حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای عمومی است هم در اسناد سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و هم در قانون‌های کشورهایی در سراسر جهان. تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ و مقررات مربوط به اجرای آن اولین قدم مثبت در رسیدن به این حق در ایران هستند. تمام شهروندان ایران باید قادر به استفاده از این قانون برای دریافت اطلاعات از نهادهای عمومی و سایر نهادهایی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، باشند تا بدانند بودجه دولت چطور خرج می‌شود و از تصمیماتی که بر جوامع‌شان تاثیر می‌گذارد و سایر اطلاعاتی که برای زندگی‌شان مهم است با خبر شوند.
اما این قانون مفاد مشکل‌آفرینی دارد که از تاثیر گذاری آن می‌کاهد و آن‌را ضعیف‌تر از موازین بین‌المللی و قوانین بسیاری از کشورهای همسایه می‌سازد. بسیاری از مفاد آن غیر روشن و تعریف‌نشده هستند که برای شفاف‌سازی‌شان نیاز به آیین‌نامه‌های تکمیلی هست، تنها در مورد شهروندان به کار می‌رود، استثناهای آن خیلی وسیع هستند، ساز و کار تقاضای تجدیدنظر روشن نیست و نهاد نظارتی درون نهادی تعبیه شده که معروف به محدود کردن دسترسی به اطلاعات است. بعضی مفاد این قانون ربطی به هدف اصلی‌اش ندارند و آزادی بیان را تهدید می‌کنند.
اجرای قانون هم به کندی پیش رفته و بعضی از مواد کلیدی آن تنها به تازگی و هشت سال بعد از تصویب آن در حال اجرا می‌باشند. دولت باید هم اکنون قانون را بطور کامل اجرا کند و روند بررسی و بازبینی در بعضی مفاد آن‌را آغاز کند تا حق دسترسی به اطلاعات در ایران کاملا تامین شود.
پیشنهادات:
مفاد متعددی در قانون و آیین‌نامه‌های آن هستند که باید در دراز مدت تجدید نظر شوند. در حال حاضر، ما از دولت خواستار این هستیم که به عنوان اولین گام دست به اقدام برای بهبود اجرای قانون بزند. بعضی از فعالیت‌های اولیه در این زمینه از این قرارند:
1- عمومی ساختن گزارش‌های سالیانه نهادها و «کمیسیون اطلاعات»
2- ایجاد آیین‌نامه‌ای جدید در مورد روند ساز و کار تقاضای تجدید نظر از جمله استقلال آن از سایر کارکردهای وزارتخانه، زمان‌بندی تصمیم‌گیری برای «کمیسیون» و روندی برای لازم‌الاجرا کردن این تصمیمات.
3- اتخاذ آیین نام ای در مورد استفاده مجدد از اطلاعات و داده هایی که طبق مفاد قانون به دست آمده اند.
گزارش کامل را بخوانید