پلیس سایبری ایران، موسوم به فتا، در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام کرد که زنان، چه چهره‌های عمومی و چه کاربران خصوصی، در صورت انتشار عکس بی‌حجاب خود در رسانه‌های اجتماعی ناقض قانون محسوب می‌شوند.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، گفت: «در رابطه با کشف حجاب در فضای مجازی نیز باید گفت به علت این‌که زیرمجموعه ناهنجاری‌ها قرار می‌گیرد نیز تخلف محسوب می‌شود.» او در ضمن تاکید کرد که جرایم مربوط به اینترنت تحت لوای قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ مورد تعقیب قرار می‌گیرند. او در فهرست کردن جرایم موجود، به «جرایم اخلاقی که با ترویج مواد غیر اخلاقی به وقوع می‌پیوندد» اشاره کرد و گفت فرقی بین ارتکاب جرم «در فضای مجازی و واقعیت» وجود ندارد.
سرهنگ پاشایی در ضمن تاکید کرد که قانون بر حسب تعداد فالوئر در اینستاگرام تفاوت قائل نمی‌شود و مسئولیت کیفری برای همه لحاظ می‌شود.
گفته‌های مقامات در رابطه با عدم تمایز بین کاربران با تعداد فالوئرهای مختلف از این جهت اهمیت دارد که تا کنون دستگیری‌های مربوط به جرایم اخلاقی متمرکز بر چهره‌های مشهور اینستاگرامی بوده که مقامات از آن‌ها به عنوان «سلبریتی‌های اینستاگرامی» نام می‌برند. مشخص نیست این قانون چگونه قرار است برای نظارت بر صفحات عمومی و خصوصی اینستاگرام اعمال شود.
سلوی غزوانی، مدیر سازمان «آرتیکل ۱۹» در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، می‌گوید: «بسیاری از زنان در ایران تحت قوانین مربوط به حجاب و اخلاق عمومی و تنها به خاطر استفاده از حق آزادی عقیده و بیان خود دستگیر شده‌اند. بیانات پلیس سایبری ایران مبنی بر مجرم بودن زنانی که در رسانه‌های اجتماعی از آزادی بیان خود استفاده کرده‌اند، باعث ایجاد نگرانی‌های بیشتر در رابطه با حقوق زنان و آزادی بیان در ایران می‌شود.»
او افزود: «حرف‌های سرهنگ پاشایی تهدیدی برای تمام کاربران رسانه‌های اجتماعی در ایران است، باعث محدودیت بیشتر آزادی بیان در اینترنت می‌شود و ترس و خودسانسوری را تشویق می‌کند. ما از مقامات ایران می‌خواهیم که قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی در رابطه با عفت عمومی را لغو کنند، ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای را حذف کنند و به نظارت و سرکوب بر استفاده زنان از آزادی بیان خود چه در اینترنت و چه بیرون آن خاتمه دهند.»
هدف گرفتن اینستاگرام
مفاد قانون جرایم رایانه‌ای در مورد موضوعات اخلاقی در اینترنت از سال ۱۳۸۸ که این قانون تصویب شد مبهم بوده‌اند و به طرز ناموزونی اعمال می‌شوند. بیشتر زنانی که در ایران به خاطر استفاده از آزادی بیان خود در اینترنت دستگیر شده‌اند کاربران اینستاگرام بوده‌اند. اینستاگرام همچنان از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در ایران است و یکی از معدود پلاتفرم‌های خارجی که هنوز فیلتر نشده. این پلاتفرم مورد استفاده میلیون‌ها کاربر ایرانی است و تصاویر متعددی از زنان بی‌حجاب به صورت عمومی و خصوصی در آن منتشر شده است.
در ماه مه ۲۰۱۸ مقامات ایران چند «سلبریتی اینستاگرامی» مشهور در ایران را به جرم تظاهر به «عمل حرام» دستگیر کردند. دستگیری‌های این ماه همزمان با بالا گرفتن درخواست انسداد اینستاگرام توسط چهره‌های تندرو بود. سیاستمداران و جناح‌های سیاسی تندرو نیز در این زمینه بر قوه قضائيه و وزارت ارتباطات ایران فشار می‌آورند و خواهان فیلتر کردن آن شده‌اند. بسیاری باور دارند که مجلس جدید که از روز ۲۷ مه آغاز به کار می‌کند و اکثریت محافظه‌کار دارد باعث بالا گرفتن این بحث می‌شود.
قوانینی که استفاده زنان از آزادی بیان را جرم‌انگاری می‌کنند
قوانین ایران پیشینه‌ای طولانی در جرم‌انگاری استفاده زنان از آزادی بیان خود به خصوص از طریق اعمال حجاب اجباری در فضاهای عمومی دارند. مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب یا تشویق به آن را جرم می‌دانند( به عنوان بخشی از مفاد مربوط به اخلاقیات و عفت عمومی.) بسیاری از زنان معترض به حجاب اجباری با استناد به همین قوانین دستگیر شده‌اند از جمله نسرین ستوده، وکیل مشهور که دفاع از برخی از این زنان را بر عهده گرفت .
چنان‌که پیشینه دستگیری‌ها تحت قانون جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهد، کسانی که در این عملیات جدید دستگیر شوند تحت مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قرار می‌گیرند. ماده ۶۳۸ قانون مجازات برای زنانی که در ملا عام حجاب نمی‌پوشند ۱۰ روز تا دو ماه زندان و/یا جریمه نقدی در نظر گرفته. در قانون مجازات کلمه «عمومی» به شکل دقیق تعریف نشده و در نتیجه قوه قضائیه می‌تواند آن‌را در مورد فضاهای اینترنتی هم به کار ببندد.
فصل چهارم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان «جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی»، به تعریف جرایم اخلاقی در اینترنت اختصاص دارد. ماده ۱۴ این فصل تهیه، ارسال، انتشار، توزیع، ذخیره یا بهره‌وری مالی از محتوای «مستهجن» با استفاده از کامپیوتر یا سامانه‌های ارتباطی یا وسایل قابل حمل ذخیره داده را جرم‌انگاری می‌کند.
چنان‌که «آرتیکل ۱۹» پیش از این در تحلیل خود از این قانون در سال ۲۰۱۴ توضیح داده بود، این ماده از خطرناک‌ترین مفاد قانون جرایم رایانه‌ای است. ماده ۱۴ در نقض اصل ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به عضویت آن درآمده، می‌کوشد تا استفاده از آزادی بیان را به شکلی وسیع محدود کند..
مقامات ایران باید قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای را مورد اصلاح قرار دهند و به حملات خود به استفاده زنان از آزادی بیان خود در اینترنت و خارج از آن پایان دهند.