ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید

ایران: به تعهدات و پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی (UPR ) عمل کنید و به سرکوب مخالفان پایان دهید -

به گفته‌ی آرتیکل۱۹، ایران متعهد به انجام اصلاحات لازم برای حمایت از آزادی بیان و  فضای مدنی، در راستای انجام بررسی دوره ای جهانی UPR در ژنو، نشده است. با توجه به سرکوب خشونت‌بار «حق اعتراض» و  تداوم اعمال محدودیت بر حقوق دیجیتال و اعتراض، ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به تعهدات خود طبق قانون بین المللی حقوق بشر و پیشنهاداتی که از طرف همتایانشان به آنها ارائه شده عمل کنند.

   داووید دیاز مدیر ارشد برنامه‌های آرتیکل۱۹ گفت: دولت ایران تعهدات خود را در پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی به شدت محدود کرده که این نگران کننده است مخصوصا  با شرایط نقض حقوق بشر حال حاضر در ایران.  ایران بایستی نسبت به پیشنهادات در این دوران پایبند باشد و همچنین به طور فوری فشارها را بر جامعه مدنی و آزادی بیان متوقف کند. 

نمایندگان کشور جمهوری اسلامی ایران با حضور در چهل و سومین دوره‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد UNHCR در ژنو بصورت رسمی به بیش از ۳۲۹ پیشنهاد (توصیه) اعضای سازمان ملل، در جلسه‌ی بررسی دوره‌ای جهانی UPR   در نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی پاسخ دادند. ۲۳ کشور عضو، از ایران خواستند تا به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران پایان داده و قوانین محدود کننده‌ی آزادی بیان، که قطع یا محدودیت در ارتباط اینترنتی هم شامل آن می‌شود را اصلاح کند.

ما از این‌که حکومت ایران متعهد شده تا چندین توصیه گسترده را در مورد اقدامات تشویق آمیز برای حمایت از آزادی بیان و حقوق مربوط به آن به اجرا بگذارد، استقبال می‌کنیم. از طرف دیگر، از این‌که حکومت ایران دقیقاً تمامی توصیه‌های مربوط به اصلاحات لازم برای به دست آوردن بهره‌مندی از این حقوق را رد کرده، عمیقا اظهار تاسف می‌کنیم.  در این مورد، تردید بسیار جدی در تعهد واقعی جمهوری اسلامی ایران، برای بهبود سوابق حقوق بشری آن کشور وجود دارد.

ما از رد شدن چندین توصیه‌ی مهم در رابطه به نقض حق تجمعات مسالمت‌آمیز، عمیقا نگرانیم.  فقط چند روز پس از جلسه‌ی UPR  ایران در ژنو در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی، مقامات ایرانی دست به سرکوب شدید اعتراضات در سراسر کشور زدند و به عمد با استفاده از سلاح گرم، چندین نفر را به قتل رساندند. قطع سراسری اینترنت در طول یک هفته موجب عدم انتقال اطلاعات در مورد اعتراضات شد، برگزاری و مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز را به چالش کشید و بطور جدی از جریان آزاد انتقال اطلاعات و ثبت وقایع درباره‌ی نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی و اطلاع رسانی آن وقایع به مردم را تحت الشعاع قرار داد.

کشتار غیرقانونی صدها نفر از معترضینی که در تظاهرات صلح‌آمیز شرکت کرده بودند با بازداشت‌های گسترده‌ای از مردم بی‌گناهی که نظاره‌گر تظاهرات بودند صورت گرفت: بیش از ۷۰۰۰ نفر بازداشت شدند که بیشتر آنها با  مجازات‌های بسیار سخت و کاملا نامتناسب (با جرم مرتکب شده که عملا احقاق حق آزادی اعتراض) روبرو هستند. در ماه ژانویه‌ی سال ۲۰۲۰ سه معترض تهرانی، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، به اتهام  «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» طبق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم شدند.

تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد کلیه تخلفات و سوءاستفاده های صورت گرفته در زمینه اعتراضات مسالمت آمیز در ماه نوامبر ، همانطور که از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده است، ضروری بوده و باید برای حکومت ایران اولویت اساسی داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران کلیه توصیه هایی را که خواستار آزادی افرادی بود که به طور خودسرانه، به دلیل اعمال حقوق خود،  در رابطه با آزادی بیان و اجتماع مسالمت آمیز بازداشت شده اند را رد کرد. مقامات ایرانی استفاده از آزارهای قضایی و بازداشت های خودسرانه و بازداشت مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان و روزنامه نگاران را به عنوان ابزاری برای سانسور افزایش داده اند. در سالهای اخیر، احکام فزاینده ای علیه وکلای حقوق بشر و چندین مخالف برجسته اعمال شده و  به نظر می رسد هدف از اعمال این‌گونه احکام سوق دادن دیگران به خودسانسوری و سکوت باشد.

ایران باید به‌منظور ایجاد محیط مناسب واقعی برای نیل به یک جامعه‌ی مدنی و متکثر با رسانه آزاد و مستقل و حقوق شناخته شده‌ی منتقدان و اقلیت‌ها، فورا به آزار و اذیت قضائی خاتمه داده و همه‌ی کسانی را که بصورت خودسرانه و با اتهام‌های بدور از حقیقت بازداشت کرده، فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.

ایران نتوانسته است هیچ‌کدام از توصیه‌هایی را که صریحاً خواستار لغو یا اصلاح مقررات سرکوبگرانه علیه «آزادی بیان»  بود را بپذیرد. قانون مجازات اسلامی تبدیل به یک ابزار چندکاره برای فرونشاندن و اختناق آزادی بیان شده است. از موارد سوءاستفاده از این قوانین، اتهام‌هایی از قبیل «گسترش دروغ» ، «ایجاد خسارت به افراد» یا «توهین» به “مقام معظم رهبری”، “پیامبر” یا “دین اسلام” است. مدافعان حقوق زنان «معترض به حجاب اجباری» به طور فزاینده ای مورد هدف این قوانین و به اتهام مبهمی به نام «فساد اخلاقی» مورد تعقیب قرار گرفتند. این موارد و سایر مقررات مبهم مشابه آن نقض مستقیم تعهدات ایران از قوانین بین المللی حقوق بشر است و باید لغو شوند.

ما از تصمیم ایران مبنی بر عدم پذیرش پیشنهاد برای پایان بخشیدن به ایجاد اختلالات عمدی بر روی شبکه اینترنت عمیقا متاسفیم. قطع ارتباط اینترنتی و سایر اقدامات عمدی حکومت ایران، که باعث عدم دسترسی عمومی به اطلاعات آنلاین می شود ، توسط جامعه جهانی به عنوان نقض آشکار حق آزادی بیان و اطلاعات محکوم شده است.

در طول مدتی که آرتیکل ۱۹ مشغول مستندسازی این امور بوده، دولت ایران به تلاش خود برای توسعه یک شبکه ملی اطلاعات (NIN) برای بوجود آوردن یک اینترنت ملی یا به اصطلاح «پاک» سرعت بخشیده. این پروژه باعث شده است تا مقامات بتوانند دسترسی به اینترنت جهانی را به طور کامل، از جمله هنگام اعتراضات پاییز ۱۳۹۸ قطع کنند. دولت پیش از این سعی کرده بود با استفاده از یارانه، استفاده مردم را به استفاده از شبکه ملی (NIN)،‌ پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی بومی سوق دهد.

با اعمال قوانین مجازات شدید در شبکه‌ی ملی و پیام‌رسان‌های داخلی، دسترسی به منابع مستقل و متنوع اطلاعات بصورت آنلاین در کشور کاهش می یابد. به نظر می‌رسد با توجه به پیشنهادهای داخلی در رابطه با وضع قوانین جدید اینترنتی برای جرم نامیدن «ساخت و استفاده از فیلترشکن‌ها» دولت ایران، به شکل فزاینده‌ای، به طرف گسترش سیستم‌های نظارتی و متمرکز کردن  و کنترل کامل بر اینترنت به پیش می‌رود .

به گفته داووید دیاز مدیر ارشد برنامه‌های آرتیکل۱۹: با صدماتی که ویروس کووید-۱۹ (کرونا) بر روی ایران داشته٬ این روشن است که محدود کردن آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم آسیب وارد میکند. بیشتر از هر زمان دیگری ایران باید وضعیت حقوق بشری را بهبود ببخشد. ما از نهادهای دولتی ایران می‌خواهیم تا هر‌چه زودتر به پیشنهادات بررسی دوره‌ای جهانی حقوق‌ بشری را انجام دهد. 

پیش از انجام بررسی دوره ای جهانی UPR، آرتیکل ۱۹ و Access Now گزارش مشترکی را درباره‌ی رو به وخامت گذاشتن آزادی بیان، و وضع چهارچوب قانونی سرکوب‌گرانه برای سرکوب مدافعان حقوق بشر، قطع اینترنت و سانسور سایت‌ها و اپ‌های آنلاین منتشر کردند.