُعد هذا الحق في حرية المعلومات أمراً ضرورياً من أجل:

  • تحقيق أي حقوق أخرى
  • ضمان الديمقراطية
  • تمكين التنمية

تحتفظ الحكومات والهيئات العامة بكم هائل من المعلومات الهامة وهي تحتفظ بهذه المعلومات نيابة عن الجمهور ولذلك فإنه لزاماً عليها:

  • أن تنشر بشكل استباقي المعلومات التي تهم الجمهور
  • أن تسمح بحرية الوصول إلى تلك المعلومات من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على معلومات معينة

في عام 1990م كان لدى 13 دولة فقط قوانين تنص على ذلك الوصول واليوم هناك أكثر من 95 بلداً (يزيد سكانها عن 5 مليارات شخص) لديها قوانين تعطي حقاً عاماً في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة. كما تبنت الهيئات الدولية كذلك مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية سياسات تنص على الكشف عن المعلومات.

أوكسجين الديمقراطية

يُبنى حق الحصول على المعلومات على المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن الحكومة يفترض بها أن تخدم الشعب. تسمى المعلومات "أوكسجين الديمقراطية" وهي ضرورية لتحقيق الانفتاح والمساءلة والحكم الرشيد. المعلومات:

  • تمكن الأشخاص من تكوين آراء واعية والانخراط في النقاشات الكاملة والمفتوحة
  • تضمن أن تتم مراقبة الحكومات وذلك يجعل الحكومات أكثر انفتاحاً وأكثر شفافية ومساءلة وملتزمة بمبادئ الحكم الرشيد
  • تسمح بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة من خلال توعية الناخبين
  • تمكن الصحفيين والمجتمع المدني من كشف ممارسات الفساد والممارسات الخاطئة. أشار قاضي المحكمة العليا الأمريكية لويس برانديس في مقولته المشهورة إلى أن "القليل من ضوء الشمس هو أفضل مُطهر"
  • تمكن الأشخاص من الوصول إلى معلوماتهم الشخصية الخاصة وهو ما يمثل جزء هام من الاحترام الأساسي للكرامة الإنسانية
  • تمكن الأشخاص من اتخاذ قرارات شخصية فاعلة مثل القرارات المتعلقة بالعلاج الطبي أو التخطيط المالي
  • تسهل ممارسات الأعمال الفاعلة من خلال خلق ثقافة من الانفتاح الإداري وتوفير المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة للمشاريع.

المعايير الدولية

يوجد الحق في حرية المعلومات في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث اعترفت الهيئات الدولية أن:

  • حرية المعلومات تعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان
  • هناك حاجة لقوانين فاعلة لضمان حرية المعلومات

قام المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير بتغطية ما يتعلق بحرية المعلومات منذ عام 1997م ففي تقريره السنوي الصادر في 1998م أشار المقرر إلى أن حرية المعلومات متضمنة في الحق في حرية التعبير وهي العبارة التي رحبت بها الهيئة التي سبقت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهي لجنة حقوق الإنسان. في عام 2000م أكد أن المعلومات تُعد محورية من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والحق في المشاركة والحق في التنمية وحدد بالتفصيل معايير قوانين حرية المعلومات.

 

حق الجمهور في المعرفة: مبادئ قوانين حرية المعلومات [تتوفر كذلك باللغات: العربية، الصينية، الفرنسية، الإندونيسية، الروسية، الإسبانية] والتي تحدد أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في المعلومات وتشمل تسعة مبادئ لصناعة القوانين:

 

1. الإفصاح الكامل

  • ينبغي أن يكون الإفصاح عن المعلومات هو القاعدة والعرف المتبع
  • ينبغي أن يكون بإمكان أي شخص طلب المعلومات وليس فقط مواطني البلد
  • لا ينبغي أن يُشترط على الشخص أن يقدم أي مبررات أو أن يكون لديه مصلحة معينة عند طلب المعلومات
  • ينبغي تطبيق القيود في حالات محدودة جداً
  • ينبغي أن يكون من مسئولية الجهة الحائزة على المعلومات أن تثبت أنه من المشروع عدم الكشف عن المعلومات.

2. التزام النشر

  • ينبغي أن تُلزم الهيئات العامة قانونياً بأن تنشر المعلومات
  • ينبغي أن تنشر الهيئات العامة بشكل استباقي المعلومات وكذلك أن تستجيب لأي طلبات
  • ينبغي زيادة كمية المعلومات التي تنشر بشكل استباقي مع مرور الزمن بغض النظر عن أي محددات في الموارد

3. التشجيع على الحكومة المنفتحة

  • ينبغي أن تروج الهيئات العامة بشكل نشط للحكومة المنفتحة
  • يعتمد ذلك الانفتاح على تحدي الممارسات والسلوكيات التي تحمي ثقافة السرية المتجذرة:
    • ينبغي تدريب الموظفين العموميين
    • ينبغي توفير الحوافز
    • ينبغي نشر التقارير السنوية التي توثق التقدم المحرز
    • ينبغي أن يواجه الأشخاص الذين يعيقون عمداً الوصول إلى المعلومات (على سبيل المثال من خلال تدمير السجلات) عقوبات جنائية
  • ينبغي أن يعرف الجمهور ككل حقوقه وكيفية ممارستها (على سبيل المثال من خلال التعليم ووسائل الإعلام)
  • ينبغي أن تشجع الهيئات العامة على صيانة السجلات بشكل أفضل (في العديد من الدول يؤدي سوء مسك السجلات إلى إعاقة الوصول إلى المعلومات)

4. محدودية نطاق الاستثناءات

  • ينبغي أن تكون أي استثناءات على الحق في المعلومات واضحة وضيقة وأن تخضع لاختبارات "الضرر" و "المصلحة العامة"
  • ينبغي أن تجتاز أي استثناءات اختبار من ثلاثة أجزاء:
    • ينبغي أن تكون القيود متعلقة بغاية مشروعة مذكورة في القانون. ينبغي أن تكون قائمة المبررات واضحة وضيقة. يوصي مجلس أوروبا بالغايات التالية: الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية والسلامة العامة ومنع الأنشطة الإجرامية والتحقيق فيها ومحاكمتها والخصوصية والمصالح الخاصة المشروعة الأخرى والمصالح التجارية والمصالح الاقتصادية الأخرى سواءً أكانت عامة أم خاصة وضمان المساواة بين الأطراف أمام المحاكم والطبيعة والتفتيش والرقابة والإشراف من قبل الهيئات العامة وسياسات الدولة الاقتصادية والنقدية وسياسات سعر الصرف
    • ينبغي أن يكون الكشف عن المعلومات سيهدد بإلحاق أذى كبير لغاية مشروعة (إن تضمين ذلك القيد ببساطة في القائمة أعلاه لا يعد سبباً مشروعاً)
    • إذا كان الكشف عن المعلومات سوف يؤدي إلى ضرر ينبغي أن يكون أي ضرر يلحق بالغاية أكبر من مصلحة الجمهور في تلك المعلومات

5. عمليات تسهيل الحصول على المعلومات

  • ينبغي معالجة طلبات الحصول على المعلومات بشكل سريع وعادل
  • ينبغي أن تتوفر المراجعة المستقلة لأي رفض بالكشف عن المعلومات
  • ينبغي أن ينص القانون على إجراءات واضحة حول كيفية تقديم الطلبات وكيفية اتخاذ القرارات من قبل الهيئات العامة
  • من الضروري أن يكون هناك جهة استئناف مستقلة لمراجعة القرارات مع إمكانية اللجوء إلى المحاكم
  • ينبغي أن تكون الطلبات كتابية عادة وينبغي أن يكون هناك وسائل بديلة (على سبيل المثال بالنسبة لمكفوفي البصر أو الأشخاص الأميين)

6. التكاليف

  • لا ينبغي إعاقة الأفراد عن تقديم طلبات الحصول على المعلومات من خلال فرض رسوم كبيرة

7. الاجتماعات المفتوحة

  • ينبغي أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجمهور

8. الإفصاح هو السائد

  • ينبغي تعديل أو إلغاء القوانين التي لا تتوافق مع مبدأ الإفصاح الكامل

9. حماية المبلغين

  • ينبغي حماية الأشخاص الذين يكشفون عن المعلومات المتعلقة بأي ممارسات خاطئة (المبلغين) ضد أي عقوبات قانونية أو إدارية أو وظيفية
  • ينبغي أن تطبق هذه الحماية حتى إذا كان الكشف عن المعلومات يُعد مخالفة لشروط قانونية أو وظيفية
  • ينبغي أن تُوفر الحماية من أي مسئولية للأشخاص الذين يكشفون بشكل معقول وبحسن نية عن معلومات أثناء تنفيذهم أي مهام أو واجبات توكل إليهم بموجب تشريع حرية المعلومات