تونس: إيقاف مدون من طرف القضاء العسكري بسبب نشره معلومات حول رئاسة الجمهورية

تونس: إيقاف مدون من طرف القضاء العسكري بسبب نشره معلومات حول رئاسة الجمهورية - Media

تدعو منظمة المادة 19 السلطات التونسية إلى إطلاق سراح المدون سليم الجبالي فورا والكف عن ملاحقة المدنيين من طرف القضاء العسكري.

قام القضاء العسكري يوم 31 ماي 2021 بإيداع المدون سليم الجبالي السجن على خلفية نشره لعدة تدوينات بصفحته على الفايسبوك ينتقد من خلالها أداء رئاسة الجمهورية وكبار موظفيها. ووقع توجيه تهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية المضمنة صلب الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

يأتي هذا الإيقاف بعيد صدور بطاقة جلب من طرف القضاء العسكري بتاريخ 22 أفريل 2021 في حق أحد أعضاء مجلس نواب الشعب بسبب آرائه الناقدة لرئيس الجمهورية واتهامه بمخالفات مالية خلال الانتخابات الرئيسية التي جرت سنة 2019.

تعبر منظمة المادة 19 عن انشغالها من ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري الذي ينبغي أن يكون مختصا بالنزاعات الواقعة بين عسكريين في إطار عملهم العسكري دون أن يمتد اختصاصه إلى محاكمة المدنيين بسبب نقدهم ومعارضتهم لرئيس الجمهورية بوصفة رئيس المؤسسة العسكرية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكدت صلب تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011 على أن من واجب الأشخاص الذين يتولون مسؤوليات سياسية، أمثال رئيس الجمهورية أو الحكومة، أن يتوقعوا أعلى درجات الانتقاد وأن يبدوا أكثر تسامحا إزاء جميع الانتقادات بما فيها الشديدة.

ومن جهتها أكدت مديرة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة المادة 19 السيدة سلوى الغزواني على ” ضرورة  التزام السلطات التونسية باحترام أسس الانتقال الديمقراطي وتبني سياسات تحمي الحريات وتفادي استعمال القوانين التي وقع سنها خلال فترة الاستبداد خاصة وأن القوانين التي وقع سنها بعد الثورة مثل المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر كفيلة بتتبع جميع أشكال التعبير غير القانونية أمام القضاء العدلي.”

يجب أن يقع إطلاق سراح سليم الجبالي بصورة فورية.كما يتعين على السلطات التونسية اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لاستعمال المحاكم العسكرية في معاقبة ناقدي رئيس الجمهورية والالتزام باحترام مقتضيات المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

Font Resize
Contrast